وإن كان قادرا عليه انتهى الثاني عشر قال في النهاية وغاية البادي شرط بعضهم الإسلام والعدالة لأن الكفر عرضة للكذب والتحريف والإسلام والعدالة ضابطة الصدق وزاد في الأول فقال ولهذا اعتبر إجماع المسلمين دون غيرهم ولأنه لو وقع العلم عند إخبار الكفار لوقع عند إخبار النصارى مع كثرتهم عن قتل المسيح وصلبه ثم ضعّف هذا القول فقال وهو غلط فإن العلم قد يحصل عند خبر الكفار إذا عرف انتفاء الدّاعي إلى الكذب كما لو أخبر أهل بلد كافرون بقتل ملكهم والإجماع اختص بالمسلمين عند بعضهم لاستفادته من السّمع المختص بالإجماع من المسلمين وإخبار النصارى غير متواتر لقلَّتهم في المبدإ وصرّح بضعفه في التهذيب كما صرّح في غاية البادي والمستصفي ففي الأول وهذا ضعيف فإنا نعلم قطعا أن أهل قسطنطنية لو أخبروا بقتل ملكهم لحصل لنا العلم وليس ذلك إلا لأن الكثرة مانعة عن التواطي على الكذب لا الإسلام والعدالة وفي الثاني شرط قوم أن يكونوا أولياء المؤمنين وهو فاسد إذ يحصل العلم بقول الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الرّوم إذا أخبروا بموت ملكهم الثالث عشر قال في النهاية شرطت اليهود أن يكون مشتملا على إخبار أهل الذلَّة والمسكنة ليؤمن على الكذب ثم ضعفه فقال وهو غلط فإنا نجد العلم حاصلا عقيب إخبار الأكابر والمعظمين والشرفاء أكثر من حصوله عقيب خبر المساكين وأهل الذلَّة لرفع أولئك عن رذيلة الكذب لئلا يعلم شرفهم انتهى وصرّح بذلك في غاية البادي فقال شرطت اليهود أن يكون المخبرون مشتملين على الأذلاء والمساكين وغرضهم بذلك رفع تواتر النصارى والمسلمين في معجزات عيسى عليه السلام ونبيّنا صلى الله عليه وآله لأنهم أذلاء لم يدخلوا في المتواترين وهو ضعيف لأنا نجد من الجزم بخبر الأكابر والشرفاء إذا حصلت الشرائط المذكورة وإن لم يشتملوا على الأذلاء الرابع عشر قال في النهاية شرط ابن الراوندي وجود المعصوم فيهم لئلا يتفقوا على الكذب ثم صرّح بضعفه فقال وهو غلط لأن المفيد للعلم حينئذ قول المعصوم ولا عبرة بغيره انتهى وصرّح بضعفه أيضا في التهذيب وغاية البادي وكذا صرح بضعفه في المستصفي فقال شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم من جملة المخبرين وهذا يوجب العلم بأخبار الرسول إذ ليس فيهم معصوم وأن لا يلزم حجة الأنام إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر البلاد وأن لا يقوم الحجة بقول أمرائه ورسله وقضاته ونوابه إذ ليسوا معصومين وألا يعلم موت أمير وقتله ووقوع فتنة وقتال في غير مصر وكل ذلك لازم على هذيانهم الخامس عشر قال في المستصفي شرط قوم أن يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار وهذا باطل لأنهم إن حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن العلم الضروري وإن صدقوا ولو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسّيف على الإخبار عن مجسّس شاهدوه وشهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم فإن قيل هل يتصور عدد يحصل العلم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل إذا أخبروا عن إكراه قلنا أحال القاضي ذلك من حيث إنه لم يجعل للقرائن مدخلا وذلك غير محال عندنا فإنا بيّنا أن النّفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم يصدق فإذا ظهر كون السّيف جامعا لم يبعد أن لا يحصل العلم مفتاح اعلم أن الخبر ينقسم باعتبارات عديدة فتارة يقال الخبر إما متواتر أو آحاد وتارة يقال الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو يحتمل الأمرين وقد صرّح بهذه القسمة في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه لفخر الإسلام والمعارج والبداية وشرحها وغاية المأمول وتارة يقال الخبر إما صدق أو كذب وقد صرّح بهذا في النهاية فقال اعلم أن الخبر ينقسم ثلاثة أنواع الأوّل انقسامه إلى الصدق والكذب الثاني إلى التواتر والآحاد الثالث إلى ما يعلم صدقه وما يعلم كذبه وما يجهل فيه الأمران وهذه متداخلة وقد أطبق المحققون كافة على أن القسمة إلى الصدق والكذب وأنه لا ثالث لهما لأن الخبر إما مطابق للمخبر عنه أو لا والأول الصدق والثاني الكذب ثم قال احتج الجمهور باتفاق الأمة على تكذيب اليهود والنصارى مع أنا نعلم أن فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب ثمّ قال واعترض بأن أدلَّة الإسلام لما كانت قوية جليلة الإحرام اشتبهت حالهم حال من يخبر عن الشيء مع العلم بفساده وحكي عن الجاحظ أنه ذهب إلى منع الحصر وثبوت الواسطة بين الأمرين وله وجوه منها قوله تعالى أفترى على اللَّه كذبا أم به جنّة فإنه يدلّ على أن الكفّار حصروا دعوى النبوة في الكذب والجنّة وليس إخباره بالنبوة حالة الجنون كذبا لأنهم جعلوها في مقابلة الكذب ولا صدق لأنهم لا يعتقدون صدقه فيكون ذلك واسطة بين الصّدق والكذب وفيه نظر أما أوّلا فلأن غاية ما ثبت من ذلك أن طائفة من الكفار زعموا ثبوت الواسطة وهو ليس بحجة وحكاية اللَّه عز وجلّ ذلك عنهم لا يفيد تقريرهم عليه حتى يكون هو الدليل على المدعى وأما ثانيا فلما ذكره في النهاية فقال والجواب الخبر هو الذي قصد به الإخبار والمجنون لا قصد له فصار كالساهي والنائم إذا صدر عنهما صيغة الخبر فإنه لا يكون خبرا وحيث لا يعتقدوا صدقه لم يبق إلا أن يكون كاذبا أو لا يكون مما أتى به خبرا وإن كان بصورة الخبر وأمّا ثالثا فلما ذكره في النهاية أيضا فقال وأيضا فإنه فيه نظر إلا أن الكذب أعمّ من افترائه فالافتراء أخصّ من نقيض الصدق الذي هو الكذب فكأن الصّورة الَّتي باعتبارها كان أعمّ في صورة الجنّة ومنها أن من أخبر عن حصول زيد في الدّار عن ظن ثم ظهر البطلان لم يحكم بكذبه في هذا الخبر ولا يستحق الذّمّ وليس صدقا لعدم المطابقة ولو أخبر عن حصوله في الدار مع اعتقاد أنه ليس فيها وكان فيها لم يوصف بالصدق ولا يستحق المدح وإن كان خبره مطابقا ولا بالكذب للمطابقة فعلم أن المطابقة وعدمها ليسا كافيين في الوصف بالصّدق والكذب بل لا بد من العلم والقصد وأجاب عن هذا في النهاية