في المختلف وفي الإحكام قال به قوم الثالث ما حكاه في غاية المراد والمسالك والكفاية من العلامة من أن المزكي إن كان عالما بأسباب العدالة كفي الإطلاق وإلا وجب ذكر السّبب وقال في الأول هو قول الجويني والمصنف في الأصول وفي كشف اللثام خيرة المصنف في الأصول وفي مختصر الحاجبي وشرحه قال الإمام إن كان عالما كفي وإلا لم يكف الرابع ما صار إليه في المعالم والمنية ففي الأول ذهب والدي إلى الاكتفاء بالإطلاق في العدالة يعلم عدم المخالفة فيما يتحقق به العدالة ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على ذكر السّبب وهذا هو الأقوى ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان وفي الثاني قال القاضي لا يجب ذكر السبب في التعديل وهذا حق إن كان مذهب الشاهد موافقا لمذهب الحاكم والمجتهد وإلا وجب الاستفسار انتهى وقد اختار والدي هذا القول في الرّياض الخامس ما صار إليه في المنخول فقال التعديل بل المطلق من مثل مالك مع علوّه في الاحتياط مقبول وممن يظن به التساهل فيه فلا انتهى للقول الأول وجوه منها أن قول العدلين فلان عدل ونحوه مما لم يشتمل على ذكر السبب شهادة العدلين بالعدالة فيجب قبولها أما الأول فواضح وأما الثاني فلعموم ما دل على قبول شهادة العدلين ومنه صحيحة حريز المتقدمة وقد أشار إلى هذا في مجمع الفائدة ومنها عموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره ومنها عموم جملة من الأخبار المتقدمة الدّالة على كفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة خرج منه بعض الصور ولا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا تحته ومنها أن التزكية على وجه الإطلاق مما يحصل منه الظن بالعدالة فيجب العمل به لعموم ما دلّ على حجية الظن فتأمل ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي التحرير تثبت العدالة مطلقة فإن سبب العدالة لا ينحصر وفي نهاية المراد لأن العدالة لا تنحصر في سبب واحد بحيث يكلف المزكي ذكره وفي الدروس يجب التعيين في الجرح لا في التّعديل لعدم انحصار سبب العدالة وفي المسالك لأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدها وفي الكشف لأن أسباب الفسق غير محصورة الأنواع ولا متناهية الأفراد ويكفي في الجرح إثبات بعض منها ولا يثبت العدالة إلا بانتفاء الجميع فلو لزم التفسير لزم ذكر الجميع وذكر الأفراد متعذر والأنواع متعسّر جدّا وفي مجمع الفائدة لأن العدالة كما عرفت يحتاج إلى أمور كثيرة جدّا ولا يمكن تفصيلها فإن إيجاب ذلك تعطيل الأحكام وليس ذلك وفي المنخول قال الشافعي إن التعديل المطلق في الشهادة والرواية مقبول لأن أسباب العدالة لا حصر لها وفي شرح المنهاج للبدخشي ما ذكر حجة الإسلام في المستصفي والإمام في البرهان أن أسباب التعديل لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فلهذا يكتفي بالإطلاق والتحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى أجزاء وشرائط يتعذّر ضبطها أو يتعسّر ومنها ما ذكره في غاية المراد فقال لأن المعدّل لا بد وأن يكون في ظن الحاكم عالما بسببها وإلا لم يصلح ومع العلم لا معنى للسؤال وفي الكشف ولأن الشاهدين لعدالتهما إنما يحرّمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة وفي شرح المختصر احتج القاضي بأنه إن شهد من غير بصيرة له بحاله لم يكن عدلا وهو خلاف المفروض وفي النهاية والمنية قال القاضي لا يجب ذكر السبب لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن فلا معنى للسؤال وفي شرح المنهاج للبدخشي قال القاضي لا يجب ذكر السبب لأنّ شهادة العدل عن بصيرة بشأن التعديل وإلا لم يكن عدلا وهو خلاف المفروض وفي الأحكام لا يجب ذكر السّبب لأنه إما أن يكون المزكي عدلا بصيرا بما يعدل به أو لا يكون كذلك فإن لم يكن عدلا أوليس بصيرا فلا اعتبار بقوله وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق تعديله إذ الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة إلا وهو صادق في مقاله فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك ثم قال ولأن الظاهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة والإحاطة بسريرة المخبر عنه ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال ومنها ما أشار إليه في المختلف والخلاف ففي الأَّول فرق في الظاهر بأن التزكية إقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير وفي الثاني ولأن العدالة هي الأصل والفسق طار ومنها ما ذكره في الكشف فقال ولأن التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة بالنفي بخلاف الجرح ومنها ما ذكره مجمع الفائدة فقال ولأن التفصيل أيضا كلامه فلا ينفع الزيادة ويؤيده ذوي عدل ونحوه مما تقدم إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر وقال أيضا ولهذا نراهم يذكرون في كتب الرجال أكثر من ذلك فكأن جميع شرائط القبول داخلة فيها وفي الثقة إذ يكتفون بذلك ويؤيّده قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وسائر شرائط قبول الشهادة حيث ما ذكر فيها غيرها ومنها أن الفاسق إذا أطلق التعديل لم يصحّ قبوله فلو كان إطلاق العادل كذلك أيضا لزم تساويهما من هذه الجهة والأصل عدمه لعموم قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فتأمل ومنها أن ذكر سبب التعديل لو كان لازما لاشتهر من السالفين من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وغيرهم وبطلان التالي في غاية الظهور وللقول الثاني وجوه أيضا منها الأصل وهو مندفع بما تقدم ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها صورة ذكر السبب بالدليل ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها وفيه نظر للمنع من عدم الدليل لما عرفت من الأدلة على خروج ذلك لا يقال التعارض بين العمومات السّابقة الدالة على قبول إطلاق التعديل وهذه العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن الترجيح مع هذه العمومات لتواترها