التفصيل مع الذكر إشكال وعلله في الكشف وبعض الشروح بإمكان الاجتزاء بالندم على كل قبيح وقع وإن لم يذكره مفصّلا انتهى والتحقيق عندي أن التوبة بمعنى الندم على ما فات من المعصية والعزم على الترك في المستقبل لتحقق وصدق حقيقته بالإجمال والتفصيل مطلقا ولو علم التفصيل فلا حاجة إلى التفصيل ولو علمه لأصالة براءة الذّمة من وجوبه تعبدا وللعمومات الدّالة على كفاية ما يسمى توبة حقيقة وهي سليمة عن معارضة دليل من الأدلة الأربعة كما لا يخفى ويؤيّد ذلك أن التفصيل لو كان واجبا لورد التنبيه عليه في شيء من النّصوص لتوفر الدواعي عليه والتالي باطل مضافا إلى السيرة المعهودة إذ لم نجد أحدا من التائبين التزم بالتفصيل مع العلم وأما ما يتفرع على التوبة من ردّ المال والاستحلال والقضاء والتمكين من إقامة الحد فيجب الإتيان به مفصّلا ولا يمكن الإجمال مع العلم بالتفصيل وأما مع الجهل به فتارة يلزم العمل بالاحتياط وذلك فيما إذا علم بالتكليف ولم يعلم بالمكلف به كما إذا غصب ولم يعلم أن المغصوب منه زيد أو عمرو وتارة يلزم الرجوع إلى أصالة البراءة وذلك فيما إذا رجع الشك إلى أصل التكليف كما إذا علم بالمعصية ولم يعلم بأنه يترتب عليها أداء أو القضاء أو التمكين من الحد أو القضاء أو لا يترتب عليه شيء وبالجملة اللازم في هذا المقام الرجوع إلى الأصول الشرعية والقواعد العقلية العاشر حكى في الكشف عن أبي علي أنه قال إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها وجب عليه تجديد التوبة لأن المكلف القادر لا ينفك عن الضدّين إما الفعل أو الترك فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها والثاني قبيح فيجب الأول وبعبارة أخرى إذا ذكر المعصية ولم يندم عليها كان مشتهيا لها فرحا بها وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار وأورد عليه بأنا لا نسلم لو لم يندم عليها إذا ذكرها لكان مشتهيا لها إذ ربما يضرب عنها صفحا من غير ندم ولا اشتهاء لها ولا ابتهاج بها ويظهر من المحقق الطوسي في التجريد التأمل في ذلك فإنه قال وفي وجوب التجديد أيضا إشكال انتهى والأقرب عندي عدم وجوب تجديد الندم على الفائت وقد حكاه في الكشف عن أبي هاشم وذلك للأصل السليم عن المعارض مضافا إلى أنه لو كان واجبا لاشتهر وبطلان التالي هذا ويؤيد ما ذكره في شرح المقاصد فقال قال الآمدي مهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد التوبة خلافا لبعض العلماء وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الصّحابة ومن أسلم بعد كفره كانوا يتذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولا يجددون الإسلام ولا يأمرون به فكذلك الحال في كلّ ذنب وقعت التوبة عنه انتهى هذا كلَّه في تجديد الندم وأما العزم على الترك في المستقبل فيمكن أيضا المنع من وجوب تجديده ولكن الأحوط التجديد وأما ما يتفرع على التوبة من القضاء ورد المال والاستحلال والتمكين من القصاص والحد فلا إشكال في عدم وجوب تجديده وإن قلنا بأنه من أجزاء التوبة أو من شروطها لظهور الاتفاق عليه وأصالة البراءة وعدم كون الأمر للتكرار واستلزام التجديد الحرج العظيم غالبا وعدم اشتهار وجوبه والسيرة المستمرة الحادي عشر قال العلامة في الكشف إذا فعل المكلف العلة هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلَّة أو عليهما مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة قال الشيوخ يجب عليه الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الوجود لوجوب حصوله عند المسبّب وقال القاضي يجب عليه ندمان أحدهما على الرمي لأنه قبيح والثاني على كونه مولدا للقبيح ولا يجب أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه وقبل وجوده لا قبح انتهى وفي التجريد وفي وجوب التجديد إشكال وكذا العلَّة مع المعلول وفي بعض شروحه أي فيه أيضا إشكال فإنه إذا صدر العلَّة من المكلف وجب الندم على العلَّة مع المعلول كما إذا رمى فأصاب فإن الرمي علَّة والإصابة معلول له ويجب الندم على الإصابة جميعا وفيه إشكال لأن الاجتزاء يحصل بالندم على الرمي انتهى والتحقيق أن يقال إن غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية والنّقلية هو وجوب التوبة على نفس المعصية الصادرة سواء كانت علة أو معلولا وأما على لوازمها المتقدمة أو المتأخرة فلا سواء كانت من العلل أو من المعلولات فإذا كان المعصية علة وصدرت وجب التوبة على نفسها لا على معلولها سواء وجد أم لا وإن كانت معلولا فلا يجب التوبة قبل الوجود وإن وجد العلة نعم إذا وجد وجب التوبة على نفسه لا على العلة الثاني عشر إذا تحققت التوبة على الوجه المعتبر شرعا فهل يسقط به العقاب أو لا صرح بالأول في الكشف وسرماية الإيمان ففي الأول اعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة وفي الثاني انعقد الإجماع على سقوط العقاب بالتوبة انتهى وربما يعضد ما ذكراه قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ولكن في شرح المقاصد هو لا يدلّ على الوجوب بل على أنه الذي يتولى ذلك أو يتقبله وليس لأحد سوى ذلك انتهى واختلفوا في أن العقل هل يستقل بإدراك الحكم بوجوب قبول التوبة على الله عز وجل وبلزوم إسقاط العقاب بها كما يستقل بإدراك الحكم بوجوب اللطف عليه تعالى أو لا بل إنما ثبت قبول التوبة وسقوط العقاب من طريق السّمع على قولين الأول أن العقل يحكم بوجوب قبولها وهو للمحكي في الكشف وشرح المقاصد وبعض شروح التجريد عن المعتزلة وفيه أنهم قالوا إن العقاب بعد التوبة ظلم الثاني أن العقل لا يستقل بذلك بل طريق ثبوته ليس إلا السّمع وهو للمحكي في الكشف عن المرجئة فإنه قال قالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب وفي سرماية الإيمان للشيخ الطوسي على أنه سمعي وهو