إذا كان الصاحب ذكيا في مدّة قليلة وقد يحصل في مدة طويلة بالجوار والمعاملات والأسفار وبالجملة مرجع ذلك إلى المعاشرة والظاهر أنه لا يعتبر العلم بل الظن المتاخم بل الظن المأخوذ من المعاشرة على الوجه الذي ذكرناه والدّليل عليه بعد اعتبار العدالة أنه لا بدّ من معرفتها وهي خفية والتكليف بالعلم حرج منفي بل غير معقول ومطلق الظن غير معتبر للأصل وبمنع العمل به مطلقا فبقي الظن الذي يحصل معه الاطمئنان بحصول تلك الملكة وعدم الجرأة على الكذب الذي هو المنافي لمقصود الشهادة وذلك يحصل بما تقدم فتأمل ويمكن فهمه من الرّوايات السّابقة أيضا كرواية ابن أبي يعفور فافهم انتهى وما ذكروه من أن الاختبار يثبت به العدالة هو المعتمد ولا يشترط في ثبوت العدالة به كونه بالغا إلى حد يحصل معه العلم بها بل يكفي إفادته الظن كما هو صريح التحرير ونهاية الأصول والمنية ومجمع الفائدة وظاهر إطلاق كثير من الكتب المتقدمة وادّعى في الذّخيرة أنه المشهور بين المتأخرين والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كانت جملة من العبارات توهم الاشتراط به والحجة في ذلك أمران أحدهما الأخبار الكثيرة الظاهرة في عدم الاشتراط الثاني أن العلم بالعدالة من طريق الاختبار متعذر أو متعسر فاشتراط العلم في ثبوتها يستلزم الحرج المنفي شرعا لا يقال إنما يلزم الحرج لو انحصر طريق معرفتها فيه وهو ممنوع لثبوته بغيره مما لا يشترط فيه كونه مفيدا للعلم بها نحو شهادة العدلين ومعه لا يلزم الحرج لأنا نقول هذا باطل لأن شهادة العدلين وإن كانت طريقا لمعرفة العدالة ولكنها مبنية على هذا الطريق لأن العدلين لا يشهدان إلا بعد الاختبار فإذا فرض اشتراطه بأن يكون إلى حدّ يحصل معه العلم لم يتمكنا غالبا من أداء الشهادة بها فيبقى لزوم الحرج باشتراط ذلك على حاله كما لا يخفى وبالجملة لا يتوقّف معرفة العدالة بالاختبار على حصول العلم منه بل يكفى الاختبار المفيد للظن ويثبت به العدالة مطلقا خصوصا عدالة الرواة فإن انسداد طريق العلم بها أظهر وأوضح كما لا يخفى لا يقال يدفع ما ذكر أصالة عدم حجية الظن المستندة إلى العمومات الواردة في الكتاب والسنة النّاهية عن العمل بالظن لأنا نقول ما ذكرناه أقوى فيخصص به العمومات المذكورة وهل يكفى مطلق الظن كما يظن من جماعة أو يشترط كونه متاخما للعلم كما يظهر من آخرين فيه إشكال من الأصل المتقدم إليه الإشارة ومن ظواهر جملة من الأخبار وغلبة اعتبار مطلق الظن فيما يعتبر فيه الظن وفحوى ما دل على حجية شهادة العدلين ولزوم الحرج غالبا لو كان ذلك شرطا فالأقرب الأوّل ويتحقق الاختبار بالصحبة المتأكدة الكثيرة والمعاشرة الباطنية المتكررة بحيث يظهر حاله ويحصل الاطلاع على سريرته واتصافه بالملكة الخاصة الَّتي هي العدالة وعدمه ولا يتقدر ذلك بزمان معيّن كيوم أو شهر أو سنة كما هو الظاهر من كلامهم وصرّح به في المسالك ومجمع الفائدة وأقوى وجوه الاختبار غالبا المعاملة والسّفر وهل يلزم الاختبار بكل ما يمكن الاختبار به أو لا المعتمد هو الثاني وهل يشترط في المختبر أن يكون عالما بجميع المعاصي تفصيلا أو لا المعتمد هو الثاني كما صرّح به في مجمع الفائدة فقال وينبغي أن يكون المعاشر عالما بطرق العدالة من معرفة الكبائر وغيرها والظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا إذ قد يحصل من المعاشرة المطلقة على الباطن أن مثل هذا الشخص لا يفعل الذنب الكبير ولا الذنب عمدا وإن لم يعرف الذنوب بالتفصيل وهو ممنوع انتهى وربما يظهر من الكشف خلاف ذلك فإنه قال ويكون عارفا بالمعاصي ليعلم الجرح من العدالة وقيل لا يلزم العلم بتفاصيلها إذ ربما لا يحصل له العلم بأنه لا يفعل كبيرة ولا صغيرة عمدا وإن لم يعلم الكبائر انتهى وهل يشترط المعاملة أو المعتمد هو الأخير وفاقا للقواعد والكشف وفيه وإن حكي عن بعض الحكام أنه سئل المزكى عنها وإن كانت أحوط ولو رأى المختبر ممن يريد اختباره صدور كبيرة كالغيبة وشرب الخمر فإن ظن بأن ذلك على وجه التشهي والمعصية فلا إشكال في أنه لم يتحقق الإخبار الكاشف عن العدالة وكذلك إن شك في ذلك وأما إذا ظن بأن ذلك لعذر يسوغ له شرعا فيحتمل قويّا الحكم بعدالته حينئذ ولا فرق في جواز الاعتماد على الظن الحاصل من الاختبار في إثبات العدالة بين عدالة المخبر وعدالة الإمام وعدالة الشاهد وعدالة غيرهم ومنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وقد صار إلى هذا جماعة وهو ضعيف لما عرفت في بحث مجهول الحال ومنها حسن الظاهر وقد اختلف الأصحاب في جواز الاعتماد عليه في الحكم بالعدالة على قولين الأول أنه لا يجوز وهو لجملة من الكتب بل حكي في جملة منها الشهرة عليه ففي الشرائع لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر وفي التحرير لا يجوز له في الشهادة الاعتماد على حسن الظاهر بل لا يحكم إلا بعد الخبرة الباطنة بحال المشاهدين وفي القواعد والخلاف لا يجوز أن يعوّل في التعديل على حسن الظاهر وزاد الثاني فقال خلافا لبعض العامة كما عرفت مما سمعته من كلامي المبسوط والخلاف وفي الذكرى لا يكفي التعويل على حسن الظاهر وخالف فريق فقالوا بجواز التعويل على حسن الظاهر وهو قول بعض الأصحاب لعسر الاطلاع على البواطن وفي الدروس ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ولا التعويل على حسن الظاهر وفي البيان جوّز بعض الأصحاب التعويل على حسن الظاهر إلى آخره وفي الموجز لابن فهد لا يثبت عدالة الإمام بالإسلام وحسن الظاهر وفي الجعفرية لا يكفي الإسلام ولا التعويل على حسن الظاهر وفي المسالك من اكتفي بالإسلام وجعله دالا على العدالة اكتفي بحسن الظاهر بطريق أولى ومنهم من لم يكتف بالظاهر واكتفي بحسن الظاهر في ثبوت العدالة بمعنى أن يكون ظاهره الخير من غير أن يطلع