فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته وروى نحوه بسند معتبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ومنها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال روى في المحاسن بسنده عن إبراهيم بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ومنها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال وروى الشيخ في الحسن عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ومنها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال روى الشهيد الثاني عن الباقر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبت عدالته انتهى وقد تمسّك بأكثر الأخبار المذكورة في الذّخيرة أيضا لا يقال لا يجوز التمسّك بكثير منها لدلالته على ثبوت العدالة بمجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق وهو مما لا يمكن المصير إليه فلا ينفع لإثبات المدعى لأنا نقول مقتضى إطلاقه وإن كان ذلك ولكن خرج منه من علم السلامة ولم يظهر منه فسق بالدليل ولا دليل على خروج من كان حسن الظاهر ولم يظهر منه فسق فيبقى مندرجا تحته ولا يقال غاية ما يستفاد من كثير من الأخبار المذكورة أن من كان حسن الظاهر مقبول الشهادة وليس فيه دلالة على عدالته لأنا نقول قبول الشهادة يتوقف على عدالة الشاهد لأنّها من جملة شروطه فتحقق القبول يستلزم تحقق العدالة فالتمسّك بذلك من باب التمسّك بوجود الملزوم على وجود اللازم لا يقال لم لا يجوز أن يكون الشرط في الشاهد إما العدالة أو حسن الظاهر مع عدم ظهور الفسق وعليه لا يمكن التمسّك بما ذكر على المدعى لأنا نقول ذلك يظهر بالإجماع على الظاهر على اشتراط العدالة مطلقا ومنها أن الغالب في الأمور الَّتي يحتاج إليها عامة الناس ويتعذر أو يتعسر العلم بها تسهيل الأمر فيها في الغاية فكذلك محل البحث الَّذي يحتاج إليه عامة النّاس ومن الظاهر أنّ منتهى التسهيل هنا بعد بطلان القول بكفاية مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في إثبات العدالة هو الاكتفاء بحسن الظاهر ومنها أن حصر طريق معرفة العدالة في الاختبار المتقدم إليه الإشارة يفضي إلى الفساد لاستلزامه الاطلاع على السريرة والمعايب وهو موجب لذلك غالبا كما لا يخفى فتأمل ومنها الإجماع المحكي في الخلاف على كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في إثبات العدالة فتأمل ومنها إطلاق ما دل على قبول الشهادة نحو قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم خرج منه معلوم الفسق ومن لم يعرف منه إلا مجرّد الإيمان مع عدم ظهور الفسق ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته فتأمل والمسألة محل إشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثاني هو الأقرب عندي ولا فرق في ثبوت العدالة بحسن الظاهر بين عدالة الشاهد والمخبر والإمام وغيرهم ممن يشترط عدالته وهل يشترط في الاستدلال بحسن الظاهر على العدالة كونه مفيدا للعلم بها أو لا المعتمد هو الثاني عملا بإطلاق النصوص والفتاوى وعليه فهل يشترط في ذلك إفادته الظن المتاخم له أو لا المعتمد هو الثاني عملا بالأمرين المذكورين وعليه فهل يشترط في ذلك إفادته الظن بها أو لا فيه إشكال ولكن الأقرب الثاني إن لم نقل بأنه بنفسه يفيد الظنّ بها ولو ظن مع حسن الظاهر بعدم العدالة فهل يحكم حينئذ بعدالته بمجرّد حسن الظاهر فلا يكون الظن بعدم العدالة معتبرا أو لا فيه إشكال من إطلاق الأمرين المذكورين ومن قوة احتمال انصرافه إلى غير محل البحث لتبادره منه مضافا إلى الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم وفيه نظر بل الاحتمال الأول في غاية القوة فهل يكون حسن الظاهر دليلا على العدالة حيث يظهر منه معصية صغيرة أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة ولا إشكال في تحقق حسن الظاهر الكاشف عن العدالة بإقدامه على الطاعة وإقباله على العبادة وحضوره للجماعة وبالجملة يكون بحيث يظهر منه آثار التقوى والصّلاح والتدين ويقال له فلان ظاهره حسن أو حسن الظاهر باعتبار التّدين فالمرجع فيه إلى العرف ولا يشترط فيه التزام خصوص عبادة وطاعة وربما يظهر من النهاية والجامع ومجمع الفائدة والكفاية والمدارك اشتراط معرفة العدالة بما تضمنته صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور المتقدمة فإن الأوّل قد أفتى بما فيها وقريب منه ما في الثاني وفي الثلاثة الأخيرة التصريح بأن المعيار في هذا الباب هو الصحيحة المذكورة فيه نظر فإن ذلك مخالف لإطلاق معظم النصوص والفتاوى وهل يتحقق ذلك بالتزيي بزي الصلحاء والمقدّسين وأن يكون له السّيماء الحسن والمنظر الجميل أو لا فيه إشكال ولكن الأقرب الثاني كما يظهر من المحكي في الكشف عن الشيخ الثاني فإنه قال قال في الخلاف والمبسوط إن عرف الفسق وقف وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنها سواء كان لهما السّيماء والمنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم يكن وزاد في الثاني هذا عندنا وعند جماعة وقال بعضهم إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث لأن في التوقف تعطيل الحقوق انتهى ومنها شهادة العدلين بالعدالة وقد صرّح بذلك في المعارج والنهاية والتهذيب والمبادي والإرشاد والقواعد والتحرير والإيضاح وشرح المبادي والمنية والدروس والذكرى واللمعة والبيان والجعفرية والروضة والدراية وشرحها والمعالم والزبدة ومجمع الفائدة ولهم وجوه منها جملة من الأخبار أحدها ما رواه في البحار عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لولده إسماعيل يا بني إن اللَّه عزّ وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يصدق باللَّه ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم وثانيها خبر يونس الذي وصف بالصّحة عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين