أحد إلى خلاف ذلك يفسق ويعزر فضعيف إذ الأصل عدمها وهو ظاهر والظاهر لا يدل على حصولها وهو مع اعتبار الملكة واضح ومع عدمه لا شك في اعتبار أمور كثيرة وجودية والأصل عدم ذلك كلَّه وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين فإنّك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر وبالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل ولهذا لم يوجد إلا نادرا فالظاهر يعارض بالظاهر وحمله على عدم ترك الواجبات وفعل المحرمات وعلى الصحة والسّداد وتعزير من ينسبه إلى الفسق للمصلحة وذلك لا يقتضي الجزم بها ولا الظن بالعدالة والشهادة بها والحكم بشهادته في القضية الموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث يحكم بها ولهذا يحمل على ذلك ولو حصل الظن بعدم فعل الواجبات وترك المحرمات ويعزر لو نسبه إليه ولو علم فسقه وبالجملة فرق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه ويحكم على الخلق بسبب وجوده وبين عدم الحكم بالعدم والحمل على الفعل بناء على ظاهر الحال لمصلحة فافهم ولا يستلزم الثاني الأول وهو ظاهر فتأمل وفي زبدة البيان في جملة كلام له ولا يكفي أن الأصل عدم الفسق وظاهر حال المسلم ذلك لأنه معارض بأصل عدم فعل الطاعة وأن الوقوع كثيرا وعدمه أكثر فلا يبقى الاعتماد وفي مقام آخر من الكشف في جملة كلام له وإن كان الأصل عدم الفسق وكان الإسلام ملكة رادعة لصاحبه وذلك لأن كثرة وقوعه من المسلمين مما أضعف الأصل وغلبة الأهواء مما أضعف الردع وفي التعليقة الجمالية في كون الأصل هو عدم الفسق تأمّل إذ لا بد فيه من صحة العقائد الدّينية والأصل عدمها ولو سلَّم فإنما يسلم كون الأصل عدمه في أوّل البلوغ قبل حضور وقت فعل واجب وأما بعده فالأصل عدم الإتيان به نعم الأصل عدم الإتيان بفعل محرّم أيضا وهو لا يكفي في عدم الفسق في من كان قريب العهد بالبلوغ وأما في غيره كما هو الغالب في الرواة فظاهر أن الأصل هو الفسق لكونه أكثر ولأن الأصل عدم الإتيان بمحرم أيضا لو لم يجعل بمعنى الظاهر وهو ظاهر ثم قال في جملة كلام له وأورد عليه بعض الفضلاء أنا لا نسلم أن وجود الملكة يتوقف على أمور كثيرة كالشجاعة والجود وأمثالهما بل الاطلاع عليها لا يحصل إلا بالاطلاع على هذه الأمور الكثيرة لأنها هيئة نفسانية خفية ولا يخفى أن وجود الملكة أيضا يتوقف عليها كالشجاعة والجود وأمثالهما اللهم إلا لمن كان مؤيدا بالقوة القدسية ولا يخفى أن دعوى أصالة عدمها أظهر منها في عدم تلك الأمور الكثيرة وهو ظاهر وفي شرح المختصر بعد الإشارة إلى القولين في المسألة واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة والظاهر أنّ الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر وفي المنخول استدل القائلون بحجية خبر المجهول بأن الصّحابة كانوا يقبلون الأحاديث ممن يرويه من غير بحث عن سيرته وحالته وينضم إليه وجوب إحسان الظن بالمسلمين وظاهر المسلم العدالة ثم قال وما ذكروه من أن الغالب العدالة قلنا الرجوع في الغالب إلى الواقع في العادة والفسق أغلب على الخليقة والكذب أكثر ما يسمع ويكفي في إحسان الظن بالمسلم أن يستوي في حقه العدالة والفسق محتمل وخفائه عنا لا يتحقق الثقة أصلا انتهى ولا يقال عدم الفسق غير شرط في قبول الخبر حتى يلزم من الشك فيه شك في المشروط نعم الفسق مانع من القبول وقد تقرر أن الشك في وجود المانع لا يمنع من العمل بالمقتضي لأن الأصل عدم المانع وقد أشار إلى هذا في شرح الدراية فقال بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة كذا استدلوا عليه وفيه نظر لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعا من قبول الرواية فإذا جهل حال الراوي لا يصح الحكم عليه بالفسق فلا يجب التثبت عند خبره بمقتضى مفهوم الشرط ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق بل المانع ظهوره فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل انتهى لأنا نقول ما ذكر إنما يتجه لو قام دليل يقتضي حجية خبر المسلم مطلقا وهو ممنوع سلمنا ولكن كما يجب العلم بتحقق الشرط كذا يجب العلم برفع المانع كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي زبدة البيان يمكن أن يستدل على عدم قبول خبر مجهول الحال إن جوزت الواسطة بين الفاسق والعادل كما هو الظاهر بأنها تدل على أن الفسق مانع فيه وعدمه شرط للقبول فما لم يعلم رفع المانع ويتحقق وجود الشرط لا يعلم به وهو ظاهر وفي المختصر وشرحه لنا الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه كالصّبا والكفر وزاد في الثاني بعد دعوى الاتفاق على مانعية الفسق فإنا لا نقنع بظهور عدمها ما لم يتحقق انتهى ولا يقال إنما يجب ردّ خبر مجهول الحال من باب المقدمة العلميّة وقاعدة الشبهة المحصورة ولكن يجب الاجتناب من خبره احتياطا كذا يجب العمل بخبره احتياطا لاحتمال كونه عادلا في الواقع والعادل يجب العمل بخبره إذ الاحتياط كما يجب في المنهي عنه كذلك يجب في المأمور به ولذا وجب الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة وحيث كان الأمر كذلك كان اللازم إما ترجيح الاحتياط الأخير أو التخيير في العمل بالاحتياطين وعلى أي تقدير يثبت جواز العمل بخبر المجهول لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الذي يحكم به العقل هنا هو ترجيح الاحتياط الأوّل لأن دفع المضرّة أولى من جلب المنفعة سلمنا ولكن التخيير لا قائل به فلا يجوز المصير إليه بل ينبغي شرح الرجوع إلى أصالة عدم جواز العمل بغير العلم المستندة إلى العقل والنقل فتأمل ومنها ما تمسك به في التهذيب والمنية والمختصر وشرحه من العمومات المانعة عن العمل بغير العلم كتابا وسنة خرج منها خبر من يثبت عدالته شرعا ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها وأورد عليه في النهاية فقال لنا الدليل يقتضي نفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا خالفناه في حق من عرفت عدالته لقوة الظن فيبقى المجهول على الأصل وفيه نظر لما بيّناه من أن المراد النهي عن اتباع الظن في الأصول