الشريفة محمول على الشك من جهة كونه موضوعا له لغة أو عرفا عاما أو خاصّا حتى تكذبه الكتب الأصولية والشّواهد اللَّغوية والعرفية بل مقصوده أن الظن محمول على الشّك مجازا وتأويلا بناء على مخالفة ظاهر الآية الشريفة للإجماع بل الظاهر على حجية جملة من الظنون في الشريعة وربّما يشير إلى هذا كلام العضدي في شرح المختصر فإنه قال وما ذكروه لا عموم له في الأشخاص ولا في الأزمان وقابل للتخصيص وغيره فتأمل وفيه نظر أما أولا فلأن استعمال الظن في الشّك بالمعنى المتعارف غير معهود وصحة استعمال الشك في الظن بل كونه من أفراد الشك لا يقتضي صحة استعمال لفظ الظن في الشك بالمتعارف على أنه قد يقال لا شك في صحة استعمال لفظ العلم في الظن ولذا قيل في تعريف الفقه الذي أكثره من باب الظنون هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعية فلو صحّ استعمال لفظ الظن في الشّك لصحّ استعمال لفظ العلم في الشّك وهو باطل بالضرورة فتأمل وأما ثانيا فلأن مخالفة ظاهر الآية الشريفة للإجماع لا يستلزم حمل لفظ الظن على الشك بل غاية ما يلزم ارتكاب تأويل في الآية الشريفة وهو كما يمكن بحمل الظن على الشك كذلك يمكن بتخصيص عموم الآية الشريفة بإخراج الظنون التي ثبت حجيتها شرعا منه فيعمل به فيما لم يثبت تخصيصه فيكون أصلا في الحكم بالمنع من الظنون الَّتي لم يثبت حجيتها شرعا وهو المدعى ومن الظاهر أن هذا التأويل أولى لوجوه أحدها أنه تخصيص ولا كذلك حمل لفظ الظن على الشك فإنه على تقدير صحته مجاز ومن الظاهر أن التخصيص أولى من المجاز وثانيها أن الحمل على الشك لا يخرج الآية الشريفة عن مخالفة الإجماع أيضا لأن كثيرا من الأسباب الشرعية التي لا تفيد العلم ولا الظن بالواقع معتبرة شرعا كيد المسلم وشهادة العدلين فيلزم تخصيصها من العموم فيلزم على هذا مجاز وتخصيص ومن المعلوم أن ارتكاب تخصيص واحد أولى من ارتكاب الأمرين وثالثها أن الظاهر من معظم المحققين اختيار التخصيص دون المجاز المذكور بل لم نجد أحدا من المفسّرين ولا من غيرهم لا عينا ولا أثرا صار إليه فتأمل السّادس أن الآية الشريفة لا تنهض بإثبات عدم حجية الظن الَّذي دل ظاهر الكتاب أو السّنة أو ظن آخر على حجيته كخبر الواحد بناء على دلالة آيتي النّبإ والنفر على حجيته كما عليه جماعة من محققي الأصوليين لوقوع التعارض بين الأمرين فيلزم الرجوع إلى المرجحات باعتبار الدلالة والسّند والخارج وهي قد تكون مع هذه الآية الشريفة وقد تكون مع معارضها فلا يجوز الاحتجاج بهذه الآية الشريفة على عدم حجية مطلق الظنون التي لم يقم القاطع على حجيتها وعدم حجيتها بالخصوص فتأمل السّابع ما ذكره جمال الدين الخوانساري فقال في جملة كلام له لا يبعد حمله على أن الظن لا يعارض الحق أي الثابت المعلوم ولا يمكن ترك الحق لأجله كما فعلوه وحينئذ فلا يفيد عدم جواز التمسك به مطلقا انتهى وفي مجمع البيان الحق هنا معناه العلم أي الظن لا يغني من العلم شيئا ولا يقوم مقام العلم وفي التفسير الكبير للرازي يعني إنما يدرك الحقّ الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم انتهى وفيه نظر الثامن أن إطلاق الآية الشريفة مقيد بالأدلة القطعية الدالة على أصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية والمطالب اللغوية على أن الحكم المستفاد من الظن الذي قام الدليل القاطع على حجيته لا يكون مظنونا بل يكون مقطوعا لأن الظن في طريق الحكم لا في نفسه ولذا قيل إن ظنية الطريق لا ينافي علميّة الحكم وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة ليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر الكتاب التي تقتضي إبطال القول بغير علم مثل قوله تعالى ولا تقف وأن تقولوا إلى آخره لأن من ذهب إلى القياس يستند قوله إلى علم وهو دليل العبادة بالقياس وإنما يجعل الطريق إلى هذا العلم لا الظن وفي العدة فعلق من أبطل القياس بقوله تعالى ولا تقف إلى آخره وأن تقولوا إلى آخره وللمخالف أن يقول ما قلنا بالقياس إلا بالعلم وعن العلم فلم يخالف ظاهر الكتاب وإنما ظننتم علينا أن نعلق الأحكام بالظنون وليس يعقل ذلك بل الحكم عنده معلوم وإن كان الطريق إليه الظن على الوجه الَّذي بيّناه في العقليات وفي النهاية اعترض بأن الدلالة لما دلت على وجوب العمل بالظن المستند إلى القياس صار كأن اللَّه تعالى قال مهما ظننت أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا أنك مكلف بذلك وحينئذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البتة وفي الأحكام الجواب أنا نقول بموجب الآيتين وذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به فحكمنا بكونه معلوم الوجوب لنا بالإجماع لا أنه غير معلوم وفي شرح ابن الروزبهان ثم إن المجتهد لا يعمل بالظن لأن العمل بالظنون واجب والظن في الطريق كما حقق في موضعه انتهى وأورد على هذا في النهاية وإحقاق الحق ففي الأول بعد ما حكينا عنه سابقا وفيه نظر لمنع دلالة الأدلة على العمل بالقياس ونمنع قطعية الحكم والمشابهة لقوله متى ظننت الحكم فقد أوجبته وإلا لكانت تابعة للظنون لا للمصالح وهو باطل بل كما أن الحكم مظنون كذا وجوب العمل بهذا الظن وفي الثاني أن ما ذكره من أن المجتهد لا يعمل بالظن إلى آخره مدخول بأنه لو تم ذلك لدل على أن المعلوم المقطوع به وجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد وهو غير المطلوب إذ لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول العلم القطعي بما غلب على الظن والكلام فيه لا في الأول فإن قيل المراد من العلم بالأحكام