والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدّل ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي وإن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فلانا فلا يخلو إما أن لا يتعرض العدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه فإن كان الأول فقول الجارح يكون مقدّما لما سبق وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعى قبله حيّا بعد ذلك يتعارضان وفي المختصر الجرح مقدم وقيل التعديل مقدم لنا أنه جمع بينهما وفي شرحه إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل وقيل بل التعديل مقدم لنا أن تقدم الجرح جمع للجرح والتعديل فإن غاية قول العدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر هذا إذا أطلقا وفي المنهاج الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة وفي شرحه للبدخشي الجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما لأن في الجرح زيادة اطلاع على شيء لم يطلع عليه العدل ولا نفاه تقرير ذلك أن العدل ناف أي ينفي الأمر العارض وهو الفسق وظاهر الإسلام يدل على العدالة مع أنه يكون حين البلوغ عدلا على ما مر فهو معتمد على الظاهر واستصحاب الحال فيتمسك بالأصل والجارح مثبت أي يثبت الأمر العارض فهو باق كلامه على الدليل الدال على خلاف الظاهر فيكون أقوى إلا إذا كان النفي مما يعرف بدليله كما في المثالين المذكورين فإنه حينئذ تساوى الإثبات في القوة ويطلب الترجيح من وجه آخر ويعرف من هذا ما ذكره المحقق من أن تقديم الجرح جمع بينهما فإن غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقه ولم يظن فظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول أنا علمت نقيضه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فهذا أولى لأن تكذيب العدول خلاف الظاهر هذا إذا أطلقا انتهى وما ذكروه في هذه الصورة من لزوم تقديم قول الجارح محل إشكال بحسب الدليل ولكنه لا يجوز العدول عنه لظهور الاتفاق عليه ويؤيده الوجوه التي ذكروه ولا فرق في ذلك بين الراوي والشاهد والإمام وغيرهم واعلم أنه قال في المسالك وقد ينعكس القضية بأن يمكن الجمع بينهما مع تقديم المعدل بأن قال قد عرفت السّبب الذي ذكره الجارح في صورة العمل بقوله واكتفي في المبسوط في هذه الصورة بانتقال المشاهد إلى بلد ويشهد اثنان من بلده بالجرح واثنان من البلد الَّذي انتقل إليه بالعدالة فيرجح بينة العدالة لأنه قد ترك المعاصي واشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي عن الأولين وكذا لو كان في بلد واحد فسافر فزكاه أهل سفره وجرحه أهل بلده كانت التزكية أولى قال وأصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها وفي الكفاية والرياض ويمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية كأن قال المعدل صح السّبب الذي ذكره الجارح لكن صح عندي توبته ورجوعه عنه انتهى وما ذكروه جيد وكذا ما حكاه في المسالك كالكشف عن المبسوط وبالجملة إذا أمكن الجمع بين كلامي المتعارضين بحسب الظاهر والحكم بصدقهما وعدم تكاذبهما كالصور المتقدمة فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أقوى علما أو ظنا وكان كالخاص بالنّسبة إلى العام قبله والمقيد بالنسبة إلى المطلق قبله والمبين بالنسبة إلى المجمل قبله والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ قبله أو لا فإن كان الأول فالظاهر لزوم تقييد الأقوى مطلقا ولو بالنسبة إلى الشاهد والإمام لظهور الاتفاق عليه وإلا فاللازم التوقف وإن كان المستفاد من كلام بعض لزوم تقديم قول الجارح وأنه الأصل لعدم الدليل عليه مفتاح إذا ثبت عدالة شاهد ثم مضت مدّة يمكن فيها ارتفاع العدالة عنه فهل يجوز الحكم ببقائها فيها حيث يشك فيه ولم يعلم بزوالها عنه فلا يجب تحديد المنحصر عنها أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما أنه يجوز الحكم بالبقاء مطلقا ولو مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها وكانت ستة أشهر وهو للشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير والمسالك ومجمع الفائدة والكشف وحكاه في المسالك والكفاية عن المعظم فقالا إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور لزوم العمل بمقتضاها أبدا إلى أن يظهر خلافها ولا يجب البحث وثانيهما ما ذكر في جملة من الكتب ففي الشرائع والتحرير والمسالك والكفاية وقيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم وزاد في الأخيرين ونقل الشيخ عن بعضهم تحديد المدة بستة أشهر وزاد في المسالك فقال وكثير من الأصحاب لم يتعرض للخلاف في هذه المسألة للقول الأول وجوه الأول ما ذكره في المسالك ومجمع الفائدة ففي الأول لأن الأصل استمرارها إلى أن يتبين الخلاف وفي الثاني دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها هو الاستصحاب وأصل البقاء وهو جيّد خصوصا إذا فسرت بالملكة وهو ظاهر ونقل عن بعض البحث إذا مضت مدة يمكن التغيير فيه وتحديده عن الشيخ بستة أشهر وهو بعيد انتهى الثاني أن تحديد البحث عن العدالة حيث ما يشك في ارتفاعها لو كان لازما للزم الحرج العظيم وهو منفي بالأدلة الأربعة الثالث أن المعهود من سيرة المسلمين قديما وحديثا عدم البحث عن العدالة بعد ثبوتها حتى يظهر خلافها كما لا يخفى الرابع أنه لو كان تجديد البحث عنها لازما حيث ما يشك في ارتفاعها لورد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة والتالي باطل الخامس الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل احتمال كونه من العامة في غاية القوة السادس بأنه لو لم يجب الحكم بالبقاء للزم الفحص عنها