الشهيد الثاني عن عدم تعرضهم لذكره بأن قيد العدالة مغن عنه لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر لأنا نقول لا نسلم ذلك كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي مشرق الشمسين بعد ما حكيناه عنه واعترض عليه بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا وقد يدفع بأن مراده أن العادل إذا عرف من نفسه كثرة السّهو لم يجرأ على الرواية تحرزا عن إدخال ما ليس من الدين فيه وأنت خبير بأن لقائل أن يقول إنه إذا كثر سهوه فربما يسهو عن أنه كثير السهو فيروي والحق أن الوصف بالعدالة لا يغني عن الوصف بالضبط فلا بد من ذكر المذكر ما ينبئ من اتصاف الراوي به أيضا ونعم ما قال العلامة في النهاية من أن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية فإن من لا ضبط له ثم ساق كلامه المتقدم إليه الإشارة وفي النهاية لا يقال لم لا يقبل حديثه لأنه لو لم يكن قد ضبطه أو ضبطه ثم سها عنه لم يروه مع عدالته لأنا نقول عدالته تمنع من تعمد الكذب والخطاء لا من سهوه فجاز أن يتوهم فيما لم يضبطه أنه قد ضبطه وفيما سها عنه أنه لم يسه وإن كان عدلا وقريب منه ما في الإحكام ولا يقال لو كان الضبط شرطا للزم أهل الرجال الاعتناء به وتحقيقه والتصريح به كما في العدالة لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره في مشرق الشمسين فقال وإن قلت فكيف يتم لنا الحكم بصحة الحديث بمجرّد توثيق علماء الرجال رجال سنده من غير نصّ على ضبطهم قلت إنهم يريدون بقولهم فلان ثقة أنه عدل ضابط لأن لفظ الثقة من الوثوق ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره أو يغلب سهوه على ذكره وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في غاية المأمول أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قد أشير في جملة من الكتب إلى معنى الضبط المعتبر في الراوي ففي المعارج يعتبر في الراوي الضبط فإن عرف له سهو غالبا لم يقبل وفي التهذيب يجب كون الخبر راجح الصّدق عند السامع وإنما يحصل مع عقل الراوي وبلوغه وإسلامه وعدالته وضبطه وغلبة ذكره على نسيانه وفي النهاية يجب أن يكون ضابطا بحيث لا يكون سهوه أكثر من ذكره ولا مساويا له وفي المنية اعلم أن الشرط الخامس هو كون الراوي ضابطا يغلب ذكره الأشياء المعلومة له على نسيانه إياها فلو كان بحيث لا يضبط الأحاديث ولا يفرق بين مزايا ألفاظ ولا يتمكن من حفظها لم يقبل روايته وكذا لو كان مختل الطبع بحيث يغلب عليه النسيان والذّهول والسهو والغفول وفي شرح المبادي يشترط أن يكون حفظه راجحا على نسيانه وفي شرح الدراية وجمهورهم على اشتراط ضبطه لما يروي بمعنى كونه حافظا مستيقظا غير مغفل إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدث منه عارفا بما يختل المعنى إن روى به أي بالمعنى حيث يجوزه وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا لأن العدل لا يجادف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر له وتخصيصه تأكيد أو جري على العادة وفي الزبدة أما الضبط فيراد به غلبة الذكر على السّهو وقد ظن إغناء العدالة عن شرطه لمنعها عن نقل ما لم يضبطه وردّ بعدم منعها عن نقله ساهيا عن أنه غير مضبوط أو غير ضابط وفي المختصر وشرحه يشترط رجحان ضبطه وذكره سهوه وفي الإحكام يشترط أن يكون ضبطه لما سمعه أرجح من عدم ضبطه وذكره له أرجح من سهوه انتهى الثاني قال في المعارج والمعالم وإن عرض عليه السهو نادرا لم يقدح لأن أحدا لا يكاد يسلم منه وزاد في الأوّل فقال فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول لما صح العمل إلا بمأمن معصوم من السهو وهو باطل إجماعا من العاملين بالخبر انتهى وهو جيّد وقال في النهاية الفرق بين عدم الضبط وعروض السهو ظاهر فإن عادم الضبط لا يحصّل الحديث حال سماعه ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه ويحصّله إلا أنه يشذ عنه بعارض السهو الثّالث قال في النهاية يعرف ضبطه بكثرة استعلام الأشياء منه مرة بعد أخرى على سبيل التكرير ويطلب منه إعادة ما حفظ بعد وقت انتهى وفي الإحكام وإن جهل حال الرّاوي في ذلك كان الاعتماد على ما هو الأغلب من حال الرواة وإن لم يعلم الأغلب من ذلك فلا بدّ من الاعتبار والامتحان انتهى والتحقيق أن يقال إن علم الضّبط فلا إشكال سواء حصل العلم من الإخبار أم من غيره وإن لم يعلم فإن شهد به العدلان المقبول شهادتهما فالأقرب ثبوته أيضا وهل يثبت بكلما أفاد الظنّ به من خبر العدل الواحد والمرأة والاستفاضة أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب بناء على أصالة حجية الظن كما هو التحقيق الرّابع قال في النهاية لو قدر على ضبط قصار الأحاديث دون مطولاتها قبل فيما عرف ضبطه فيه دون غيره انتهى وهو جيّد الخامس هل الإكثار من الرّواية يدل على عدم الضبط أو لا صرّح بالأخير في النهاية والأحكام فقال لا يقال أنكرت الصحابة على أبي هريرة كثرة روايته وقالت عائشة رحم اللَّه أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا في حديث المهراس ومع ذلك قبلوا إخباره لأنا نقول الإنكار على أبي هريرة ليس لعدم ضبطه وغلبة النسيان عليه بل لأن الإكثار لا يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لتقليل الرّواية السّادس هل يشترط في الخبر أن يكون مظنون الصدق فلو لم يكن كذلك لم يكن حجة وإن كان راويه بالغا عاقلا مؤمنا ضابطا عادلا أو لا بل يكون حجة مع الصفات المزبورة وإن لم يفد الظن وإن كان الفرض بعيدا حيث لا معارض أقوى صرح في التهذيب بالأول وصرّح به في النهاية والإحكام أيضا فقالا لا يقال إن الخبر دليل والأصل فيه الصحة وتساوي الضبط والاختلال والذكر والنّسيان غايته أنه يوجب الشك في الصّحة وذلك لا يقدح في الأصل كما لو كان متطهرا ثم شكّ بعد ذلك في الحدث فإنه لا يترك الأصل بهذا الشك لأنا نقول الخبر إنما