الأخير فقال لصحته ممن لم يكن على بصيرة من أمره ولم يعرف منه إلا الإسلام خلافا لبعض العامة انتهى وما ذكراه أحوط وهل يشترط الإتيان بلفظ أشهد وما يشتق منه أو يكفي كلما يدل على جزمه بالعدالة من نحو أعلم وأتيقن وأجزم ربما يظهر من القواعد الأول فإنه قال لا بد في التعديل من الشهادة به والإتيان بلفظها وأنه مقبول الشهادة فيقول شهد أنه عدل مقبول الشهادة والأقرب الاكتفاء بالثاني انتهى والأقرب عندي هو الاحتمال الثاني للعمومات المعتضدة بظهور مصير المعظم إليه وبخلو الأخبار عن بيان اشتراط لفظ الشهادة وبعدم كونه شرطا في أكثر الموارد فكذا هنا عملا بالاستقراء وهل يشترط العربية وعدم اللحن كما في القراءة في الصّلاة والعقود عند بعض أو لا بل يجزي كل لغة وكل ملحون المعتمد عندي هو الثاني عملا بالعمومات المعتضدة بظهور مصير الأصحاب إليه وبالسيرة الإسلامية من سالف الزمان إلى الآن وبخلو الأخبار عن بيان الاشتراط وبفحوى ما دل على جواز الاعتماد على الأخبار المعتضدة المنقولة بالمعنى في الأحكام الشرعية وهل يشترط في اللفظ الدال على التزكية الصراحة أو يكفي الظهور الأقرب الأخير إن كان مما يعتمد عليه عند أهل اللسان وهل يجوز الاعتماد على خط المزكي وإشارته أو لا صرّح في الدروس بأن الأول غير مجز فقال ولا يكفي خط المزكي وإن أشهد عليه انتهى وفيه نظر بل الأقرب جواز الاعتماد على الأمرين المذكورين حيث يحصل منهما العلم بأن المزكي قصد منها التزكية ولو شك في ذلك فالأقرب أنهما لا يجوز الاعتماد عليهما حينئذ وهل يشترط حياة المزكي في قبول تزكيته فلو زكى أحدا ثم مات لم يجز الاعتماد على تزكيته أو لا بل يجوز تزكيته مطلقا المعتمد هو الثاني للعمومات وخلو الأخبار والفتاوى عن بيان الاشتراط ورجوع علماء الإسلام قديما وحديثا إلى قول أهل الرجال الذين توفوا في التزكية من غير نكير وكذا لا يشترط في قبول التزكية عدم وقوع الجنون بعدها وهل العلم باعتقاد من يصحّ منه التزكية بكونه عدلا يكفي أو لا بد من إظهار التزكية بقول أو فعل فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة خصوصا على القول بأصالة حجية الظن في التزكية كما في الأحكام وهل يشترط كون المزكي من أهل الفن في الجرح والتعديل فلا يجوز الاعتماد في الرجال على من لم يعلم حاله في العلم أو لا بل يكفي العدالة مطلقا الأقرب الأخير للعمومات مع أصالة حجية الظن ولا يخفى أن أهل الرجال الذين يتصدون للجرح والتعديل منهم من هو من أئمة الفن الذين يعلمون بالعدالة والجرح بالعيان لا بطريق الاجتهاد كأئمة العربية واللغة وهذا مما لا إشكال ولا خلاف في حجية قوله جرحا وتعديلا ومنهم من هو من المجتهدين الذين يقولون في المسائل على الأدلَّة والأمارات كجماعة من أهل العربية وفي حجية كلام هذا إشكال ولكن الأقرب الحجية ومنهم من يكون دون الفريقين مرتبة والإشكال في حجية كلام هذا أعظم ولكن احتمالها في غاية القوة ولا فرق في جميع ما ذكرناه من الأحكام بين الشاهد والمخبر والإمام وغيرهم ممن يعتبر عدالته إلا في بعض المواضع واعلم أن ما ذكرناه من جواز الاعتماد والتعديل على إطلاق أنه عدل ونحوه واضح في صورة تساوي اعتقاد الشاهد والسامع للشهادة في معنى اللفظ وكونه للعدالة كما إذا اعتقد أن لفظ العدل مثلا موضوع لمن له الملكة الخاصة وأنها حقيقة العدالة وكذا هو واضح في صورة اعتقاد الشاهد أن اللَّفظ موضوع للعدالة واعتقاد السّامع للشهادة أن ما يعتقده الشّاهد عدالة هو أحد أفراد معنى العدل وأما إذا اعتقد الشاهد أن اللفظ موضوع لمفهوم كلي يشمل جميع أفراده مما يتحقق به العدالة كما إذا اعتقد أن العدالة أعمّ من الملكة وحسن الظاهر وظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ولم يكن اعتقاد السامع للشهادة كذلك كما إذا اعتقد أن العدالة موضوعة للملكة الخاصة فقط وأطلق الشاهد أن فلانا عدل فهل يجوز الاعتماد على تزكيته حينئذ إشكال ولكن احتمال الجواز هو الأقرب نعم إذا علم أن الشاهد أراد المعنى الذي مع نفسها لا يتحقق به أنه العدالة عنده لم يجز له حينئذ الاعتماد على تزكيته فلا إشكال الثاني أن يشهد الشاهدان بالأحكام المترتبة على العدالة وبلوازمها كأن يشهدا بأنه مقبول الشهادة أو بأنه ممن يصح الاقتداء به أو نحو ذلك مما يتوقف على العدالة ولا إشكال في كون ما ذكر طريقا لثبوت العدالة إذا حصل منه العلم بها أو الظن بها وقلنا بأصالة حجية الظن فيه وهل ذلك حينئذ من باب إثبات العدالة بالتزكية والتنصيص أو لا بل هو من باب إثباتها بالاستدلال والنظر كإثبات المطالب اللَّغوية بالتبادر ونحوه من الأمارات واللوازم فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني هو الأقرب إلا أن يدل العبارة التي تدل على المفروض بالدلالة الالتزامية المعتبرة عند أهل اللسان على إرادة التزكية والتنصيص على العدالة ومن هذا الباب الاستدلال بقول أهل الرجال فلان من مشايخ الإجازة أو معتمد عليه أو نحو ذلك مما يذكرون فيه اللازم وأما إذا لم يحصل من ذلك العلم والظن بالعدالة أو حصل منه الظن بها ولكن لم يقل بأصالة حجيّة الظن ففي جواز الاعتماد على ذلك في إثبات العدالة إشكال والأقرب عدم الجواز إلا في صورة ظهور كون قصد الشاهد مما يذكره التزكية فلا يبعد حينئذ الجواز شرعا ولا فرق فيما ذكر بين الشاهد والمخبر والإمام وغيرهم ممن يعتبر عدالتهم الثالث أن يشهد الشاهدان بالسبب المثبت للعدالة كأن يشهدا بأن فلانا موصوف بحسن الظاهر أو هو ممن استفاضت عدالته أو نحو ذلك ولا إشكال في ثبوت العدالة بذلك حيث يعتقد الشاهد والسامع للشهادة كون ذلك سببا للعدالة شرعا سواء اعتقد أنه ليس بسبب أو جهل ذلك ففي جواز الاعتماد على ذلك حينئذ إشكال ولكن احتمال الجواز هو الأقرب وبالجملة كلما يشهد به الشاهدان