المستند إلى العقل والنقل حيث يحصل الشك في مرجع موضوع مشتبه ولم يعلم أنه من أي الأقسام المذكورة الاقتصار على ما يتيقن إثباته به وهو العلم ويلحق به شهادة العدلين بناء على المختار من أصالة حجيته في كل موضوع مشتبه فلا يجوز الاعتماد فيه على مجرد قول واحد من أهل الخبرة ولا على الظن الذي لم يرد الشرع بحجيته بالخصوص فإذن يتجه ما ذكره في المعالم ودعوى أن مقتضى الأصل والقاعدة في المسألة عدم جواز الاعتماد على تزكية العدل الواحد في إثبات العدالة إذ لم يقم دليل على كفاية مطلق الظن في ثبوت العدالة وكونه من الأمور الاجتهادية نعم إن قلنا بأصالة حجية الظن في الموضوعات الصّرفة كما هو ظاهر المحكي عن الحلبي في مسألة عدم جواز الاعتماد على ظن النجاسة في الحكم بها اتجه المناقشة في الأصل المذكور ولكنه خلاف التحقيق وفيه نظر لما سيأتي إليه الإشارة وكذلك لم يقم دليل على جواز الاعتماد على قول واحد من أهل الخبرة ثم إنه لو سلم ذلك كان اللازم الاقتصار على قول واحد من أهل الخبرة وعدم جواز الاعتماد على خبر عدل واحد إذا لم يكن منهم ولم أجد بهذا قائلا فإن الظاهر أن أرباب القول الثاني يثبتون العدالة بتزكية العدل الواحد مطلقا وإن لم يكن منهم نعم إن قلنا بأصالة حجية خبر العدل في الموضوعات الصّرفة اتجه المناقشة في الأصل المذكور أيضا ولكنه خلاف التحقيق كما بيّناه في مقام آخر وبالجملة لا إشكال في أن الأصول والقواعد يقتضي القول الثاني ويؤيدها غلبة لزوم الاقتصار على شهادة العدلين في الموضوعات الصرفة فتأمل وللآخرين أيضا وجوه أحدها ما ذكر في جملة من الكتب ففي التهذيب يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله وفي المبادي العدد شرط في الجرح والتعديل دون الرواية لأن الفرع لا يزيد على الأصل وفي النّهاية ذهب الأكثر إلى أنه لا يشترط العدد في المزكي والجارح في الرّواية ويشترط في الشهادة فيهما لأن العدالة التي يثبت بها الرواية لا يزيد على نفس الرواية وشرط الشيء لا يزيد على أصله فالإحصان يثبت بشاهدين والزنا لا يثبت إلا بأربعة وأما الشهادة فإن الواجب فيها الاستظهار بعدد المزكي وفي المنية أما عدم اعتبار العدد في الرّواية فلأن العدالة شرط لقبول الرّواية الَّتي يقبل فيها الواحد فيكون أولى بقبول الواحد فيها لأن طريق ثبوت الأصل أقوى من طريق ثبوت شرطه كما في الإحصان الذي هو شرط تأثير الزّنا في الرجم فإنها يثبت بشاهدين والأصل في الزنا لا يثبت إلا بأربعة وفي الدراية وشرحها يثبت الجرح في الرواية بقول واحد كتعديله على المذهب الأشهر وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في وصفه من جرح وتعديل وزاد في الأخير لأنه فرعه والفرع لا يزيد على أصله بل قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا وفي الزبدة تزكية العدل الواحد الإمامي كافية وإلا زاد الاحتياط في الفرع على الأصل وفي مشرق الشمسين استدل على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين الأول ما ذكره العلامة في كتبه الأصولية وحاصله أن الرواية تثبت بخبر الواحد وشرطها تزكية الراوي وشرط الشيء لا يزيد على أصله وبعبارة أخرى اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي إذ لو لم يشترط فيه لم يشترط في مزكيه فكيف يحتاط في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل وفي الإحكام لا نصّ ولا إجماع في هذه المسألة على تعيين هذه المذاهب فلم يبق غير الشبه والقياس ولا يخفى أن العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية والشرط لا يزيد في إثباته على مشروطه فكان إلحاق الشرط بالمشروط في طريق إثباته أولى من إلحاقه بغيره وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية فكأن الحكم في شرط كل واحد منها ما هو الحكم في مشروطه انتهى لا يقال إن التمسك بالوجه المذكور تمسّك بالقياس وهو غير جائز عندنا وقد أشار إلى ما ذكر في المنتقى والمعالم ففي الأول في مقام الجواب عن الوجه المذكور الجواب عن الأول المطالبة بالدليل على نفي زيادة الشرط على المشروط فهو مجرّد دعوى لا برهان عليها وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس وفي الثاني في المقام المذكور الجواب المطالبة بالدليل على نفي الزيادة على المشروط فلا نراه إلا مجرّد دعوى ثم قال والذي يقتضيه الاعتبار أن التمسّك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط يناسب طريقة أهل القياس وكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل من ينكر العمل بالقياس ومما ينبّه على ذلك ما وجدته في كلام بعض العامة حكاية عن بعض آخر منهم أن الاكتفاء بالواحد في تزكية الراوي هو مقتضى القياس انتهى لأنا نقول ليس مطلق القياس مردودا بل القياس المستنبط العلَّة وأما القياس المنصوص العلة والقياس بالطريق الأولى فهما حجتان كما بينّاه في المفاتيح ومن الظاهر أن الوجه المذكور مرجعه إلى القسم الأخير كما لا يخفى وقد صرح بذلك في مشرق الشمسين فقال بعد ما حكينا عنه سابقا فإن قلت مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض حجة قلت هو قياس بطريق الأولوية وهو معتبر عندنا ثم قال فإن قلت للخصم أن يقول كيف يلزمني ما ذكر من زيادة الفرع على الأصل والحال إني أشترط في الرواية ما لا يشترطونه من شهادة عدلين بعدالة راويها ولا النفي بشهادة العدل الواحد قلت عدم قبوله تزكية عدل واحد زكاه عدلان واشتراطه فيها التعدد مع قبوله رواية عدل واحد زكاه عدلان واكتفائه فيها بالواحد يوجب عليه ما ذكرنا انتهى وأما ما استشهد به على مدّعاه من كلام بعض العامة فليس فيه شهادة بذلك إذ غاية ما ذكره أن القياس