لا حمزة وهذا كله بحمد الله ظاهر ومن عجيب ما اتفق لوالدي رحمه الله في هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدّراية إن عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح ولكنّه حقق توثيقه من محل آخر ووجدت بخطه رحمه الله في بعض مفردات فوائده ما صورته عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ولكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت إذا لا يكذب علينا والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلَّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة وذكر في المسالك أن داود فيه كلام وتوثيقه أرجح كما حقق في فنه والذي حققه هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه وليس له في الفنّ غيرها وحكى السيّد جمال الدّين بن طاوس في كتابه عن إختيار الكشي أنه روى فيه عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصر عن أحمد بن محمد بن عيسى أن الحسين عبد ربه كان وكيلا وتبعه على ذلك العلامة في الخلاصة وزاد عليه الحكم بصحة الطريق وهو إشارة إلى الاعتماد على التوثيق فإنه يعوّل في ذلك على الأخبار ومقام الوكالة يقتضي الثقة بل ما فوقها والمروي بالطريق الذي ذكره على ما رأيته في عدّة نسخ للاختيار بعضها مقرو على السيّد وعليه خطَّه أن الوكيل عليّ بن الحسين عبد ربه نعم روى فيه من طريق ضعيف صورته وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدثني محمّد بن عيسى اليقطيني أن الحسين كان وكيلا وفي الكتاب ما يشهد بأن نسبة الوكالة إلى الحسين غلط مضافا إلى ضعف الطريق وبالجملة فنظائر هذا كثيرة والتعرض لها مع بيان أسباب التوهم فيها لا يسعه المجال انتهى وفي شرح المختصر بعد الإشارة إلى الوجه المذكور واعلم أنه لا يتم المدعى إلا بأن يتبين أنه لا ينقص عن أصله حتى يثبت له أنه في الشهادة يكفي اثنان ولم يثبت كما في تعديل شهود الزنا فإنه يكفى اثنان انتهى لأنا نقول ما ذكره من الوجهين ضعيفان أما الأول فلأنه يقرب من المناقشة اللفظية إذ ليس مبنى الحجة إلا على قاعدة القياس بالطريق الذي هو حجة وهو هنا قد تقرّر بتقريرات مختلفة وإن كان المرجع في الكل واحدا والمناقشة في تقرير لا يقتضي بطلان أصل الحجة فتأمل وأما الثاني فلأن الخروج عن قاعدة الأولوية في جملة من المواضع لا يقتضي بطلانها رأسا كما أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجيّة وكذلك ظهور الخطأ من الأعيان والثقات في نادر من المواضع لا يوجب دفع الوثوق بكلامهم غالبا وقد أشار الشهيد الثاني إلى بعض ما ذكر في شرح الدراية فقال بعد ما حكينا عنه سابقا وأما ما خرج عن ذلك وأوجب زيادة الفرع أعني الجرح والتعديل على أصله كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل ومذهب بعضهم في الاكتفاء بشاهد واحد في رؤية هلال رمضان وشهادة الواحد في ربع الوصيّة وربع ميراث المستهل فبدليل خارج ونص خاص انتهى وكذا أشار إليه الفاضل بهاء الدّين العاملي في بعض حواشي زبدته المنسوب إليه فقال لا يخفى أنه يمكن أن يناقش في عدم زيادة الفرع على الأصل ألا ترى أن العلامة في الإرشاد نصّ على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد مع أن تزكية الشاهد لا يحصل عنده إلا بعدلين وكذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة مع أن عدالتها لا تثبت إلا بعدلين ولعل مراده أن الشيء لا يزيد على أصله إلا ما خرج بدليل ولعل الصّورتين المذكورتين من ذلك القبيل وأما ما نحن فيه فلا دليل فيه انتهى وفيه نظر ولا يقال الوجه المذكور معارض بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم وهي أولى بالترجيح لقطعيتها وكثرتها وقوة دلالتها لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الوجه المذكور أولى بالترجيح لاعتضاده بالشهرة العظيمة وهي من أعظم المرجحات كما لا يخفى وقد يناقش في جميع ما ذكر والإنصاف أن الوجه المذكور لا ينهض بإثبات المدعى ولكن لا بأس بجعله معاضدا لما دل عليه وثانيها عموم الأخبار الكثيرة الدّالة على كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق خرج منها بعض الصور ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها لا يقال هذا الوجه أخصّ من المدعى لاختصاصه بصورة ظهور إسلام من شهد العدل الواحد بعدالته والمدعى أعم من ذلك لأنا نقول لا نسلم أن المدعى أعمّ من ذلك لإمكان دعوى انصراف إطلاق كلام القوم إلى الصورة المذكورة لغلبة الاحتياج إليها سلمنا الأخصيّة من المدّعى ولكن ذلك غير قادح هنا لظهور عدم القائل بالفصل بين صور المسألة فتأمل وثالثها ما تمسّك به في مشرق الشمسين والزبدة ففي الأول استدل على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين إلى أن قال الثاني أن آية التثبت أعني قوله إن جاءكم إلى آخره كما دلت على التعويل على رواية العدل الواحد دلَّت على التعويل على تزكيته أيضا فيكتفي به في جميع الموارد إلا فيما خرج بدليل خاص وهو غير حاصل هنا وما يتراءى من الشبه ضعيف لا يعول عليه وفي الثاني تزكية العدل الواحد الإمامي كافية في الرواية لدلالة آية التثبت على عموم قبول خبر الواحد إلا ما خرج بدليل لا يقال يدفع هذا الوجه ما ذكره في المنتقى والمعالم ففي الأول بعد الإشارة إليه والجواب عن الثاني أن يبنى اشتراط عدالة الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع كما هو الظاهر من مثله وقضية الوضع في المشتق وبشهادة قوله أن تصيبوا قوما إلى آخره بأنه تعليل للأمر بالتثبت في كراهة أن تصيبوا ومن البين أن الوقوع في الندم بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق حيث لا حجر معها على الكذب فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به والعلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث إن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق على المخبر به ضرورة أن خبر العدل بمجرّده لا يوجب العلم وقد قلنا إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء و