صدق لدلالة المعجزة عليه وفي التهذيب خبر النّبي صلى الله عليه وآله صدق لأن المعجزة دلت على صدقه وإلا لزم الإغراء بالقبيح وعدم الفرق بين النّبي والمتنبي ولا يتأتى شيء من ذلك على قواعد الأشاعرة وإنّما يتم على مذهبنا وفي النهاية واحتج الغزالي بأن المعجز يدلّ على صدقه مع استحالة ظهوره على يد الكذابين إذ لو أمكن لعجز اللَّه تعالى عن تصديق رسوله ثم قال واعترض بأنه إن كان اقتداره تعالى على إظهار المعجز على يد الكاذب مستلزما لعجزه عن تصديق الرسول فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم كان بقي أحد المعجزين عنه أولى من الآخر وأيضا إذا فرضنا أنه تعالى قادر على إقامة المعجز على يد الكاذب فمع هذا الفرض إن أمكن تصديق الرّسول وإن لم يمكن فلا عجز إذ العجز بما هو عما يصح أن يكون مقدورا في نفسه ولهذا لا يوصف بالعجز عن خلق مثله تعالى وأيضا إذا استحال أن يقدر اللَّه تعالى على تصديق الرسول إلا إذا استحال منه إظهار المعجز على يد الكاذب وجب أن ينظر أولا أن ذلك هل هو محال أم لا وأن لا يستدل باقتداره على تصديق الرّسول صلى الله عليه وآله على عدم قدرته على إظهار الكاذب لأن ذلك تصحيح الأصل بالفرع فهو دور وأيضا التأمل يعطي إمكانه فإن قلت الفصاحة لما كان مقدورا له تعالى وممكنا في نفسه ولم يقبح منه فعله في شيء من الأوقات وشيء من الحسيات فلو قال زيد يا رسول الله وكان كاذبا لم يخرج عن القدرة ولم ينقلب الممكن ممتنعا سلمنا لكن المعجز يدل على صدقه في ادعاء الرسالة فقط إذ في كلما يخبر عنه ممنوع بيانه أنه إذا ادعى الرسالة أقام المعجز كان المعجز دالا على صدقه فيما ادعاه وهو الرسالة لا في غيرها نعم لو ادعى صدقه في كلّ شيء ثم ظهر المعجز الصدق له ثبت عموم على صدقه فالدّليل المذكور يتوقف على عموم الدّعوى واقترانه بالمعجز وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز على ادعاء الرسالة خصوصا وقد اختلف العلماء في جواز الصغائر عليهم حتى جوز بعضهم الكبائر واتفق النّاس عدا الإمامية على جواز السّهو عليهم والحق أن هذه الدعوى إنما يتمشى على قواعد الإمامية انتهى وينبغي التنبيه لأمور الأول لا فرق فيما ذكر بين نبيّنا صلى الله عليه وآله وغيره من سائر الأنبياء عليهم السّلام سواء كان من أولي العزم أم لا كما صرّح به في شرح البداية لأن العصمة المنافية لصدور الكذب ثابتة في الجميع الثاني يلحق بنبينا صلى الله عليه وآله جميع الأئمة الاثني عشر عليه السلام القائمين مقامه وقد صرّح بذلك في العدّة والمعارج والتهذيب والمبادي وشرحه لفخر الإسلام والبداية وشرحها وغيرها ولهم ما تضمّنه كلمات جماعة من الأصحاب ففي العدة قال السيّد المرتضى في الذخيرة والقول في إخبار الإمام عليه السلام القائم مقامه كالقول في إخباره صلى الله عليه وآله لأن الدّليل الدال على وجوب عصمته آب من وقوع القبح وفي ذلك أمان من أن يكون خبره عليه السلام كذبا وفي المبادي وشرحه لفخر الإسلام خبر الإمام صدق لاعتقادنا عصمته ثم قالا خبر الأئمة عليهم السلام صدق لأنهم معصومون وفي شرح البداية خبر الإمام عندنا صدق للعصمة المعتبرة فيهم بالدليل أيضا الثّالث لا يصدر الكذب عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن واحد من الأئمة عليهم السلام لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا ولا في الكبر ولا في الصغر وبالجملة لا يقع منهم في شيء من الحالات لا يقال إن المنشأ في عدم صدور الكذب منهم عليهم السلام ليس إلا كونه قبيحا وإن كلّ قبيح لا يصدر منهم لوجوب عصمتهم عن كلّ قبيح وهذا الوجه يختص ببعض أقسام الكذب وهو الكذب القبيح لا مطلقا إذ من البيّن أن الكذب قد يكون قبيحا وهو الكذب الضّار وقد يكون حسنا وهو الكذب الدافع للضرر بل قد يبلغ حسن الكذب إلى حد الوجوب كما إذا توقف حفظ النّفس عن التلف فالنسبة بين القبيح والكذب العموم والخصوص من وجه كالسّواد والحلاوة كما أن النسبة بين الحسن والصدق كذلك سواء قلنا بأن الحسن والقبح ذاتيان بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية أم لا بل هما بالاعتبارات والحيثيات الخارجية كما لا يخفى فعلى هذا لا يجوز الحكم بامتناع صدور الكذب منهم عليهم السلام بل من اللَّه تعالى على الإطلاق لأن ما هو حسن من أفراد الكذب سواء كان بالذّات أو بالعارض لا دليل على امتناعه لاختصاص الوجه المستدل به على الامتناع ببعض الأفراد وهو القبيح منه ويلزم مما ذكر أن لا يقطع بصدق خبر من أخبارهم لاحتمال كون كلّ واحد منها من القسم الحسن وعدم علمنا بجهة الحسن لا يقتضي الحكم بعدمها في الواقع بالضرورة لأنا نقول الكذب وإن كان بالنسبة إلى مجموع الخلق ينقسم إلى حسن وقبيح إلا أنه بالنسبة إلى هذا الصنف الخاص وهو من اتصف بالنبوة أو الإمامة ينحصر في القبيح فيكون الصفتان موجبتين لقبحه على الإطلاق كما أن الضرر موجب لقبح الكذب الضّار على الإطلاق أو يقال هاتان الصفتان مانعتان من تأثير أمر خارجي في رفع قبح الكذب وبالجملة يقطع مع الصفتين بقبح الكذب على الإطلاق كما يقطع بقبح الكذب من اللَّه سبحانه على الإطلاق وبالجملة المدرك لقبح الكذب وهو العقل إنما أدركه على هذا التفصيل فكلّ من يقول بالحسن والقبح العقليين يلزمه ومن أنكرهما رأسا فليس كلامنا معه هنا توضيح هذا المطلب أنه لا شكّ ولا شبهة في أن الأفعال بذواتها وأنفسها كما يكون لها تأثيرا في الاتصاف بصفتي الحسن والقبح كذلك لصفات الفاعلين تأثيرا في ذلك فالرسالة والإمامة اللتان هما من أجل الصفات بعد الإلهية وأعظمها لكونهما محل الأمانات الكلَّية والرّئاسات الأصلية يوجبان منع اتصاف الكذب بالنسبة إلى صاحبهما بصفة الحسن بوجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات لاشتماله دائما على أمرين خسيسين رذيلين أحدهما الدّناءة الذاتية المنافية للعصمة الواجبة في الرسول والإمام وثانيهما الخيانة المنافية للرّئاسة العامة وبالجملة العقل يحكم بقبح صدور الكذب من الرسول والإمام في جميع الحالات حتى في حالة السّهو والنسيان والغفلة والحجة في ذلك الوجدان العقلي مضافا إلى أدلة وجوب العصمة ولذا استند إليها محققو أصحابنا في دعوى عدم جواز صدور الكذب عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام ويؤيد ذلك أن صدور الكذب عنهما لو كان ممكنا لوقع ولو نادرا ولو وقع لأخذه الكفار والمخالفون منقصة عليهم واحتجوا به عليهم لا يقال إن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم