بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين الكلام في حجيّة الظنّ مقلاد إذا علم المجتهد بحكم من الأحكام الشّرعية الفرعيّة بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فيه فلا إشكال ولا شبهة في اعتبار علمه وكونه حجة شرعية يجوز الاعتماد عليها سواء كان ذلك العلم عقليا كعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أعظم من الجزء أم عاديا كعلمنا بالمتواترات وبالحدسيّات والتجربيّات وسواء استند إلى الأدلة الأربعة وهي الكتاب والسّنة والإجماع والعقل أم إلى غيرها ولو كان ظنيا وسواء أمكن تقرير سببه أم لا وسواء كان المعلوم من الأحكام الخمسة التّكليفية الَّتي هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أو من الأحكام الوضعيّة الَّتي هي الجزئيّة والركنية والشّرطية والسّببية والمانعيّة والصّحة والفساد وسواء كان من العبادات وأجزائها أو من المعاملات وأجزائها وكذا لا إشكال في حجية العلم واعتباره إذا حصل قبل الاجتهاد وبذل الجهد وإذا تعلق بموضوعات الأحكام وبالمطالب اللَّغوية وبمسائل أصول الدّين وكذا لا إشكال في اعتباره وحجيته إذا حصل لغير المجتهد مطلقا ولو كان عاميا صرفا في أمر من الأمور الدينية أصلية كانت أم فرعية وبالجملة العلم بالأحكام الشرعية وفي موضوعاتها حجة مطلقا ولو كان العالم عاميّا وهي لا تتوقف على مستنداتها من الضروريات والبديهيات الأوّلية ولذا لم يتعرض أحد من العقلاء لإثبات حجية قسم من أقسام العلم وأما إذا ظن المجتهد المطلق بعد استفراغ وسعه وبذل جهده على الوجه المعتبر بحكم من الأحكام الشرعية الفرعية فإن كان ذلك الظن ممّا ثبت حجيته شرعا بالخصوص فلا إشكال في جواز الاعتماد عليه وصحة الاستناد إليه وإن كان مما منع في الشريعة من جواز الاعتماد عليه بالخصوص كالظَّن الحاصل من القياس فلا إشكال في عدم اعتباره وإن لم يكن من الأمرين ففي جواز الاعتماد عليه إشكال ويتفرع على مسألة أصالة حجية الظن وقد اختلف فيها فضلاء عصرنا على قولين الأوّل أن الأصل في الظن عدم الحجية وعدم صحة العمل به مطلقا ولو كان ظن المجتهد الجامع للشّرائط بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في نفس الأحكام الشرعية الفرعية وهو للسيّد الأستاذ رحمه الله وطائفة من المعاصرين ويستفاد من السيّد المرتضى وابن إدريس وابن البرّاج والمحقق والمقدس الأردبيلي رحمه الله وصاحب المدارك وكذا يستفاد هذا من الذخيرة والوافية ففي الأوّل في جملة كلام له رحمه الله لا أنكر حصول الظن بالإجماع المنقول في بعض الأحيان ولكن في حجيّته على الإطلاق نظر وفي الثاني في بحث الاستصحاب حجة المثبتين أنه يحصل منه الظن ببقائه وفيه أنّه بناء على حجيّة مطلق الظَّن وهو عندنا غير ثابت انتهى وكذا يستفاد هذا من الفاضل ملا عبد اللَّه في رسالته في صلاة الجمعة الثاني أن الأصل في الظن الحاصل للمجتهد الجامع للشرائط بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في نفس الأحكام الشرعيّة الفرعية الحجيّة ولزوم العمل به كما أن الأصل إباحة الأشياء وطهارتها والأصل حمل اللَّفظ على حقيقته ونحو ذلك فالأصل حجيّة خبر الواحد الموثق والحسن والشهرة والقياس بطريق الأولى والاستقراء وغير ذلك فمن أنكر حجيتها فعليه الدّلالة وهو لجدي قدس سره ووالدي العلامة أعلى اللَّه مقامه والفاضل القمي والسيّد الكاظمي وربّما يستفاد من العلامة في المختلف وغيره والشهيد في الذكرى وصاحب المعالم وغيرهم للأوّلين وجوه منها