كلام جماعة من القدماء كابن زهرة والحلي والمرتضى فإن قلت هذا الإجماع معارض بمثله المحكي في كلام الشيخ وغيره وهو أرجح لاشتهاره بالشهرة المتأخرة العظيمة قلت اعتبار الشهرة مرجحا لا دليل قطعي عليه على تقدير منع حجيّة ظن المجتهد مطلقا إلا إذا كان ظنا مخصوصا مجمعا عليه فإنه لا يتصور دليل قاطع هنا سوى الإجماع ودعواه فيما نحن فيه كما ترى فإن المانع عن حجيّة أخبار الآحاد مثلا لا يمنع لكونها أخبار آحاد بل لأنها لا تفيد إلا ظنا وهذه القلة جارية في المقام فكلماتهم تمنع عن حجيّته أيضا ومن هنا يظهر فساد دعوى الإجماع على حجية الظنون المحتاج إليها في الأخبار والظنون المتعلَّقة بها متنا وسندا ودلالة كيف لا وأصل حجيتها مختلف فيه لا إجماع فيه أصلا فكيف يكون إجماع على حجية الظنون المتعلقة بها مضافا إلى فساد هذه الدّعوى من جهة حجّة أخرى ستقف عليها إن شاء الله تعالى فإن قلت المراد من الإجماع المدعى ليس إجماع الكل بل إجماع القائلين بحجية أخبار الآحاد ويعبّر عن مثله بالإجماع المركب قلت مثل هذا الإجماع على تقدير تسليم إفادته القطع في مثل ما نحن فيه وحجيته وكونه دليلا قاطعا إنما يجدي نفعا لو ثبت حجية نفس أخبار الآحاد أوّلا مع أنها غير ثابتة كيف لا وأنت بعد في صدد إثباتها بالآيات ولا دليل لك غيرها وقد عرفت أنه لا يتم إلا باعتبار المرجح الظَّني وإثباته بالإجماع المزبور دور فتأمل مع أنّ هذه الشهرة معارضة بالشهرة القديمة المحكية بل الظاهرة مضافا إلى تعدد النقلة والاعتضاد بالأصول القطعيّة ولو لم تترجح هذه المرجّحات على تلك فلا أقل من المساواة والمكافاة فإن قلت غاية الاعتراض عدم جواز الاعتماد على مثل هذا المرجح الظني ومقتضاه تكافؤ الإجماعين المنقولين من الطرفين فيتساقطان في البين فيكون وجودهما كعدمهما فيبقى عموم الآيات الدّالة على حجية أخبار الآحاد سليمة عن المعارض طرا قلت القول بتساقط المتعارضين عند التكافؤ خلاف التحقيق عند المجتهدين وكذا الأخباريين لمصيرهم إلى التخيير كما عليه الأوّلون والتّوقف كما عليه الآخرون وكلاهما ينافيان المطلوب من وجوب العمل بأخبار الآحاد وتحتمه قطعا بحيث يكون مخالفتهما وطرحها حراما أمّا على التقدير الآخر فواضح ومقتضاه عدم جواز الخروج عن الدليل القطعي الدّالّ على عدم جواز العمل بالظن مطلقا وخصوص الأدلَّة القاطعة النافية للتّكليف كأصالة البراءة ونحوها في خصوص المسألة الَّتي وردت أخبار الآحاد بإثبات التّكليف فيها وأمّا على التقدير الأوّل فكذلك أيضا وإن كان فيه شائبة الوجوب لأن غايته الوجوب التخييري وهو خلاف المطلوب المجمع عليه بين الفريقين المانعين عن حجيّة الآحاد والمثبتين لها فإن الأولين يحرمون العمل بها والباقين يوجبونه ويحرمون التخلف عنها مطلقا مع أن البناء على التخيير يوجب المحذور الَّذي قدمناه من استلزام ترك العمل بما عدا الظنون المخصوصة المجمع عليها مثلا الخروج عن الدّين من حيث لا يشعر تاركه وذلك فإن محصّل التخيير ومفاده جواز ترك العمل بالآحاد مطلقا في المواضع كلها والرّجوع إلى الأدلَّة القطعية والظنون المخصوصة ولو بني على هذا وأخذ فقهه وحصّله كذلك لم يكن له من الدّين إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه فإن قلت لم يلزم ذلك والحال أنه في كل مسألة اجتهاديّة وقع الخلاف فيها لو ترك العمل بما عدا الظنون المخصوصة واتخذها خاصة حجّة فقد وافق قائلا من العلماء ولا يكون بذلك خارجا عن الدّين ولا عن طريقة المسلمين قلت إنه وإن وافق في كلّ مسألة قائلا من العلماء إلا أنه بعد رجوعه في جميع المسائل المختلف فيها الَّتي هي أكثر الأحكام الشرعية جدّا إلى ما عرفته خالف العلماء طرا إذ لم يوجد منهم من يرجع في جميع تلك المسائل إلى الظنون المخصوصة ويطرح جميع ما عداها ويعمل بمقتضاها خاصة بل إن عمل بعضهم في بعض المسائل كذلك لفقد دليل خاص قطعيّ أو ظنّي يخصّص به الأصول المزبورة لكنه يعمل في غيره بخلافها لقيام دليل قاطع عليه عنده أو ظنّي يخصّصها ولا قاطع لهذا الثالث إذ الَّذي يدّعيه ويخصّص به الأصول في جملة من المسائل إنما هو القدماء المتمكنون من تحصيله غالبا كما يفهم من المرتضى وابن زهرة وأضرابهما وهذا لم يتمكن من ذلك جدّا والمفروض أيضا أنه لم يعتمد ظنيّا ( ظنا ) إذ لم يكن ظنّه ظنّا مخصوصا وبالجملة لا ريب ولا شبهة في أنّ المقتصر على الظنون المخصوصة في الأحكام الشرعية في نحو هذه الأزمنة كذلك لم يبق له أثر من الإسلام والشّريعة وبملاحظة هذا يظهر بداهة وجوب اعتبار ظن آخر ما عدا الظنون المخصوصة المجمع عليها من نحو أخبار الآحاد وغيرها وحيث تساوت مراتبها في كونها ظنونا غير مخصوصة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض من هذه الجهة لا جرم جاز العمل بكلّ منها بل وجب حيث لا يعارضها أقوى منها بحسب القوّة والضّعف وحيث ثبت جواز العمل بالظن مطلقا مخصوصا كان أو غيره ظهر أنّ التّكليف في أمثال هذه الأزمنة المنسد فيها باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية إنما هو بالمظنة من حيث كونها مظنة وبه ثبت الملازمة ويتضح كونها ضرورية ويتوجه ما ذكرنا من حجيّة الشهرة لأن الظن الحاصل منها أقوى من الظنّ الحاصل من أصالة البراءة وغيرها وإنما لم يذكر صاحب المعالم هذا الدّليل القاطع المتمم به الملازمة لوضوحه من الخارج غايته فكأنّه أحاله إلى الظهور الخارجي للبداهة ولو سلَّم عدم الإحالة فغايته أورد الاعتراض بمنع الملازمة عليه دون من يضم إلى ما ذكره من المقدّمات هذه المقدمة