باقيا والشّرع ثابت لحكمه لو لم يكن شرع في وجوب الرّجوع إلى أحكام العقول من تحسين أو تقبيح أو إيجاب أو إباحة فلعدم الفرق بين الموضعين وفي النهاية في بحث خبر الواحد في مقام الاحتجاج على حجيته الرابع عشر إذا وقعت واقعة ولم يجد المفتي سوى خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشرع وذلك ممتنع اعترض بإمكان الخلو مع عدم دليل الحكم ولهذا فإنه لو لم يظفر المفتي في الواقعة بدليل ولا خبر الواحد فإنه لا يمتنع خلوّ الواقعة عن الحكم الشرعي والرجوع إلى البراءة الأصلية وعلى هذا فامتناع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي عند الظفر بخبر الواحد يتوقف على كون خبر الواحد حجة ودليلا وكونه حجة يتوقف على امتناع خلو الواقعة مع وجوده عن الحكم الشرعي وهو دور ممتنع كيف وإنا لا نسلَّم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي فإن حكم اللَّه تعالى عند عدم أدلة إثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم ومدركه شرعي فإن انتفاء مدرك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعي لنفي الحكم وفيه نظر فإن المعتزلة منعوا من خلو واقعة ما عن الحكم الشرعي فلا يكون ثبوته متوقفا على الدليل فلا دور وجعل حكم اللَّه تعالى عند عدم أدلة إثبات الحكم الشرعي نفي ذلك الحكم وأن مدركه شرعي يشتمل على التناقض بل الوجه أن يقال إن كل واقعة فيها حكم شرعي من جملته الإباحة وله مدرك شرعي من جملته البراءة الأصلية وقال فيه في بحث القياس في مقام ذكر الحجج على حجيته السابع عشر كل حادثة لا بد فيها من حكم ولا بد أن يكون إليه طريق وكثير من الحوادث لا نص فيها ولا إجماع وليس بعدها إلا القياس ولو لم يكن حجة خلت أكثر الوقائع من أن يكون إلى حكمها طريق والاعتراض لا نسلَّم الخلو على تقدير عدم القول بالقياس لاشتمال النصوص على جميع الحوادث إما شمولا ظاهرا وخفيا ولا يبعد ذلك وإن كثرت الحوادث إذا كانت عامة لقوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر فإنه شامل لجميع ما سقت السّماء وإن كثر عدده وأيضا إن أراد المستدل أنه لا بد في كلّ حادثة من حكم أي من قضية إما نفيا أو إثباتا فصحيح لكن لا يلزم أن يكون طريق ذلك الشرع بل قد يجوز أن يكون الطريق شرعيّا وعقليا وإن أراد بالحكم حكما شرعيا منعناه لجواز خلق كثير من الحوادث عنه ثم قال في مقام إبطال حجته الخامس سلمنا جواز التعبد بالقياس لكن ثبوت التعبد به موقوف على ثبوت الحاجة إليه وتناول النصوص الخاصّة والعامة والأدلة العقلية للحوادث كلها يرفع الحاجة إليه فإذا لسنا نتعبد به الاعتراض بمنع تناول النصوص جميع الحوادث وفيه نظر لأن النصوص والأدلَّة العقلية من أصالة البراءة والاستصحاب وغيرها وافية بجميع الأحكام وفي الإحكام في البحث المذكور أما الحجة المعنوية فهي أن النّص والإجماع مما يقل الحوادث ويندر فلو لم يكن القياس حجة أفضى ذلك إلى خلو أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية وهو خلاف المقصود من بعثة الرّسل عليه السلام وهو ممتنع وهي ضعيفة وذلك لأن الوقائع التي خلت عن النّصوص والإجماع إنما يلزم خلوّها عن الأحكام الشرعية إن لم يكن نفي الحكم الشرعي بعد ورود الشرع حكما شرعيا وأما إذا كان حكما شرعيا فكان مدركه شرعيا وهو استصحاب الحال وانتفاء المدارك الشرعية للقضية للأحكام الإثباتية فلا وإن سلمنا أن انتفاء الحكم عند انتفاء النص والإجماع ليس حكما شرعيا لكن إنما يمتنع ذلك لو كنا مكلَّفين بإثبات الأحكام الشرعيّة في كل قضية وهو غير مسلم وذلك لأن الشارع كما يؤدي إثبات الأحكام في بعض الوقائع فقد يؤدي نفيها في بعض أخر على حسب اختلاف المصالح يلزم على ما ذكروه أن يكون المصالح المرسلة الخلية عن الاعتبار حججا في الشريعة وهو محال وذلك لأنه ليس كل واقعة يمكن وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها فلو لم تكن المصلحة المرسلة حجة اقتضى ذلك إلى خلو أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية لعدم وجود النص والإجماع والقياس فيها والعذر إذ ذاك يكون مشتركا وقال في بحث خبر الواحد في مقام ذكر حجج حجيته احتجوا بأنه إذا وقعت واقعة ولم يجد المفتي سوى خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الواقعة عن حكم الشرع وذلك ممتنع ولقائل أن يقول خلو الواقعة عن الحكم الشرعي إنما يمنع مع وجود دليله أما مع عدم الدليل فلا ولهذا فإنه لو لم يظفر المفتي في الواقعة بدليل ولا خبر الآحاد فإنه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والمصير إلى البراءة الأصلية وعلى هذا فامتناع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي عند الظفر بخبر الواحد يتوقف على كون خبر الواحد حجة ودليلا وكونه حجة ودليلا يتوقف على امتناع خلو الواقعة مع وجوده عن الحكم الشرعي وهو دور ممتنع كيف وإنا لا نسلَّم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي فإن حكم الله تعالى في حق المكلَّف عند عدم الدلالة المقتضية لإثبات الحكم نفي ذلك الحكم ومدركه شرعي فإن انتفاء مدرك الشرع بعد ورود الشرع مدرك شرعي لنفي الحكم وقال في المختصر في المقام المزبور قالوا لو لم يجب لخلت وقائع وردّ بمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي بعد الشرع وفي شرح المختصر للعضدي قالوا ثانيا لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت وقائع كثيرة عن الحكم وهو ممتنع من جهتين أمّا الأولى فلأن القرآن والمتواتر لا يفيان بالأحكام بالاستقراء التام المفيد للقطع وأمّا الثانية فظاهرة الجواب بمنع الثانية وهو امتناع خلو وقائع عن الحكم عقلا سلمناه لكن نمنع الملازمة لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم ونفي الدليل دليل على نفي الحكم لما ورد الشرع أن ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعا ولم يلزم إثبات حاكم غير الشرع وفي حاشية جمال الدين عليه قال الشارح أمّا الثانية فظاهرة لأنه يفضي إلى خلاف مقصود البعثة كذا في الورود أو لأنه لا بد لنا من العمل فإذا لم يمكن الحكم في كثير من الوقائع فلا يمكن لنا العمل بشيء