إجماع السّلف على ذلك لا نسلَّم أنهم كانوا يعملون به من غير تبين فلعلَّهم كانوا يتبيّنون وإن اختلفوا فيه قلَّة وكثرة بناء على أن تبين كل شخص بحسب مقدوره على أنه قد يقال لعل اعتماد السلف على خبر العدل من باب اعتماد المقلَّد على المنقول من فتوى المجتهد فإنه يجوز الاعتماد على خبر العدل الواحد حينئذ من غير تبين وبنحو هذا اعترض بعض الأصوليّين على من استدل بقوله تعالى فلو لا نفر من كلّ فرقة طائفة إلى آخره على حجيّة خبر الواحد فتأمل وهنا وجوه أخر مانعة من دلالة المفهوم على حجية خبر العدل ذكرناها في محل آخر وأمّا الثاني فللمنع من أن التبين يعم التّبين الظنّي بل هو موضوع للتبين القطعي خاصّة فإطلاقه على التّبيّن الظَّني مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة وهي هنا مفقودة كما لا يخفى ولنا على ذلك التبادر وصحّة سلب الاسم على التّبيّن الظني مضافا إلى تصريح كثير من المحققين بأن لفظ البيان حقيقة في العلم ومن الظاهر أن التبين مشتق منه والأصل أن يدور المشتق مدار مبدأ الاشتقاق ثم لو سلَّمنا كونه حقيقة في الأعم من التّبين الظني فلا إشكال في أنه يختص بالظن الذي قام القاطع على حجيّته لا المشكوك في حجيته والممنوع منها ومن الظاهر أنّه لا يقتضي صحة الاستدلال على حجيّة شيء من أخبار الآحاد كما لا يخفى وبالجملة لا إشكال ولا شبهة في أن الآية الشريفة لا تفيد حجّية شيء من أخبار الآحاد في الأحكام الشّرعية ومن أنصف أذعن بظهورها في الموضوعات الصّرفة بشهادة منشإ نزولها من قضيّة إخبار الوليد بن عتبة بردّة قوم امتنعوا من أداء الزّكاة وقد أشار والدي العلَّامة أعلى اللَّه تعالى في الخلد مقامه إلى جملة ممّا ذكرناه في رسالته في الشهرة ونحن ننقل جميع ما ذكره في تلك الرّسالة لاشتماله على فوائد كثيرة فنقول قال طاب ثراه فيها في جملة كلام له ولكن لو أجيب عنه بمنع كليّة الكبرى وهي حجيّة كلّ ظن للمجتهد لكان أولى من حيث استلزامه عدم حجيّة الظنّ الحاصل من الشهرتين كلتيهما لكنه فاسد من جهة أخرى وهي عموم ما استدل به المجيب وهو صاحب المعالم على حجية أخبار الآحاد والظن المستفاد منها ومن غيرها من الدليل الرابع وهو أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الَّتي لم تعلم بالضرورة من الدّين أو من مذهب أهل البيت في نحو زماننا منسدّ قطعا إذا الموجود من أدلتها لا تفيد إلا الظن لفقد السنة المتواترة وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظنّ وكون الكتاب ظني الدلالة وإذا تحقق سدّ باب العلم في حكم شرعي كان التّكليف فيه بالظنّ قطعا والعقل قاض بأن الظَّن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوّة والضّعف فالعدول منها إلى الضّعيف قبيح قال ولا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلَّة فيجب تقديم العمل بها وهو كما ترى جار في الشهرة جدّا إذ لا ريب في حصول الظن بها لا تحصل من سائر الأدلَّة فيجب تقديم العمل بها ولعلَّه لهذا لم يجب عن الدّليل الثاني بما قدّمناه من منع كلَّية الكبرى وإنّما أجاب عنه بما أجاب مشعرا بحجية الشّهرة إذا كانت من القدماء وأمّا ما يجاب عن الدّليل الرابع بمنع دلالته على كليّة الكبرى من أنّه إن أريد أنه كان التكليف بالظن من حيث إنه ظنّ فالملازمة أي استلزام انسداد باب العلم في حكم شرعي لكون التكليف فيه بالظن قطعا ممنوعة لجواز اعتبار الشارع أمورا مخصوصة بخصوصها وإن كانت مفيدة للظن لا من حيث إفادتها الظن كأصالة البراءة فإنّه ربّما يقال حجيّتها من جهة الإجماع وإن أريد أنه كان التّكليف بما يفيد الظن وإن لم يكن من حيث إفادة الظنّ فالملازمة مسلَّمة لكن نمنع قوله والعقل قاض بأن الظن إذا كان إلى آخره لأنّه على هذا التّقدير لا دخل للظن حتى يعتبر ضعفه وقوته ويكون الانتقال من القوي إلى الضّعيف قبيحا وهذا الجواب كما ترى لأنا نقول المراد هو الأول قوله فالملازمة المذكورة ممنوعة لجواز اعتبار الشارع إلى آخره ممنوع إذ جوازه وإن كان ممكنا فيتوهم منه منع الملازمة إلا أن ملاحظة الدليل القاطع من الخارج بعد التأمل الصادق يمنعه ويثبتها وهو الضرورة القاطعة بأن الاقتصار في الأحكام الشرعية على أمثال تلك الأمور المخصوصة يوجب الخروج عن الدّين وعن التديّن بدين سيّد المرسلين وذلك بأن مثل تلك الأمور التي قطعنا باعتبار الشارع لها وعلمنا به علما قطعيّا من جهة الإجماع ونحوه من الأدلَّة القاطعة ليس إلا ظواهر الكتاب والسّنّة المتواترة وأصالة البراءة والاقتصار عليها وعدم التجاوز إلى غيرها من الظنون الاجتهادية المستفادة من أخبار الآحاد ونحوها في كلّ مسألة من المسائل الخلافية من أول الفقه إلى آخره بمعنى وجوب الرجوع إليها وطرح الظنون المخالفة لها يوجب ما ذكرنا جدّا وإنكاره مكابرة قطعا فإنّ أكثر الأحكام الشّرعية الآن مستفادة مما عدا الأمور المزبورة من أخبار الآحاد والإجماعات المنقولة وغيرهما من أسباب الظنون الاجتهادية بالضرورة وليس على اعتبارها دليل قاطع لو لم نعتبر هذا الدّليل أعني الدّليل الرابع فإن الآيات المستدل بها على حجيّة الأخبار على تقدير تسليم وضوح دلالتها يستلزم العمل بها عدم العلم بمضمونها وذلك فإنها ما دلَّت على حجيّة خبر دون خبر وأثر دون آخر بل دلَّت على حجيّة جميع أخبار الآحاد من جملتها الإجماع على عدم حجيتها مطلقا المحكي