ونمنع الكذب في صورة المخبر عن ظن مع عدم المطابقة وإن لم يستحق الذم وكذا يمنع الصّدق مع المطابقة وإن لم يستحق الذّم ومنها أن أكثر العمومات والمطلقات مخصّصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق الواقع كذبا تطرق الكذب إلى كلام الشارع وأجاب عنه في النهاية أيضا فقال وحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وإن لم يكن محمولا على ظاهره ليس بكذب لأنه محمول على مجازه معدول به عن حقيقة والمجاز ليس بكذب ومنها أن بين العلم والجهل المركب واسطة في الاعتقاد وهي اعتقاد المطابقة فجاز أن يثبت بين الصدق والكذب واسطة في الخبر وأجاب عنه في النهاية أيضا فقال وأي ملازمة بين ثبوت الواسطة في الاعتقاد بين العلم والجهل المركب وبين ثبوتها في الخبر ولو كان التمثيل ذاتيا ليثبت الواسطة بين السّلب والإيجاب وبين كل قسمين أحاط بطرفي النقيض ثم قال والنزاع في هذه المسألة لفظي حيث أطلق بعضهم الكذب على كلّ خبر غير مطابق وخصّصه آخرون باشتراط الاعتقاد مفتاح قد عد من الأخبار المعلومة الصدق جملة من الأخبار ومنها خبر اللَّه عزّ وجلّ وقد صرّح بكونه معلوم الصّدق في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه لفخر الإسلام والبداية وشرحها وغاية المأمول والإحكام والمحكي في العدة عن الذخيرة للسيّد المرتضى وغيرها بل في النهاية اتفق الناس كافة على أن خبره تعالى صدق وإن اختلفوا في الدّلالة عليه انتهى وما ذكروه هو المعتمد ولهم وجوه أحدها ما حكاه في النهاية عن المعتزلة فقال أما المعتزلة فاحتجّوا عليه بأن الكذب قبيح بالضرورة واللَّه تعالى عالم بقبحه غني عنه حكيم في فعله فلا يصدر عنه بالضرورة انتهى وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة ومما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى فإنا نعلم كونها صدقا من حيث علمنا أنه تعالى لا يختار الكذب لعلمه بقبحه وبأنه غني عنه كما لا يفعل سائر القبائح وفي الذخيرة فأما خبر اللَّه تعالى فإنما يعلم صدقه إذا علم أنه لا يلغو في إخباره ولا يريد به غير ظاهره ولا يدل عليه ولا يجوز الكذب عليه ولا يعلم ذلك من حاله إلا من علم أنه عالم بقبح القبيح وغني عن فعله وأنه إذا كان كذلك لا يجوز أن يختار القبيح وفي التهذيب خبر اللَّه تعالى صدق وهو ظاهر عندنا إذ الكذب قبيح ضرورة واللَّه تعالى منزّه عن القبائح فلا يصدر عنه وفي شرح المبادي لفخر الإسلام خبر اللَّه تعالى صدق وهو ظاهر على قولنا لأنه غني عن الكذب حكيم في أفعاله عالم بكل معلوم فاستحال وقوع الكذب منه وفي شرح البداية خبر اللَّه تعالى صدق لقبح الكذب عليه بالاستدلال انتهى ونقل في النهاية عن بعض الاعتراض على هذا الوجه فقال بعد الإشارة إليه اعترض بأن البحث عن امتناع الكذب عليه تعالى موقوف على تصور الكذب لتوقف التصديق على التصور فإن كان المراد منه الكلام الذي لا يطابق المخبر عنه في الظاهر بحيث لو أضمر فيه زيادة أو نقصان صحّ لم يمكن الحكم بقبحه وبامتناعه تعالى لأن أكثر العمومات مخصوص وإذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم مطابقا للمخبر عنه وكذا الحذف والإضمار فإنه واقع في كلامه تعالى بل في أوله فإن من الناس من قدم المضمر في بسم اللَّه الرحمن الرحيم ومنهم من أخره وكذا قالوا في الحمد للَّه ربّ العالمين معناه قول الحمد للَّه ربّ العالمين واتفقوا على حسن المعارض ومعناها الخبر الذي يكون ظاهره كذبا ويصدق عند إضمار شرط خاص أو قيد خاص وإن كان المراد الكلام الذي لا يكون مطابقا ولا يمكن إضماره فإنه يصير مطابقة بما فيه فهو قبيح بتقدير الوقوع لكنه غير ممكن الوجود لأنه لا خبر يفرض كذبه إلا وهو بحيث لو أضمر فيه شيء صدق فيرتفع الأمان عن ظواهر الكتاب والسّنة لا يقال لو كان مراده تعالى غير ظاهر لوجب أن يبينه وإلا كان ملتبسا ولأنا لو جوّزنا ذلك انتفت الفائدة في كلامه تعالى فيكون عبثا وهو غير جائز لأنا نقول إن عنيت بالتلبس أنه تعالى فعل ما يحتمل إلا التلبس والتجميل فهو غير لازم لأنه تعالى قرّر في عقول المكلَّفين أن اللفظ المطلق جاز أن يذكر ويراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم أكده بأن بيّن للمكلف وقوعه في أكثر الآيات والأخبار فقطع المكلف بمقتضى الظاهر حال من نفسه لا من قبله تعالى حيث قطع إلا موضع القطع كما في إنزال المتشابهات فإنها موهمة للجهل إلا أنها لما احتملت غير الظواهر الباطلة كان القطع بإرادتها جهلا وتقصيرا من المكلف لا تلبيسا منه تعالى والعبث ممنوع فإنا لو ساعدنا على أنه لا بد له تعالى في كل فعل من غرض لكن نمنع أنه لا غرض من تلك الظواهر إلا فهم معانيها الظاهرة كما أن الغرض من إنزال المتشابهات ليس فهم ظواهرها بل أمور أخر فيجوز هنا كذلك لا يقال جواز المتشابهات مشروط بأن الدّليل قائم على امتناع ما أشعر به ظاهر اللَّفظ فما لم يتحقق هذا الشرط لم يكن إنزال المتشابه جائزا لأنا نقول معلوم أن إنزال المتشابه غير مشروط بأن يكون الدليل المبطل للظواهر معلوما للسامع بل هو مشروط بوجود الدليل مبطل لذلك الظاهر لم يكن إجراؤه على ظاهره ثم لا يكفي في العلم بعدم الدليل المبطل للظاهر عدم العلم بهذا الدليل فإنه لا يلزم من عدم العلم العدم وإذا كان كذلك فلا ظاهر لسمعه إلا ويجوز وجود دليل عقلي يمنع من حمله على ظاهره ومع هذا التجويز لم يبق الوثوق بشيء ثمّ أجاب عن هذا الاعتراض فقال وليس بجيّد لأن المراد بالكذب الإخبار بما لا يكون مطابقا مع إرادة ما دل اللفظ عليه ظاهرا وتقدير الزيادة والنقصان لا يخرجه عن الكذب مع عدم إرادته وإن كان جائزا وكذا التلبيس المراد به فعل ما يحصل معه التلبيس بقصد التلبيس وإن احتمل غيره إذا لم يكن مرادا ونحن لا ننازع في إنزال المتشابهات لما علم أن ظاهرها مقصود له انتهى والتحقيق أن يقال إن ارتكاب خلاف ظاهر اللَّفظ بالتجوز والتخصيص والتقييد والنسخ والإضمار وإرادته ليس من الكذب في شيء لوجوه منها أنه يصح سلب اسم الكذب والكاذب عن التجوز والمتجوز ونحوهما وذلك دليل على أنها ليست من إفراد الكذب الحقيقة لأن صحة السّلب من دلائل المجاز وأما مجرّد الاستعمال على تقدير تسليمه فليس أصلا في الدّلالة على الحقيقة وفاقا للمعظم سلَّمنا الدّلالة ولكن صحة السّلب في الدّلالة