جملة من الآيات القرآنية أحدها قوله تعالى في سورة يونس وما يتبع أكثرهم إلَّا ظنا إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا وقد تمسّك بهما على عدم جواز العمل بالقياس في المعارج والنهاية والتهذيب ونهج الحق والمبادي والمنية وعلى عدم جواز العمل بخبر الواحد في المعارج والمعتبر وزبدة البيان للأردبيلي رحمه الله ويدل على عدم الأخذ بالظنّ مطلقا مع القدرة على العلم وما يتبع الآية ثم قال وقد يتوهّم من ظاهر الآية أنّها تدلّ على المنع من العمل بالظن واتباعه مطلقا لظاهر قوله تعالى إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا فإن المتبادر منه عمومه وإن كان مفردا محلى باللام وليس للعموم على الظاهر وإن كان الكلام مع الكفار بالنسبة إلى المعتقدات بل أصول الدين ورفع الظن في مثل ذلك فلا يجوز العمل والتعويل إلا مع دليل أقوى أو مساو دلالة على الجواز من دلالتها على المنع كما ثبت ذلك في المسائل الفرعية اجتهادا أو تقليدا انتهى وقد يناقش في ذلك من وجوه الأوّل أن الآية الشريفة وإن كانت قطعية السند إلا أنها ظنّية الدّلالة فلا يجوز التمسّك بها في هذا المقام أما أنها ظنية الدلالة فممّا لا إشكال فيه خصوصا على القول بعدم وجود قطعي الدّلالة في الألفاظ وأما أن اللازم من ذلك سقوط الاحتجاج بها هنا فلأن ظاهرها يقتضي عدم حجيّة ظاهرها وقد أشار إلى هذا جمال الدين الخوانساري فقال في جملة كلام له إذ يقال أنه لو وجب العمل بظاهر القرآن مطلقا لوجب العمل بهذه الظَّواهر أيضا ولو وجب العمل بهذه الظَّواهر لم يجز العمل بها وما يلزم من فرض وقوعه نقيضه فهو باطل انتهى وقد أشار أيضا إلى هذا العلامة في النهاية والآمدي في الأحكام والعضدي في شرح المختصر وقد يقال هذا إنّما يرد على من يتمسك بالآية الشريفة على عدم جواز العمل بالظَّن في الأصول والفروع مطلقا ولو كان من الكتاب وأمّا من اعترف بأن الظنّ الحاصل من الكتاب حجة قطعا وأراد الاحتجاج بالآية الشريفة على عدم جواز الاعتماد على غير الظنّ الحاصل من الكتاب كالظن الحاصل من القياس وخبر الواحد ونحوهما فلا ومن الظاهر أن الاحتجاج بالآية الشريفة في مسألتنا هذه من هذا القبيل فلا يمكن القدح فيه بما ذكر فتأمل الثاني أنا بيّنا أن الآية الشريفة لا تفيد إلا الظن وهو لا يكون حجة في هذه المسألة لأنها مسألة أصولية فلا يكون الظن فيها حجة ولو كان من الكتاب وقد أشار إلى هذا جمال الدين الخوانساري فقال في جملة كلام له إذ لا نسلم حينئذ قوله لوجب العمل بظاهر الآيتين المذكورتين لأنهما وقعتا في أصل كلَّي هو المنع من العمل بالظن مطلقا فلا نسلم وجوب العمل بظاهرهما انتهى وفيه نظر الثالث أن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة هو المنع من العمل بالظَّن في أصول الدين الَّتي ذهب معظم الأصحاب إلى أنه لا يجوز فيها إلا العلم واليقين دون الظن والتقليد وليس فيها دلالة على المنع من العمل به في فروع الدين والمسائل الفقهية والموضوعات الصرفة والموضوعات الاستنباطية التي هي عبارة عن المطالب اللَّغوية فلو دل دليل على جواز العمل بالظَّن فيها كآية النبأ الدالة على حجية خبر الواحد كما زعمه جماعة لم يكن الآية الشريفة معارضة وقد أشير إلى ما ذكر في جملة من الكتب وفي النهاية إن الذم إنما هو على اتباع الظن في مسائل الأصول لأنه ذم الكفار لا في مسائل الفروع وفي المعالم على أن آيات الذم ظاهرة بحسب السوق في الاختصاص باتباع الظن في أصول الدين لأن الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه وفي الزبدة النهي عن اتباع الظن إنما هو في الأصول لحكايته عن الكفار وفي الإحكام الجواب أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما تعبدنا فيه العلم جمعا بينهما وبين ما ذكرناه من الأدلة وفي شرح نهج الحق لابن الروزبهان الظن المذكور في القرآن لا يراد به العلم الراجح بل هو مرادف للتردد والشك والتخمين فلا تحقيق وإن أريد به العلم الراجح فهو منع الكفار عن العمل بظنهم في عبادة الأوثان وأنهم شفعاء عند اللَّه تعالى وهذا لا يمنع مطلق الظن والعمل به انتهى وقد يقال قوله تعالى إن الظن إلى آخره من الألفاظ الدالة على عموم الحكم لجميع أفراد الظن كدلالة قوله تعالى أحل اللَّه البيع وحرّم الربا على حلية كل بيع وحرمة كل ربا وذلك لأن المفرد المعرف باللام في أمثال المقام يفيد العموم أما على القول بكونه موضوعا له كما عن الشيخ والحنابلة فظاهر وأما على غيره فللدلالة الالتزامية العرفية أو لشهادة القرينة العقلية ولا يقدح في ذلك وروده في ذم الكفار لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل وفاقا لمعظم الأصوليين وقد أشير إلى ما ذكر في الحاشية الجمالية وإحقاق الحق ففي الأول لكن قوله تعالى بعد ذلك إن الظن الآية ظاهر في العموم فلا بد في الجواب من التمسك بما ذكره الشارح وفي الثاني لو سلمنا أن الآيات المذكورة وردت في شأن الكفار وعملهم بالظن في عبادة الأوثان كما اخترعه الناصب فلا يوجب هذا تخصيص الظن بذلك لما تقرر في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بحصول السبب انتهى وفيه نظر فإن ما اشتهر بين الأصوليين من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع كونه محل الخلاف بينهم يختص بالألفاظ الموضوعة للعموم كلفظ كلّ ومتى وأما الألفاظ المطلقة التي تفيد العموم ومن جملتها المفرد المحلى باللام فلا نسلم أن العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب لأن دلالتها على العموم دلالة ضعيفة ليست كدلالة اللفظ الموضوع للعموم بالضرورة ولذا تنصرف إلى الفرد الشائع ولا تفيد العموم إذا