أنّ اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها وربما وجهت بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث وهو عدالة الماضين من رواة الحديث فإن الطريق إلى ذلك منحصر في النقل والقدر الذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر على العلم بالموافقة في الأمور التي يتحقق بها العدالة وتثبت وما إلى ذلك من سبيل فإن آراء المؤلفين لكتب الرّجال الموجودة الآن سوى العلامة في هذا الباب غير معروفة وليس بشيء فإن تحصيل العلم بعدالة تزكية من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحالية والمقالية إلا أنها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يقتدر على جميع أشيائها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كدّه ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده وأما ما ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله وما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم فكلام شعري ناش عن قصور معرفته حقيقة العدالة أو مبني على خلاف ضعيف في بعض قيودها وليس هذا موضع تحقيق المسألة وقد ذكرناه مستوفي في غير موضع من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه سلمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجرّدها مفيدة للظن كيف وقد علم وقوع الخطأ فيها بكثرة وحيث إن هذا أيضا مما لا يتيسّر لكل أحد الاطلاع عليه فالمتوهم لحصول الظن منها إن تعذر فيه سلمنا ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه ولا ريب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة وعمومات الكتاب انتهى وخامسها ما ذكره في مشرق الشمسين فقال ولقد بالغ بعض أفاضل المعاصرين في الإصرار على اشتراط العدلين في المزكي نظرا إلى أن التزكية شهادة ولم يوافق القوم على تعديل من انفراد الكشي أو الشيخ أو النجاشي أو العلامة مثلا بتعديله وجعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصرا فيما توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته ويلزمه عدم الحكم بجرح من انفرد أحد هؤلاء بجرحه وهو يلزم ذلك ولم يأت على هذا الاشتراط بدليل عقلي يعول عليه أو نقلي تركن النفس إليه ولعلَّك قد أحطت خبرا بما يتضح به حقيقة الحال ومع ذلك فأنت خبير بأن علماء الرجال الَّذين وصلت إلينا كتبهم في هذا الزمان كلَّهم ناقلون تعديل أكثر الرواة عن غيرهم وتوافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه في الحكم بصحة الحديث إلا إذا ثبت أن مذهب كل من ذينك الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد ودون ثبوته خرط القتاد بل الذي يظهر خلافه كيف لا والعلامة مصرّح في كتبه الأصولية بالاكتفاء بالواحد والذي يستفاد من كلام الكشي والنجاشي والشيخ وابن طاوس وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل على الواحد كما يظهر لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة الراوي بمجرد اطلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء في كتبهم وحالهم ما عرفت مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقق بما يوجد في كتابه نعم هؤلاء الذين كتبهم في الجرح والتعديل بأيدينا في هذا الزمان ممّن شهد عند كل واحد عدلان بحال الراوي أو كانوا من الَّذين خالطوا رواة الحديث واطلعوا على عدالتهم ثم شهدوا بها لتم الدست انتهى وفيه نظر والمسألة محل إشكال إلا أن القول الثاني هو الأقرب وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يجوز الاكتفاء في جرح الراوي بجرح عدل واحد أو لا الأقرب هو الأول وإليه ذهب في التهذيب والمبادي والمنية ومجمع الفائدة والدراية وشرحها وصرح في النهاية والدراية وشرحها والإحكام والمختصر وشرحه بأنه مذهب الأكثر ولهم ظهور عدم القائل بالفصل بين جواز الاكتفاء بذلك في التعديل وبين جواز الاكتفاء به في الجرح كما لا يخفى وعموم آية النبأ وأصالة حجية الظن وصرّح في المعالم بعدم جواز الاكتفاء بذلك فإنه قال اعلم أن طريق معرفة الجرح كالتعديل والخلاف في الاكتفاء بالواحد واشتراط التعدد جار فيه والمختار في المقامين واحد انتهى الثاني قال في المنتقى اعلم أنه قد شاع بين المتأخرين التعلَّق في التزكية بإخبار وهو مبني على الاكتفاء بتعديل الواحد إذ لا مأخذ له غير ذلك وإن سبق إلى بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له ممن لا يكتفي في التعديل بالواحد لا يعوّل عليها نعم هي عنده من جملة القرائن الثّالث هل يجوز الاكتفاء في تزكية الراوي بكل ظن يفيدها سواء كان خبرا أو غيره فيكون الأصل فيها حجية كل ظن كما في نفس الأحكام الشرعية أو لا بل يجب الاقتصار فيها على أمور خاصة فيه إشكال ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوة وهل يلحق بذلك الجرح فيجوز الاكتفاء فيه بكلّ ما يفيد الظن به أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة أيضا الرابع هل يجوز الاكتفاء في تزكية الشاهد بتعديل عدل واحد كما في الراوي أو لا بل يشترط فيها العدد صار إلى الثاني في المعارج والتحرير والقواعد والإرشاد والمبادي والتهذيب والمنية واللمعة والكشف وغيرها وحكاه في النهاية والإحكام والمختصر وشرحه عن الأكثر ولهم ما ذكره في الكشف والمنية ففي الأوّل لا يثبت الجرح ولا التعديل إلا بشاهدين عدلين ذكرين لأن كلا منهما شهادة فيعتبر فيها ما يعتبر في غيرهما من الشهادات وفي الثاني أما اعتبار العدد في الشهادة فللاحتياط حتى أن بعضهم ذهب إلى مزكي شهود الزنا يشترط كونهم أربعة لأن الظن الحاصل بهما يجب العمل به اتفاقا والظن الحاصل بالواحد ليس كذلك لفقد ما يدل على تسويغه مع قيام ما يدل على أن بعض الظن إثم وذلك البعض غير معين فجاز كون ما يحصل تزكية الواحد أو جرحه منه انتهى وربما يظهر من مجمع الفائدة