جملة كلام له على أنا نقول الإجماع مثلا وإن كان علميا إلا أنه لا يكاد ينفعنا في المسائل إلا بضميمة أمر ظني إذ لا يكاد يثبت منه إلا أمر إجمالي مثلا الإجماع واقع على وجوب الركوع في الصّلاة وأمّا حدّ الركوع وواجباته ومحرّماته ومفسداته وسائر أحكامه فإنما يثبت بأصل البراءة أو أصل العدم أو الحديث أو أمثال ذلك فظهر أن طريق معرفة الأحكام كاد أن ينحصر في الظني على أنه لو تحقق طريق علمي ينفعنا في بعض المواضع بالاستقلال فلا يبعد أن لا يكون مما يتعلق به الاجتهاد منحصرا في الظني نعم ربّما يحصل العلم من تعاضد الأمارات والأدلة انتهى وفيه نظر وأما العقل فلأنا لم نجد منه ما يدلّ على الحكم الواقعي بنفسه من غير ضمّه إلى مقدّمة أخرى نقلية وأمّا المنضم إليها فلا يحصل منه العلم لما عرفت سابقا فقد ظهر ممّا ذكر أن ما عدا الضّروري من الأحكام الشرعية الفرعية لا يكون معلوما كما صرّح به في المعالم وفيه نظر للمنع من انحصار القطعي منها في الضروري بل قد يحصل العلم بالحكم الشرعي الفرعي ولم يبلغ إلى حدّ الضرورة كما أشار إليه جدي البهبهاني في حاشية المعالم المنسوبة إليه فقال بعد الإشارة إلى ما في المعالم ما ذكره فاسد بالبداهة إذ ربّما يمكن إثبات بعض ما ليس ضروريّا بالمتواتر سيّما المتواتر بالمعنى بل لا تأمل في الإثبات وتحققه كثيرا وأمّا الإجماع ففي كثير من المواضع يثبت من التتبع والتطلع والتظافر والتساوي من فتاوى الفقهاء وربّما انضم إليها القرائن من الأخبار والقرآن والعقل وربّما نقل الإجماع بحد التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاص في وجوب صلاة الجمعة وربما انضم إلى الإجماع المنقول قرائن أخر مفيدة لليقين بل وربما انضم إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حد حصل اليقين وربما يحصل اليقين من خبر الواحد المحفوف بالقرائن سيما إذا استفاض وبلغ حد الكثرة في الاستفاضة وأما أصالة البراءة في الموضع الَّذي لا يكون دليل على التكليف ولا ظن به أصلا فهي من اليقينيات كما حققنا في رسالتنا المكتوبة في أصالة البراءة للأخبار المتواترة والقرآن والإجماع المنقول من كثير من الفقهاء واتفاق فتاويهم في ذلك بل وحصول ( يحصل ) القطع من ملاحظة طريق الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى المكلَّفين في تكاليفهم إلى غير ذلك وبالجملة من ادعاه من الانسداد مخالف للوجدان في كثير من المواضع انتهى وبالجملة الإنصاف أن المقطوع به من الأحكام الشرعية الفرعية لا ينحصر في ضروري الدين أو المذهب بل قد يتحقق في غيره أيضا نعم هو في غاية القلَّة ونهاية الندرة كضروري الدين والمذهب فمعظم الأحكام الشرعية الفرعية مما لم يتمكن من العلم به قطعا والدليل يتم على هذا التقدير أيضا ولا يختص تماميته بما ادعاه في المعالم من انحصار القطعي في الضروري كما لا يخفى وقد صرّح بقلَّة المقطوع به في الأحكام الشرعية الفرعية وبأن جميعها ليس بمقطوع به في جملة من الكتب ففي رسالة الاستصحاب لجدي العلامة البهبهاني قدس سره وسدّ باب اليقين بتفاصيل تلك الأحكام قطعي وجداني لأن المعلوم بالظاهر والإجماع ليس إلا أمرا إجماليا وهو قدر مشترك بين خصوصيّات لا بد من اعتبارها حتى ينفع ذلك الإجمالي وتعيّن ذلك المشترك بصيرورته حكم الشرع بالنسبة إلى أفعالنا مثلا إنّ الصّلاة واجبة علينا لكن معرفة كل واحد من أجزائها وشرائطها ومصحّحاتها ومبطلاتها وأحكام الشك والسّهو وغير ذلك مما لا يحصى كثرة وكتبها الفقهاء من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الصّلاة إنما يكون بأخبار الآحاد وظواهر القرآن والإجماع المنقول بخبر الواحد وغيرها من الظنون ومع ذلك لا محيص في العمل بخبر الواحد وما ماثله من اعتبار أصل العدم وأصل البقاء ومثل أصالة عدم السقوط والتبديل والتحريف والنقل وغير ذلك من الظنون مثل قول اللغوي والأمارات الظنية أو غيرهما مما هو معلوم وقد فصّلنا بعض تفصيل في رسالتنا في الاجتهاد والأخبار وبالجملة رفع اليد عن الظنون بالمرة يوجب رفع الشّرع بالمرة وتحقق إجماع يقيني على اعتبار خصوص ظن يقينا اعتباره في تحقق الشرع لنا غير معلوم ومن أراد البسط والتفصيل فعليه بالرجوع إلى الرسالة ومع ذلك مشاهد محسوس أن المدار على الظنون والبناء إنما هو عليها حتى الذي ينكر حجية كلّ ظن للمجتهد ليس مداره إلا عليه وإن كان ينكر باللسان ثم قال إن الأخباريين يوجبون العمل بالمقطوع به وإلا فالتوقف أو الاحتياط وفيه ما فيه لانسداد باب القطع بالبديهة والوجدان من جهة سند الأخبار ومتنها ودلالتها وتعارض بعضها مع بعض آخر ومع دليل آخر وعدم القطع بالعلاج إلى غير ذلك مما ذكرنا في الرسالة وأثبتنا مشروحا فساد قولهم وأنه شبهة في مقابلة البديهة ولو تيسر القطع لكان المجتهدون أيضا لا يجوزون العمل بالظن بل مع الظن الأقوى لا يجوزون العمل بالظن الأضعف فضلا عن العلم ثم قال وبالجملة كون المدار في الفقه على الظن في أمثال زماننا من المسلمات عند الفقهاء ولذا عرفوا الاجتهاد المرادف للفقه بما عرفوا بل هو من البديهيات والمحسوسات حتى أن خبر الواحد الَّذي هو العمدة في أساس الفقه نقل إجماع الشيعة على عدم حجيته بل وكون العدم من ضروريات مذهبهم بل من الشيعة من كان يستحيل التعبد به وأهل السنة في كتبهم الأصولية نسبوا المنع عنه إلى الشيعة وتتبع كتب متكلَّمي الشيعة من قدمائهم يكشف عن صحة النسبة وأكثر فقهائنا القدماء كانوا كذلك وإن كان يظهر من كلام الشيخ خلاف ذلك ويظهر من بعض القدماء أيضا وربّما يظهر أن محدثي الشيعة كانوا يرون الجواز وكيف كان لا يحصل اليقين بإجماعهم على الحجية وعلى تقدير التسليم كان مشربهم مختلفا في اعتبار ما هو الحجة فلا