الشرعية في تعريف الفقه العلم بوجوب العمل عليها قلنا لا يستقيم لأنه يؤدي إلى الفساد لأن قولهم العلم بالأحكام الشرعية لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولو سلم أن له دلالة على ذلك لكان العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفادا من الأدلة الإجمالية والفقه ومسائله وجب أن يستفاد من الأدلة التفصيلية وأيضا لو كان الأمر كذلك لكان تفسيره بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الواجبات من الأمور وليس كذلك لا يقال إن المراد وجوب العمل بوجه ظنه حتى لو ظن أنها واجبة علم بوجوب العمل بها بهذا الوجه وإن ظن أنّها مندوبة علم ندب العمل بها لأن الدليل غير قائم في صورة الوجوب فلا يتحقق العلم ولو سلم لزم أن يكون المراد بوجوب العمل بالأحكام الوجوب والنّدب والكراهة والإباحة وهذه ظلمات بعضها فوق بعض على أن كون القياس طريقا للحكم الشرعي وكون الحكم المظنون منه مما يجب العمل به شرعا أول المسألة وعين النزاع كما عرفت انتهى وثانيها قوله تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وقد استدل به لعدم حجية القياس في النهاية والتهذيب ونهج الحق وغيرها وأورد عليه سلطان المحققين فقال يمكن أن يقال إن الذّم على حصر الاتباع في الظن فلا يدل على قبح اتباع الظن ودفعه الفاضل جمال الدين الخوانساري في الحاشية فقال بعد الإشارة إليه وهذا مما أورده المحشي أيضا في حاشيته وفيه أن حصرهم الاتباع في الظن بعيد جدّا بل معلوم خلافه فيبعد أن لا يمكن حمل ذمهم على الذم عليه ثم قال فالظاهر في الجواب أن يقال إن الذم في هذه الآيات إنما هو للمشركين على أنهم ما يتبعون فيما نقل عنهم من نسبة الشريك أو اتخاذ الأصنام آلهة ونحوهما إلا الظن وليس لهم به علم وحينئذ فلا يفيد إلا ذم اتباع الظن في مثله من العقائد ولا يفيد ذمه في الفروع ولا في أصول الفقه أيضا ومثله القول في قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا لكن قوله تعالى بعد ذلك إن الظن لا يغني الآية ظاهر في العموم فلا بد في الجواب من التمسك بما ذكره الشارح انتهى وثالثها قوله تعالى وأن تقولوا على اللَّه ما لا تعلمون وقد احتج به على عدم حجية القياس في المعارج والنهاية والتهذيب ونهج الحق والمنية وغيرها وفيه نظر ورابعها قوله تعالى في سورة بني إسرائيل ولا تقف ما ليس لك به علم وقد استدل به على بطلان العمل بالقياس في المعارج والنهاية والتهذيب والمبادي ونهج الحق والمنية وغيرها وفي مجمع البيان وقد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن العمل بالقياس وبخبر الواحد غير جائز لأنهما لا يوجبان العلم وقد نهى اللَّه تعالى عن اتباع ما هو غير معلوم انتهى وفيه نظر لوجوه منها أن الآية الشريفة يحتمل اختصاصها بأصول الدين وهي ليست من محلّ البحث وقد صرح بهذا في المعالم وفيه نظر فإن هذا الاحتمال مخالف لظاهر اللَّفظ ولا دليل عليه فلا يصار إليه بل يجب العمل بظاهر اللفظ من الشمول لأصول الدّين ولأصول الفقه وللأحكام الشرعية الفرعية وللموضوعات نعم يجب ارتكاب التخصيص فيها في الجملة لثبوت حجيّة بعض الظنون شرعا ولكن هذا لا يقتضي الخروج عن الحجية بالمرّة بناء على المختار من أن العام المخصّص حجّة في الباقي نعم الآية الشريفة على هذا التقدير لا تكون ناصّة على المدعى ولكن لا يشترط النصيّة هنا فتأمل ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية الجواب أن ذلك مختص بالرسول صلى الله عليه وآله لإمكان استفادته الأحكام من الوحي بخلاف غيره وفي المعالم فقال وآية النهي محتملة للاختصاص بأصول الدين ولغيره مما ينافي عمومها أو صلاحيتها للتمسك بها في موضع النزاع لا سيما بعد ملاحظة ما تقدم وتقرر في خطاب المشافهة ووجوب ثبوت حكمه علينا مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صرنا إليه وأيّ إجماع أو ضرورة يقتضي لمشاركتنا في التكليف بتحصيل العلم فيما لا ريب في انسداد باب العلم به عنا دونهم وهذا واضح لمن تدبر وفي حاشية سلطان المحققين ويمكن أن يقال الآية ظاهرها مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وقد أشار إليه المصنف وفي حاشية المعالم المنسوبة إلى جدي الخطاب في ولا تقف مختص بالنبي صلى الله عليه وآله لأنّه غير متعبد بالظن على أن الأصل في الخطاب أن يكون لمعين ووجوب التأسي إنّما هو فيما لم يعلم وجهه والمطلق يقيد ببعض الأشخاص كالصّحابة مثلا أو ببعض الأزمان كزمان النّبي صلى الله عليه وآله لأن تحصيل العلم حينئذ متيسّر وكلّ ذلك للجمع بين هذه الآيات وبين المذكورة الدالة على وجوب اتباع الظن وفيه نظر لأن تخصيص هذه الآيات ليس بأولى من تخصيص الآيات المذكورة بما تقيد انتهى واعترض عليه في النهاية فقال بعد ما حكينا عنه سابقا وفيه نظر فإنه إذا نهى النّبي عن الاجتهاد مع قوة نظره وكمال فطنته وعدم اتصافه بما يضاد المعرفة ففي آحاد الأمة عنه أولى وكون الوحي طريقا لا ينافي تعبّده بهذا الطريق لو كان حقا انتهى وفيه نظر نعم قد يناقش في الوجه المذكور بأن الخطاب المذكور وإن كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله بحسب القانون اللغوي لكن ينبغي الحكم باشتراك غيره معه صلى الله عليه وآله في الحكم المستفاد من هذا الخطاب أما أولا فلأنّ الغالب اشتراكهما في الأحكام الشرعية فيلزم إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب وفيه نظر وأما ثانيا فللقطع بأن حكم هذا الخطاب لا يختصّ به صلى الله عليه وآله لأن خواصّه صلى الله عليه وآله أمور معلومة مضبوطة وليس هذا منها ولأن من مدلول هذا الخطاب عدم حجيّة الظن في أصول الدّين ولا في الموضوعات الصرفة ولا في الأحكام الشّرعية الفرعية مع عدم انسداد باب