القائل بقبول الفرع حينئذ وفيه نظر ولو قيل بلزوم الأخذ بأقوى الظنين هنا لم يكن بعيدا ولكني لم أجد قائلا بهذا التفصيل إلا أن هذا القدر لا يقدح فيما ذكر فتأمل وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إذا لم يقبل الأصل رواية الفرع ولكن لم يكذبه فهل يقبل رواية الفرع حينئذ أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنها لا تقبل وهو لأكثر الحنيفة على ما حكاه في النهاية فإنه قال ذهب أكثر الحنفية إلى أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع سواء جزم بالتكذيب أو قال لا أدري وهو رواية عن أحمد الثاني أنها تقبل وهو للنهاية والتهذيب والمعارج والمنية قال في الأول والأخير عملا بالمقتضي وهو رواية الفرع العدل السالم عن معارضة تكذيب الأصل فأشبه موت الأصل أو جنونه وزاد في الأول فقال ولأن ربيعة ابن أبي عبد الرّحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد ثم نسبه سهيل فقال لربيعة لا أدري وكان يقول حدثني ربيعة عني واعترض بالتسليم وليس فيه وجوب العمل ثم قال احتج المانعون مطلقا بأن الدليل ينفي قبول خبر الواحد خولف فيما إذا سلم عن معارضة التكذيب لقوة الظن فيبقى فيما عداه على الأصل وبأنه لو جاز ذلك في الرواية لجاز في الشهادة ولأنه لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسيه والجواب عن الأول ما تقدم وعن الثاني أن الشهادة أضيق وعن الثالث بالتزامه وهو قول مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم الشافعي والأقرب عندي هو القول الثاني حيث يحصل الظن عن رواية الفرع كما هو الغالب في محل البحث ولا فرق في ذلك بين أن يقول الأصل أظن كذب الفرع أو لا كما هو مقتضى الكتب المتقدمة ففي المعارج إذا قال راوي الأصل لم أرو لك هذه الرواية قاطعا كان ذلك قادحا في الرواية وإن قال لا أذكر أو لا أعلم لم يكن قادحا لجواز السهو على الأصل ووجود العدالة فالفرع ينفي التهمة عنه وفي التهذيب والمنية لا يشترط تصديق الأصل رواية الفرع نعم يشترط عدم التكذيب وبينهما واسطة وزاد في الثاني فقال وهي السكوت أو التشكيك وفي النهاية وإن لم يجزم بالفساد قبلت الرواية سواء قال الأصل يغلب على ظني أني رويته أو الأغلب على ظني إلى ما رويته أو شك في الأمرين على السواء أو لا يقول شيئا من ذلك انتهى والثاني قال في النهاية إن لم يكن الفرع جازما بل يقول أظن أني سمعته منك فإن جزم الأصل بعدم الرواية تعين الردّ وكذا إن قال أظن أنني ما رويته لتعارض الظن بمثله والأصل العدم فإن شك الأصل أو سكت أو يظن أنه رواه فالأقرب القبول إن سوغنا العمل بظن الرّواية لأن المقتضي موجود ولا معارض له والضابط أن القولين إن تعادلا أو يرجح قول الأصل وجب الرد وإلا القبول انتهى مفتاح لا يشترط في الراوي واعتبار الرواية أمور منها الذكورة فيجوز قبول رواية الأنثى والخنثى وقد صرح بعدم اشتراطهما في المعارج والنهاية والمنية وشرح الدراية والمنخول والإحكام والمختصر وشرحه ولهم وجوه أحدها ما أشار إليه في المعارج وشرح الدراية ففي الأول رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة للسبب المقتضي للقبول ويستوي في ذلك الحرة والمملوكة وفي الثاني لا يشترط الذكورة لأصالة عدم اشتراطها وثانيها ظهور النهاية وشرح الدراية والإحكام في دعوى الاتفاق على ذلك ففي الأول لا يشترط الذكورة فإن الصحابة رووا عن عائشة وغيرها من النساء ولا خلاف في ذلك وفي الثاني لإطباق السّلف والخلف على الرواية عن المرأة وفي الثالث ليس من شرطه الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء وثالثها أن أخبار غير الذكر تفيد الظن والأصل فيه الحجية ورابعها ما تمسّك به في شرح الدّراية من أن شهادة المرأة تقبل في الجملة فالرّواية أولى ومنها الحرية فيقبل رواية المملوك مطلقا ولو كان قنا وقد صرّح بعدم اشتراط ذلك في المعارج والنهاية والمنية وشرح الدراية والإحكام والمنخول وقد نفي عنه الخلاف في النهاية فقال لا يشترط الحرية فإن العبد تقبل روايته مع العدالة التي هي مناط قبول الرواية ولا خلاف فيه واحتج عليه في شرح الدراية بأن شهادته تقبل في الجملة فالرواية أولى ومنها البصر فيجوز قبول خبر الأعمى وقد صرح بعدم اشتراط ذلك في النهاية والمنية وشرح الدراية والمختصر وشرحه وفي جملة من الكتب دعوى الاتفاق عليه ففي النهاية لا يشترط البصر فقد قبل الصحابة رواية الأعمى ولا خلاف فيه وفي شرح الدراية لا يعتبر فيها البصر فيصحّ رواية الأعمى وقد وجد ذلك في السّلف والخلف وفي شرح المختصر لا يشترط البصر فيقبل الأعمى لاتفاق الصّحابة عليه ومنها ما أشار إليه في الإحكام والمختصر وشرحه فقالوا لا يشترط عدم العداوة فيقبل للعدو ما على العدو وقال في الأوّل لأن حكم الرّواية عام فلا يختص بواحد معيّن حتى يكون العداوة مؤثرة فيه وفي الثالث لعموم حكم الحديث ومنها ما أشار إليه في الإحكام فقال لا يشترط عدم القرابة بل يجوز رواية الولد من الوالد وبالعكس لاتفاق الصّحابة على ذلك ومنها القدرة على الكتابة والظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه ومنها ما أشار إليه المقدس الأردبيلي فقال وبمفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يمكن أن يستدلّ على قبول خبر غير الفاسق فلا يشترط في قبول الخبر المروة ونحو ذلك من عدم العداوة ولا التعدد ولا القرابة والصّداقة وعدم التهمة إلا أن يثبت بالدليل انتهى وعدم اشتراط المروة ظاهر على تقدير عدم توقف العدالة عليها كما هو التحقيق مفتاح هل يشترط في الراوي العدالة فلا يجوز العمل بخبر الفاسق مطلقا وإن كان مبالغا في التحرز عن الكذب أو لا فيجوز العمل بخبر الفاسق المفروض اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يشترط فيه العدالة وهو للمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية وكنز العرفان وشرح الدراية والمعالم والزبدة والأحكام والمنخول والمختصر وشرحه وفي المعالم وغاية المأمول هو المشهور بين الأصحاب وفي شرح الدّراية جمهور أهل الحديث والأصول الفقهية على اشتراط العدالة الثاني أنه لا يشترط ذلك وهو للشيخ في العدة فإنه قال أما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها عن الكذب فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه وإنما الفسق بأفعال