ذلك الكلي مرويّا بالتواتر ويقول هؤلاء الرواة بأسرهم لم يكذبوا بل لا بدّ وأن يصدق واحد منهم فيصدق جزئي واحد من هذه الجزئيات المروية وأيّ جزئي ثبت أفاد الشجاعة وفي البداية التواتر المعنوي تواتر المدلول كالأخبار الدالة على شجاعة علي عليه السلام وكرم حاتم ونظائرهما فإن كل فرد خاص من تلك الأخبار الدالة على أن عليّا عليه السلام قتل فلانا وفعل كذا غير متواتر وكذا الأخبار الدالة على أن حاتما أعطى الفرس الفلانية والجمل والرمح وغيرها إلا أن القدر المشترك بينهما متواتر يدلّ عليه تلك الجزئيات المتعدّدة آحاد بالتضمن وعلى هذا ترك المرتضى ومن تبعه تواتر الأخبار الدالة على النّص وغيره إذ لا شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد وقد أومأ إلى ذلك في مسائله التبانيات وفي شرح المختصر إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها لكن كلّ واحد منها يشتمل على مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمّى المتواتر من جهة المعنى وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعبر وترب فإنها تتضمن جوده فيعلم وإن لم يعلم بشيء من تلك القضايا بعينه وكوقائع علي عليه السلام في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك فإنه يدلّ بالالتزام على شجاعته عليه السلام وقد تواتر ذلك منه وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمّن السّخاوة ولا الشجاعة ولا القدر المشترك الحاصل من الجزئيات وهو متواتر لا لأن أحدها صدق قطعا بالعادة انتهى وفي نهاية السئول للأسنوي التواتر قد يكون لفظيا وهو ما تقدم وقد يكون معنويّا وهو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على قدر مشترك كما إذا أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا وأخبر آخر أنه أعطى جملا وأخبر آخر أنه أعطى شاة وهلم جرا حتى بلغ المخبرون عدد التواتر فتقطع بثبوت القدر المشترك لوجوده في كل خبر من هذه الأخبار والقدر المشترك هنا مجرد الإعطاء لا الكرم والجود لعدم وجوده مفتاح قد ذكروا للتواتر وإفادته للعلم شروطا كثيرة منها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب وهذا الشرط قد صرح به في المعارج والنهاية والمنية والزبدة والمعالم وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية والإحكام وشرح المختصر ولم يصرّح بهذا الشرط في التهذيب والمبادي وشرحه والبداية وكأنهم استغنوا عنه بالتعريف ومنها أن يستند علم المخبرين إلى الحس فلو استند إلى العقل كما في الإخبار عن حدوث العالم لم يفد قطعا وقد صرح بهذا الشرط في المعارج والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والبداية والمعالم والزبدة والنهاية والمحصول والإحكام والمستصفي وشرح المختصر وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية والإحكام وشرح المخصر وادعى في المستصفي أنه معلوم بالعادة ثم قال وإلا كان في قدرة اللَّه عز وجل أن يجعل ذلك سببا للعلم في حقنا وفي النهاية والمحصول الشرط الثاني إسناد المخبرين في الإخبار إلى الحسّ فلا يتحقق التواتر فيما لا يكون سنده الحس كالإخبار بأن العالم حادث لقضاء العادة بعدم حصول العلم بمثل ذلك وفي النهاية البادي يشترط أن يكون مستندا إلى الحسن لا إلى العقل إذ لو كان مستندا إلى العقل لكان المؤثر في حصول العلم هو العقل لا الخبر انتهى وقد يناقش فيما ذكروه أولا بأنه قد يحصل العلم من استناد خبر المخبرين الكثيرين إلى غير الحسّ وإلى العقل المحض من غير فرق بين الطبقة الأولى والطبقات الأخيرة نعم ربما يندرج هذا تحت الإجماع ولكنه غير قادح فيما ذكرناه فتأمل وثانيا إن الاستناد إلى الحسّ لو كان شرطا لما حصل التواتر حيث يخبر المخبرون الكثيرون من غير إشارة إلى المستند كما هو الغالب وهو باطل جدا وأصالة الاستناد إلى الحسّ لو سلمت غايتها حصول الظن لا العلم فتأمل وربّما يظهر من غاية المأمول أن هذا الشرط إنما يعتبر بالنسبة إلى غير الطبقة الأولى فإنه قال والمراد بالإسناد إلى الحسّ في غير الطبقة الأولى عند تعدد طبقات الأخبار عن إخبار جماعة انتهى ولم أجد هذا التقييد في كلام أحد من القوم غيره بل هم أطلقوا ذلك من غير تفصيل ثم إن الظاهر من إطلاق الكتب المصرّحة بالاشتراط عدم الفرق بين أفراد الحواس الظاهرة من السّمع والبصر والذّوق والشّم واللَّمس ومنها استواء الطرفين والواسطة أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر وقد صرّح بهذا الشرط في المعارج والتهذيب والنهاية والمنية والمعالم والنهاية والمحصول والإحكام والمستصفي وشرح العضدي وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية والإحكام وشرح العضدي قال في المعارج لأنا نعلم أنه متى اختل هذا الشرط لا يحصل العلم بمجرّد الإخبار وفي النهاية وغاية المأمول والإحكام والمستصفي لأن خبر أهل كلّ عصر مستقل بنفسه فكان هذا الشرط معتبرا وزاد الثاني فقال وبهذا يندفع ما يدّعيه اليهود والنّصارى من التواتر فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما السلام لعدم بلوغ الخبر الحدّ المذكور وقريب منه ما في الرّابع ولا إشكال في عدم حصول العلم إذا كان أحد الأمور الثلاثة من خبر الواحد ووجهه ظاهر وكذا لا إشكال في حصول العلم إذا كانت الثلاثة بالغة مبلغ التواتر وأما إذا كانت الطبقة الأخيرة المتّصلة بنا بالغة مبلغ التواتر ولم يعلم بكيفية ما سبق فقد يدعى حصول العلم حينئذ بل أكثر المتواترات من هذا القبيل إذ لم يلتفت فيها إلى ما سبق فتأمل وقال في المنية المراد بالطبقة الأولى المشاهدون لمدلول الخبر والطبقة الأخيرة الناقلون عن الواسطة إلى المخبر أخيرا والواسطة الطبقة التي بينهما وقد يتحد الواسطة وقد يتعدّد فيشترط في كل واحدة منها أن تكون عالمة بمدلول الخبر وقد علم بما ذكرناه أن استواء الطرفين والواسطة إنما تعتبر إذا كان بين المخبر والشاهدين طبقتان أخراوان وحينئذ لا يكون الشرط عامّا في كل