يتوقف على نية القربة اتفاقا ونية الوجه من الوجوب والندب عند جماعة كالصّلاة والصّوم فلو تاب ولم يقصد التقرب أو الوجه بطلت توبته اتفاقا في الأول وعلى مختار جماعة في الثاني أو لا بل هي كالمعاملات نحو البيع والصّلح فلا يتوقف على ذلك فلو أتى بها خاليا عن ذلك وغير ملتفت إليه صحّت وترتب على ما أتى به جميع ما يترتب عليها من الأحكام المذكورة في الكتاب والسّنة وكلام العلماء يظهر من حق اليقين الأول فإنه قال لما كانت التوبة من جملة العبادات اعتبر فيه شرائطها وعمدتها الإخلاص فلا بد من إيقاع التوبة لله بحيث لا يشوبه الرياء ولما كان بعض العلماء يجعل الطمع في الجنة والخلاص من النار منافيا للإخلاص قال هنا إن كان المقصود من التوبة بجعل الجنّة أو النجاة من النار لم تصح والأدلَّة على بطلان هذا المذهب كثيرة فيصحّ التوبة بقصد ذلك انتهى وفي شرح المواقف في كون التوبة طاعة قال الآمدي الظاهر أن التوبة واجبة فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال اللَّه تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإنما أبدانا بقبولها دفعا للقنوط لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله لا ييأس من روح اللَّه إن اللَّه يغفر الذنوب جميعا انتهى والتحقيق أن يقال إن كان الأصل في كلما تعلق به الأمر التوقّف على قصد التقرب والوجه إلا ما خرج بالدليل كردّ الوديعة كان اللَّازم الحكم بكون التوبة من جملة العبادات المتوقفة على قصد التقرب والتوقف لسلامة الأصل المذكور عن المعارض وفيه نظر وإن قلنا أن الأصل خلاف ذلك كما هو التحقيق لما بيناه في الوسائل والتنقيح فاللازم الحكم بأن التوبة ليست بعبارة ولا يتوقف على ذلك بل يترتب عليها الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة بها مطلقا ولو خلت عن ذلك عملا بإطلاقات الكتاب والسنة السّليمة عن المعارض وربما يؤيدها أن التوبة لو توقفت على ذلك لورد التنصيص عليه في النّصوص والفتاوى وأن المعهود من سيرة المسلمين قديما وحديثا عدم التوقف على ذلك كما لا يخفى فإذن الحكم بعدم التوقف هو المعتمد الثامن لا يقبل شهادة القاذف قبل توبته مع عدم اللَّعان أو البينة أو الإقرار وإذا تاب قبل شهادته كما في النهاية والخلاف والغنية والسرائر والنافع والشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير والإيضاح والدروس والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع ففي الخلاف القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف وتقبل عندنا شهادته فيما بعد دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وفي التحرير لو تاب القاذف لم يسقط الحد وزال الفسق إجماعا وقبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد وفي التنقيح أجمع الأصحاب ودلَّت الآية على قبول شهادة القاذف بعد توبته وصلاح عمله وفي المسالك لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته وفي الكفاية لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة ولا خلاف أيضا في قبول شهادته بعد التوبة وفي الرّياض لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة بالآية الكريمة والإجماع الظاهر والمحكي في كلام جماعة والنصوص المستفيضة وتقبل شهادته لو تاب وإن لم يسقط عنه الحد بلا خلاف بل عليه إجماعنا كما في التحرير والتنقيح ومنها ما تمسك به في الخلاف والمسالك والكفاية والكشف والرّياض من قوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وزاد في الأول والثالث فتمسّكا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ومنها ما دل من الأخبار على أن القذف من جملة الكبائر ومنها جملة من الأخبار أحدها خبر ابن سنان الَّذي وصفه بالصحة في مجمع الفائدة والكفاية عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود إن تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب وتوبته أن لا يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل ذلك كان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك وثانيها خبر أبي الصّباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه تقبل شهادته قال نعم وثالثها خبر يونس عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام عليه السلام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال ورابعها ما أشار إليه في الخلاف والكشف فقال روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال توبة القاذف إكذاب نفسه فإذا تاب قبلت شهادته وخامسها وسادسها ما ذكره في الرّياض فقال في مقام الاحتجاج على ما ذكر بالنّصوص ومنها القريب من الصّحيح بحماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أيجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون تقبل توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي عليه السّلام يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته والقوي بالسكوني ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته كذا رواه الكليني والشيخ أيضا لكن في نسخة ورواه في أخرى بزيادة إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى وفي هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب سيّما مع اختلاف نسخته وموافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقة للتقية كما يستفاد من الرواية السابقة فليحمل عليها سيما مع كون الراوي من قضاة العامة وبالجملة لا شبهة في المسألة سيّما مع عدم الخلاف فيها انتهى وهل يتوقف عود عدالة القاذف الَّذي خرج بقذفه عنها على استمراره على التوبة وبقائه عليها أو لا بل تعود إليه العدالة بمحض التوبة المعتبرة شرعا المعتمد هو الأول كما يظهر من الشرائع والمختلف والقواعد والإيضاح والدروس والتنقيح