أن المجمع عليه يقينا أي شيء كان وأما الاختلالات والاحتمالات المنافية للقطع الحاصلة بحسب المتن والدلالة والتعارض فأكثر أن تحصى ومن تأمل في رسالتنا في الاجتهاد والأخبار يحصل له القطع بما ذكرنا ولا يبقى له طريق إلى توهم في الاعتراض على صاحب المعالم وغيره من الفقهاء مع أن ما ذكرنا في المقام إشارة كافية للعاقل وفي موضع آخر من المعالم ومعلوم أن تحصيل العلم القطعي بالحكم الشرعي في محلّ الحاجة إلى العمل بخبر الواحد مستحيل عادة وإمكانه في عصر السيّد وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة لا يجدي بالنسبة إلى زمان عدم الإمكان ولعلّ الوجه في معلومية مخالفة الإمامية لغيرهم في هذا الأصل تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرجوع إلى أئمّتهم المعصومين عليهم السلام فلم يحتاجوا إلى اتباع الظن الحاصل من خبر الواحد كما صنع مخالفوهم ولم يؤثروه على العلم وقد أورد السيّد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه فإن قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تقولون في الفقه كلَّه وأجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ولعلَّه الأقلّ فيه يقول فيه على إجماع الإمامية وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع الاختلاف بينهم ومحصوله أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرناها تعين العمل عليه وإلا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين ولا ريب أن ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وبإجماع الإمامية أمر ممتنع في هذا الزّمان وأشباهه فالتّكليف فيها بتحصيل العلم غير جائز وفي كلام بعض الفضلاء أن طرق القطع منتفية في أكثر المسائل الفرعية ثم قال فإن قلت ما ذكرته من انتفاء تكليفنا بتحصيل العلم وانتفاء طريق العلم في أكثر الأحكام الشّرعية هل هو مخصوص بزماننا وأمثال زماننا وكان القدماء قائلين بوجوب تحصيل العلم لانفتاح طريق العلم لهم أو كانوا قائلين بجواز العمل بظاهر القرآن والإجماع المنقول بخبر الواحد وبوجوب القطع في ما يستنبط من الأخبار أو كان زمان القدماء مثل زمان السّيد وأمثال زمانه أيضا مثل زماننا قلت يمكن أن يكون في زمانه بعض المسائل الَّتي لم يظهر لنا مأخذ قطعي على وجه يمكن له تحصيل المأخذ القطعي بظهور بعض الأخبار الَّتي تعاضد البعض أو ظهور قرائن تعاضد الأخبار الموجودة في زمانه وانتفائهما في زماننا وأمّا كون كل الأحكام في زمانه كذلك أو كون كل الأحكام الَّتي يستدل عليها بالأخبار كذلك فهو معلوم البطلان لأنه لو كان اعتقاد القدماء وجوب تحصيل العلم في الأحكام الشرعية مطلقا أو فيما لا يندرج في ظواهر الآيات والإجماع المنقول بخبر الواحد وكان تحصيل العلم في جميع الأحكام على تقدير أو فيما لا يندرج في الأمرين المذكورين على تقدير آخر ممكنا لكان الواجب اتفاق الأحكام المستنبطة من الأخبار ولو فرض وقوع الاختلاف في الجملة لوجب عدم الوفور والكثرة فيها لعدم مناسبة الاختلاف بين طائفة واحدة في مسائل كثيرة مستنبطة من الأخبار مع وجود الأخبار القاطعة فيها وأكثر اختلافات القدماء إنما نشأ من اختلاف الأخبار أو الاختلاف في فهم مفادها وتجويز استناد الاختلاف إلى التهاون في المدارك مع وجود القاطع قدح في كلهم أو جلَّهم وكيف يجوز المتأمل وجود الروايات القاطعة في زمان السيّد والشيخ رحمه الله مع غاية الاختلاف بينهما بل في فتاوى أحدهما في تأليفين وكذا في فتاوى من عاصرهما ومن تقدم عليهما لا يقال قال السيّد وابن إدريس بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد الخالية عن القرائن مع اختلافات كثيرة بينهما فما نقوله في جواز هذه الاختلافات نقول في جواب الاختلافات التي بين السّيّد والشيخ وغير الشيخ لأنا نقول عدم قولهما بجواز العمل بأخبار الآحاد الخالية عن القرائن لا يستلزم عدم عملهما بها فلعل السيّد عمل برواية يظن كونها محفوفة بقرائن تفيد العلم بما أفتى به وابن إدريس برواية منافية لها بزعمه كذلك أو زعم أحدهما رواية كذلك والآخر لم يتفطن بتلك الأمارة أو زعمها ضعيفة غير مفيدة للعلم أو زعم أن إجماعا يدل على خلافها أو زعم أحدهما إجماعا على أمر والآخر إجماعا على خلافه أو زعم أحدهما ظاهرا يدل على أمر والآخر أمرا آخر حجة شرعية على خلافه وبالجملة الاختلافات الكثيرة التي تحققت في فتاويهم تدل دلالة ظاهرة على عدم تحقق الروايات القاطعة الدالة على فتاويهم فإن قلت يمكن أن يكون الأخبار التي يصح الاحتجاج بها من الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن وكان منشأ الاختلاف غفلة بعضهم عن بعض الأخبار المتواترة عن بعض القرائن أو عن بعض المدارك التي اطلع عليها الآخر كما ذكرت بعنوان الاحتمال هاهنا قلت الظاهر المتتبع أن أكثر اختلافاتهم إنما نشأ من أخبار الآحاد الخالية عن القرائن من القول من الإجماع الذي لا دليل على حجيته كما سيظهر لك إن شاء الله ولو فرض بعد ظهور ضعف كثير من الإجماعات كما ينبهه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد لخلاء الأحكام الكثيرة التي لا يجوز خلوها عن المأخذ وفي شرح المختصر للعضدي أن القرآن والمتواتر لا يفيان بالأحكام بالاستقراء التّام المفيد للقطع وفي حاشية جمال الدين الخوانساري عليه بعد الإشارة إلى قوله ينبغي ضم الإجماع أيضا والحكم بعدم الوفاء في الجميع وإلا فلا يفي بإثبات المطلوب ويمكن أن يقال تركه باعتبار أن الإجماع عندهم لا بد له من مستند فلو لم يخبر العمل بخبر الواحد انحصر مستنده في القرآن والخبر المتواتر فلا يوجد الإجماع أيضا إلا فيما وجد فيه أحدهما فلا حاجة إلى ذكره ويكفي ذكر عدم وفائها نعم على طريقتنا في الإجماع لا بد من ضمّه أيضا كما لا يخفى وفيه أن المعلوم عدم وفاء