يعني ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من اللَّه وقال والَّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إنما عنى بهذا بأنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولَّوا كلّ إمام جائر ليس من اللَّه خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكفر وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والأحاديث في ذلك كثيرة جدّا فمن ورد في حقه أمثال هذه الأحاديث كيف لا يكون فاسقا فإن غاية ما يمكن أن نؤول الأخبار ونخرجهم من الكفر إلى الفسق فلا معنى لقبول شهادتهم وتسميتهم بالعدالة كما يفهم من شرح الشرائع انتهى ومنها أنه لو كان أخبار المخالفين حجة للزم ضبط أخبارهم وأحاديثهم ونسخها وتصحيحها والاعتناء بها غاية الاعتناء كما في كتب أخبار المؤمنين والحال أن المشاهد من سيرة الأصحاب خلاف ذلك كما لا يخفى وفيه نظر فتأمل وللآخرين وجوه أيضا منها أن المخالف إذا كان ثقة وعدلا في دينه ومتحرزا عن الكذب حصل من خبره الظن بالحكم الشرعي فيجب العمل بخبره أما المقدمة الأولى فمما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ومما يؤيده اتفاق العلماء سلفا وخلفا على الرجوع إلى أئمة اللَّغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والقراءة والتفسير في المسائل المتعلقة بالعلوم المذكورة وليس ذلك قطعا إلا لإفادة قولهم الظن وربما كان ما ذكر مؤيدا أو دليلا على جواز الاعتماد على خبرهم في نفس الأحكام الشرعية وأما المقدمة الثانية فلأصالة حجية الظن لا يقال الأصل المذكور إنما يصار إليه حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وأما معه فلا ومن الظاهر أن الأدلَّة المتقدمة الدالة على القول الأول أقوى منه لأنا نقول لا نسلم ذلك فإنها لا تفيد العلم بعدم حجية المفروض بل غايتها الظن وهو لا يجوز الاعتماد عليه هنا إذ لا يجوز نفي حجيّة ظن بظن آخر كما لا يجوز إثبات حجية ظن بظن آخر لا يقال الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والسنة المتواترة ظن خاص قام الدليل القاطع على حجيته بالخصوص فيكون هو بمنزلة العلم يجوز إثبات حجية الظن ونفيها به لأنا نقول إن أردت أنه ظن خاص في الجملة فهو الإحكام ولكنه لا يجدي وإن أردت أنه ظن خاص مطلقا بحيث يشمل محل البحث فهو ممنوع نعم يمكن المناقشة في هذه الحجة بالمنع من أصالة حجية الظن أو بالمنع من حجية الظن الَّذي دل ظن آخر على عدم حجيته ولكنهما خلاف التحقيق كما تقدم إليه الإشارة ومنها ما تمسّك به الشيخ في العدة فقال وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرزا عن الكذب غير متهم فيما يرويه فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به بما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ولأجل ما قلناه عمل الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب نوح بن دراج والسّكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثقين بهم وجب العمل به وإن كان هناك ما يخالفه من طريق الموثقين وجب اطراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير وغيره وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف انتهى وحاصل ما ذكره أمران أحدهما الرواية التي أشار إليها وثانيهما دعوى إجماع الطائفة على العمل بإخبار طائفة من غير الإمامية وفي كلا الوجهين نظر أما الأول فلضعف سنده بالإرسال فلا يصلح للحجيّة ومع ذلك فهو معارض بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم والتعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لتواردهما في محلّ الفرض كما لا يخفى وشمول العمومات المذكورة للقياس ونحوه دون الرّواية المتقدمة وشمول الرواية المذكورة لصورة حصول العلم لما رووه باعتبار تواتره واحتفافه بالقرائن القطعية دون العمومات المذكورة ومن الظاهر أن وجوه الترجيح معها دون الرّواية المذكورة إلا أن يدعى انصراف إطلاقها إلى غير صورة حصول العلم لندرتها أو عدم تبادرها منه فيصير الرّواية حينئذ لنص في المدعى فينبغي تخصيص تلك العمومات بها ومع هذا فالتفصيل في الرواية وتخصيص الحكم بجواز الرّجوع إلى رواية المخالفين بصورة فقد الرواية عن سائر الأئمة عليهم السلام مما يمنع حمل الرّواية على العموم يوجب تخصيصها بصورة عدم حصول العلم مما رووه كما لا يخفى ولا يقدح فيما ذكر قوله عليه السلام ما رووه بصيغة الجمع فإنه ليس ظاهرا في توقف العمل برواية المخالف على كون الرّاوي بها جميع أفراده فتأمل فإذن ينحصر طريق المناقشة في الرّواية في إرسالها الموجب لضعفها المانع من حجيّتها وقد يجاب عن هذا بانجبار الضعف بما ادعاه الشيخ من عمل الطائفة وبظهور أن الشيخ لا يستند إلى رواية مرسلة في إثبات أصل عظيم فليس استناده