في بيان حكم آخر كما حققناه في محل آخر فلا يبعد أن يقال إن العبرة فيها بخصوص السبب وإنها لا تفيد العموم حينئذ كما هو الأصل ولئن تنزلنا فلا أقلّ من التوقف في الحكم بأحد الأمرين ومعه أيضا لا يمكن الحكم بالعموم كما لا يخفى سلمنا أن المطلق حكمه حكم العام في أن خصوص السبب لا عبرة به بل المعتبر هو عموم اللفظ ولكن الظاهر أن حرف التعريف في قوله تعالى إن الظن إلى آخره للعهد الخارجي لتقدم نكرة مبهمة يمكن الإشارة إليها به وهو قوله تعالى إلا ظنا وقد تقرر أن المفرد المحلى باللام إذا سبقه نكرة فالأصل فيه أن يكون حرف التعريف للإشارة إلى تلك النكرة كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول سلمنا ولكن نقول لا شك أن ظاهر الآية الشريفة من العموم مما لا يمكن المصير إليه للقطع بحجية ظنون كثيرة في نفس الأحكام الشرعية وفي المطالب اللغوية وفي الموضوعات الصرفة فيدور الأمر بين الحمل على العهد الخارجي وبين ارتكاب تقييدات كثيرة ولا ترجيح فيجب التوقف ومعه يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى لا يقال يدور الأمر حينئذ بين التقييد والمجاز لأن حمل حرف التعريف على العهد الخارجي مجاز وقد تقرر أن التقييد أولى من المجاز حيثما يدور الأمر بينهما فيتجه الاحتجاج بالآية الشريفة على المدعى إلا على القول بأن العام المخصص ليس حجة وهو قول ضعيف في الغاية فلا يجوز المصير إليه لأنا نقول لا نسلَّم أن الحمل على العهد الخارجي مجاز لاحتمال كون حرف التعريف مشتركا لفظيا بين الجنس والاستغراق والعهد الخارجي والعهد الذهني كما ذهب إليه بعض المحققين من الأصوليين فيما حكي وعلى هذا فلا شبهة في أن الحمل على العهد الخارجي أولى من ارتكاب التقييد لأنه مخالف للأصل بالاتفاق ولا كذلك حمل المشترك على بعض معانيه على القول بإجماله كما هو التحقيق الذي صار إليه المعظم سلمنا أن الحمل على العهد الخارجي مجاز ولكن لا نسلَّم مرجوحية بالنسبة إلى هذا التقييد لكثرته مع عدم قيام دليل على أن مطلق التقييد أولى من مطلق المجاز فتأمل الرابع ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية في مقام الجواب عن الاحتجاج بالآيات الشريفة على منع العمل بالظن وأيضا فإنه مخصوص بالفتوى والشهادة وفي مقام آخر منه النهي عن اتباع الظن ليس بعام للعمل به في الفتوى والشهادة وإخبار القبلة وفي التهذيب في المقام المذكور الجواب النهي عن اتباع الظن ليس بعام للعمل به في الفتوى والشهادة وإخبار القبلة والطهارة وفي المنية الجواب النهي عن اتباع الظن ليس عاما لوجوب العمل به في الفتاوى والشهادات والأمور الدنيوية إجماعا ثم اعترض على ذلك فقال وفيه نظر فإن عدم عموم النهي عن اتباع الظن لا يستلزم جواز العمل به في صورة معينة إلا إذا علم أنها غير مندرجة تحت النهي عنه والظن الحاصل في الأمور المذكورة خارج عنه لتحقق الإجماع على جواز العمل به فيبقى ما عداه في حيّز الاحتمال ( الإجمال ) انتهى وقد يقال إن الإيراد المذكور إنما يتجه على القول بأن العام المخصص حجة في الباقي وأما على القول بأنه ليس حجة في الباقي كما ذهب إليه جماعة فلا بل يكون الجواب المذكور متجها نعم المجيب وهو العلَّامة لم يذهب إلى هذا القول بل مذهبه أن العام المخصص حجة في الباقي كما هو مختار المعظم فلا يصحّ هذا الجواب منه إلا أن يكون مقصوده إلزام القائل بهذا القول ولكنه بعيد ولعل مراده هو أن عموم الآية الشريفة مخصوص بخصوص الفتوى والشهادة وإخبار القبلة فليس فيها عموم يشمل محلّ البحث وهذا بيان ظاهر من بعض عبارات النهاية لكن الجواب على هذا التقدير يكون دعوى مخالفة للأصل يحتاج إلى دليل معتبر فإذا لم يظهر لم يكن صحيحا ومن الظاهر أن مجرد خروج الأمور المذكورة من عموم الآية الشريفة لا يستلزم حمله عليها فعلى من يدعي اختصاصه بها إقامة الدليل عليه ومجرد احتماله لا يكون مجديا لاندفاعه بالأصل السّليم عند معظم المحققين من أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجّية بالنسبة إلى ما لم يثبت تخصيصه وبالجملة الجواب المذكور غير مفيد فتأمل إلا أن يقال إن مراده بيان أن ظاهر الآية الشريفة لا يمكن إبقاؤه على حاله فيجب ارتكاب التأويل فيه وهو غير منحصر في ارتكاب التخصيص الذي يصح معه الاستدلال على المدعى لإمكانه بوجوه أخر من تجوز أو إضمار بحيث لا يصح معها الاستدلال على المدعى وقد تقدم إلى هذا الإشارة الخامس ما ذكره ابن الروزبهان من أن المراد من الظن هنا التردد والشك لا معناه المتعارف المبحوث عنه وفيه نظر كما أشار إليه القاضي نور اللَّه نوّر اللَّه ضريحه في إحقاق الحق فقال بعد الإشارة إلى العبارة الَّتي حكينا عنه سابقا أقول كأنه يتكلم النّاصب هنا على لسان أول من قاس حيث أتى بما لا يحصى من الوسواس أما أولا فلأنه قد حقق في كتب الأصول أن الظن إنما يطلق في عرف الشرع على الاعتقاد الراجح الَّذي يجوز معه النقيض ومرجوحه الوهم والشك تساوي الاعتقادين مع خطورهما بالبال فهي معان متقابلة كما لا يخفى فيكون ما ذكره النّاصب من أن المراد بالظن في الآيات المذكورة الشّك والتردد افتراء على اللَّه تعالى وعلى عرف الشرع وبهذا ظهر أيضا أن أقوالهم له العلم الراجح لا محصل له وإنما قصد به بذلك التلبيس الذي ما يروح إلا على أمثاله المسخرين لإبليس لعنه الله انتهى وقد يورد عليه أن ابن الروزبهان ليس مقصوده أن الظن في الآية