بالظن في أصول الدين ويعرف ذلك من كتبهم ومن المحكي عن أكثرهم فإن قلت استدلالهم في الأصول من باب الجدل أو لأجل تكثير القرائن حتى تحصيل العلم قلت هذا جار هنا أيضا فقد تحقق مما ذكرنا أن مجرد الاستدلال بظواهر الكتاب لا يقتضي حصول الإجماع بالمعنى المتعارف بين الشيعة على حجيتها لا عقلا ولا عادة فتدبر وبالجملة استفادة الإجماع بالمعنى المعروف على حجية ظاهر الكتاب وغيره من جملة الظنون في غاية الإشكال على أنّ جماعة من محققي أصحابنا يمنعون من إمكان الاطلاع على الإجماع في زمن الغيبة ويلزم هؤلاء أن لا يقولوا بالظنون المخصوصة لما عرفت من انحصار دليل هذا القول في الإجماع وثانيا بأنا لو سلَّمنا حصول الإجماع على حجيّة ظاهر الكتاب في الجملة فنمنع من انعقاده على حجيّة جميع أفراده لأنّ غاية ما يستفاد من الاستدلال المتقدم إليه الإشارة ثبوت الإجماع على حجيّة ظن مستفاد من الكتاب في الجملة وأمّا أن الظنّ المستفاد من الكتاب بأي نحو حصل فلا نسلَّم الإجماع عليه إذ من الظاهر أن العقل لا عموم له كما تقرر في الأصول هذا ويؤيد المنع المذكور منع السيد المرتضى وتابعيه ومن جملتهم ابن زهرة حجيّة المفاهيم بأسرها موافقة كانت أو مخالفة إذ من الظاهر أن ذلك ليس من باب منع المفهوم لبعده في الغاية من السيّد وأضرابه بل الظاهر أنّه من باب منع حجيّة الظن المستفاد من الدلالة الالتزامية وحكي هذا عن بعض على الظاهر وكذا يؤيّده بعض الخلافات في المسائل اللَّغوية كترجيح المجاز على الاشتراك والتخصيص على المجاز ونحو ذلك فإن الظاهر أنه من باب منع حجية أمثال هذه الظنون لا من باب منع أصل الدلالة وبالجملة إذا تتبعت الكتب الأصوليّة وجدت الشواهد والمؤيّدات لمنعنا كثيرة فلا نطيل الكلام بذكرها بل نحيله على إنصاف الخصم وكذلك نمنع أصالة حجية الأخبار وعمومها إن سلَّمنا أصل الحجية بالإجماع مع أنه ممنوع فإن السّيد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس وابن البراج على عدم جواز العمل بخبر الواحد مطلقا بل نسب هذا إلى كثير من القدماء ومع مخالفتهم كيف يمكن دعوى الإجماع على ذلك وثالثا بأنا لو سلمنا حجيّة ظاهر الكتاب بأي نحو حصل وكذلك أخبار العدول باعتبار الإجماع فنقول إن الإجماع إنما هو في صورة خلوّ ما ذكر عن معارضة الظنون التي هي محل البحث كالظن الحاصل من الشهرة والاستقراء وأما في صورة المعارضة فلا إجماع قطعا لأن الإجماع إنما حصل من اتّفاق القائلين بالظنون المخصوصة والقائلين بأصالة حجية كل ظن وهو هنا مفقود قطعا لأن القائلين بأصالة حجية كلّ ظن يوجبون هنا العمل بظن الشهرة والاستقراء إذا كانا أقوى ومع مخالفتهم يستحيل دعوى الإجماع على ظاهر الكتاب حينئذ وذلك واضح جدا ومجرد حجية ظاهر الكتاب وخبر العدل في صورة الخلوّ عن المعارض لا يجدي هنا كما لا يخفى فيبقى حينئذ ظاهر الكتاب وخبر العدل خاليا عن دليل الحجية بالخصوص كما أن المعارض له وهو الشهرة مثلا كذلك حينئذ ومن الظاهر أنه يجب حينئذ العمل بأقوى الظنين عقلا لأن التّوقف وعدم الترجيح يلزم معه الخروج من الدّين لتحقق التعارض المشار إليه في أكثر المسائل الفقهية بل ما لم يتحقق فيه التعارض المذكور في غاية الندرة كما لا يخفى وترجيح الكتاب وخبر الواحد حينئذ مع كون الظن المستفاد منه أضعف بمراتب من الظن الحاصل من معارضة ترجيح للمرجوح على الرّاجح وهو قبيح عقلا فلم يبق إلا الأخذ بالأقوى ومن الظاهر أنه إذا لزم الأخذ به وصار حجة في هذه الصّورة فيلزم أن يكون حجة في صورة خلوه عن المعارض بطريق أولى وهذه الأولويّة معلوم اعتبارها عقلا إذ يقبح ارتكاب خلافها جدّا ولئن تنزلنا ومنعنا من حجيتها مع أنه في الغاية فنقول يلزم ذلك بالإجماع المركب إذ من الظاهر أن كل من قال بحجية الشهرة مثلا في هذه الصّورة قال بحجتها مطلقا ولا شك أن هذا الإجماع أظهر من الإجماع الذي ادعاه القائلون بالظنون المخصوصة كما لا يخفى ثم لو تنزلنا ومنعنا الترجيح فلا أقل من التخيير في العمل بالمتعارضين ومعه يتجه ما ذكرناه من أصالة حجية كلّ ظن بعد ضمّ الإجماع المركب المشار إليه هنا أيضا ولا إشكال في تحققه وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه في المعالم في مقام ذكره الحجة المذكورة ونحن نذكر جميع ما ذكره في هذا المقام فنقول قال في مقام الاحتجاج على حجية خبر الواحد الرابع أنّ باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السّلام في نحو زماننا منسد قطعا إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن وكون الكتاب ظني الدلالة فإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا والعقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة والضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح ولا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل به الظَّن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلَّة فيجب تقديم العمل بها لا يقال لو تم هذا لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدعوى وهو خلاف الإجماع لأنا نقول ليس الحكم في الشهادة منوطا بالظن بل بشهادة العدلين