اعتباره اعتبار كلّ ظن ولا يخفى أنّه على هذا يتم الجواب عند قوله فيحتمل ولا حاجة إلى ضميمة ذلك فيحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى جواب آخر وهو أنّه يحتمل أن يكون من جملة تلك القرائن الموجبة لهم الانتقال عن الظاهر خبر الواحد وحينئذ فيما وجد فيه خبر الواحد على خلاف ظاهر القرآن لا علم لنا بكونهم مكلَّفين بظاهر القرآن حتى يعلم منه كوننا أيضا مكلفين به بل يحتمل أن يكونوا مكلَّفين بمقتضى الخبر ويكون أيضا مكلفين بمقتضاه مثلهم فلا يمكن لنا في مثله طرح الخبر والعمل بالظاهر بناء على إفادته العلم أو لكونه مفيدا لظن مخصوص إذ قد ظهر انتفاء كلّ منهما وثانيهما أن يكون المراد وقوع الإجماع وقضاء الضرورة بكوننا أيضا مكلَّفين بظاهر القرآن مثلهم وإن لم يشمل الخطاب لنا لكنه نقول إنهم لم يكونوا مكلَّفين بالظواهر مطلقا بل إذا لم يكن قرينة صارفة عنها كما ذكرنا فنحن أيضا بحكم الإجماع والضرورة المذكورين نكون مكلَّفين بالظواهر إذا لم يكن قرينة صارفة مطلقا وعلى هذا فيحتمل أن يكون من جملة تلك القرائن خبر الواحد المفيد للظن ففي ما وجد فيه ذلك ليس لنا علم بكوننا مكلفين بالظاهر وطرح الخبر فما يستفاد من الظاهر فيه ليس علما ولا ظنّا مخصوصا قام على وجوب العمل به دليل وعلى هذا يكون تمام الكلام جوابا واحدا لكن لا يخفى أنه على هذا لا حاجة إلى التمسّك بحديث خطاب المشافهة واختصاصه بالموجودين بل يكفي أنّ التمسّك بالظواهر لا ريب في اختصاصه بما إذا لم يقم قرينة صارفة عنها ويحتمل أن يكون أخبار الآحاد من جملة تلك القرائن وعلى هذا فمع وجود الأخبار الصّارفة لا يحصل العلم من الظواهر ولا الظَّن المخصوص فتدبّر هذا في ظواهر القرآن وأما أصالة البراءة فقد أشار إلى أنه يمكن الالتفات فيه أيضا بنحو ما ذكره أخيرا بقوله ولو سلَّم بأن يقال إن الظن الحاصل بها ظن مخصوص قام على وجوب العمل به دليل قاطع هو الإجماع فلا يلزم من وجوب العمل به وجوب العمل بالظن مطلقا وأشار إلى أن جوابه أيضا هو ما ذكره في جوابه في الظن الحاصل بالظواهر وهو أن الإجماع على وجوب العمل بأصالة البراءة إنما هو فيما إذا لم يقم بإزائها خبر واحد يفيد الظن بخلافها وأما فيما وجد فيه ذلك فالظاهر أنه لا إجماع على وجوب العمل بها وترك الخبر فالظن الحاصل بها مع قطع النظر عما يعارضها إذا كان مع المعارض بما لم يقم على وجوب العمل به قاطع حتى يقال إنه ظن مخصوص لا يلزم من وجوب العمل به وجوب العمل بالظن مطلقا واتباع ما هو أقوى انتهى ورابعا بأنه لو سلَّمنا فساد جميع ما ذكرناه من الأجوبة فلا إشكال في أن ظاهر الكتاب لا يكفينا بل الاقتصار عليه يلزم معه الخروج من الدّين جدّا ولا يحتاج ذلك إلى تنبيه اللَّهمّ أنا أن يستدل بآية النّبإ منطوقا ومفهوما على حجيّة جملة من الأخبار فإن مفهوم قوله إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخره أن العادل إذا جاء لم يجب التبيّن في خبره فيجب الأخذ به إما لأن مفهوم الصّفة حجّة كما عليه جماعة من المحققين أو لأن مفهوم الشرط حجة كما عليه آخرون وإذا لم يجب التبين في خبر العدل كما يجب في خبر الفاسق فلا يخلو إمّا أن يجب قبوله أو يجب ردّه لا سبيل إلى الثاني لأنه يلزم منه أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل جدّا فتعيّن الأول ولذلك صار جماعة من المحققين إلى حجيّة أخبار العدول فمفهوم الآية الشريفة يدلّ على حجيّة جملة من الأخبار وهي أخبار العدول وأمّا منطوقها فهو يقتضي حجيّة جملة من الأخبار كالموثّق والحسن والضّعيف المنجبر والضعيف المحفوف بالقرائن المفيدة للظنّ بالصّدق لدلالته على أن خبر غير العدل يكون مقبولا بعد التبيّن فيه والمراد بالتّبين استظهار الصّدق سواء بلغ حدّ القطع أم لا فالتّبيّن يعمّ القطع والظن ثم إن قلنا إن المراد من الفاسق في الآية الشّريفة معلوم الفسق كما هو المتبادر من إطلاقه كتبادر النقد الرائج من إطلاق لفظ النقد يلزم أن يكون خبر مجهول الحال حجة فيلزم حجيّة المراسيل وغيرها بأسرها لأن وجوب التّبيّن على هذا يكون مشروطا بالعلم بالفسق فينتفي بانتفائه فيلزم ما ذكرنا فيلزم حجيّة أخبار كثيرة بملاحظة المنطوق والمفهوم وإذا ضمّ هذه الأخبار إلى ظاهر الكتاب وظاهر الأخبار المتواترة لفظا وإلى الأدلَّة المفيدة للعلم بالحكم الواقعي المتحصّلة من الكتاب والسّنة والإجماع ودليل العقل يحصل أدلة كثيرة على الأحكام الشّرعيّة الفرعية فلا يلزم الخروج من الدّين بالاقتصار عليها فيكون لازما نظرا إلى الأصل القطعي المستفاد من العقل والعمومات القطعية الواردة في الكتاب والسّنة المانعة من العمل بغير العلم فإذن لم يبق وجه يقتضي أصالة حجيّة كلّ ظن وقد يقال مفهوم الآية الشريفة ومنطوقها لا يقتضيان حجيّة خبر في الأحكام الشرعية مطلقا أمّا الأوّل فواضح على القول بعدم حجيّة المفاهيم مطلقا كما يستفاد من السّيّد المرتضى وكذا على القول بعدم حجيّة مفهوم الصّفة ومفهوم الشرط على تقدير القول بحجيّة مفهوم المخالفة في الجملة وكذا على القول بأن المفهوم لا يفيد العموم كالمنطوق كما عليه بعض المحققين من أصحابنا وأمّا على المختار من حجيّة مفهوم الشّرط وإفادته للعموم فلوجوه الأول أن غاية ما يستفاد من المفهوم نفي وجوب التبيّن والتثبت في خبر العدل وهو لا يستلزم قبوله حيث لم يحصل منه العلم قولكم إنه إذا لم يقبل ولم يجب فيه التبين يلزم أن يكون العدل أسوأ حالا من الفاسق قلنا ذلك ممنوع لجواز أن