هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى المجاز ولأن التجوز في الأمر بحمله على النّدب في أخبار الأئمة أولى من ارتكاب التقييد لغلبة الأول بالنسبة إليه حتى ادعى جماعة صيرورته فيها من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة ولظهور فهم الأصحاب منها الرّجحان المطلق والإنصاف أن جميع الوجوه المذكورة محل مناقشة فتأمل الثاني إن حسن الاحتياط ورجحانه مما يشهد به العقول فإن من أقدم على الفعل الموصوف كان عقلا ممدوحا مستحسنا مقربا إلى من يطلب قربه مأجورا محكوما باستحقاقه ما يترتب عليه من الثواب في الواقع إن صادفه وباستحقاقه الثواب وإن لم يصادفه ولم يكن هذا الفاعل عندهم كمن أقدم على مباح ويشهد بهذا طريقتهم وسجيتهم وأقوالهم ويحكم به من لا يتدين بشريعة ولا يأخذ بطريقة وقد بلغ هذا مبلغا في الوضوح يكاد يلحق بالبديهيات ويسلك في سلك الضروريات وحينئذ ينبغي أن يحكم بكون ذلك راجحا شرعا بناء على مذهب العدلية من التطابق بين الشرع والعقل الثالث ظهور اتفاق الأصحاب على رجحان الاحتياط ومنها جملة من الروايات وفيها الصحيح وغيرهما مما ينجبر قصوره بعمل الطائفة على ما ادعاه جماعة منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله ومنها الحسن كالصحيح لهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء وصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه ومنها خبر صفوان عن أبي عبد الله قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخبر فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله ومنها خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله ومنها خبر آخر لمحمد بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل ففعل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أداه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ومنها المروي عن ابن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق عليه السلام قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان ذلك له وإن لم يكن الأمر كما بلغه ومنها ما أشار إليه ابن فهد في عدة الداعي فقال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه ومن طريق العامة ما رواه عبد الرحمن الجلواني مرفوعا إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بلغه عن الله فضيلة فأخذ بها إيمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك انتهى ويظهر من الرعاية ولك ورق والوجيزة للبهائي والأربعين والذخيرة والوسائل أن حجة الأصحاب فيما ذهبوا إليه من التسامح هذه الروايات قال بعض الأجلة بعد الإشارة إليها وهي متلقاة بالقبول انتهى لا يقال التمسك بهذه الأخبار في هذه المسألة غير جائز لأنها مسألة أصولية لا يجوز التمسك فيها بما يفيد الظن ولا ريب أن الأخبار المزبورة لا تفيد إلا الظن فلا يجوز التمسك بها وقد أشار إلى هذا الفاضل الخوانساري في المشارق على أن كثيرا منها لا تصلح للحجية لضعف السند والجابر له غير معلوم لما عرفت من التأويلين لما ذكره المعظم من الحكم بالتسامح لأنا نقول المعتمد عندنا كفاية الظن في المسألة الأصولية سلمنا ولكن نمنع كون المسألة أصولية وإنما تصير مسألة أصولية لو كان المقصود إثبات كون الخبر الضعيف دليلا على استحباب الفعل ككون الخبر الصحيح دليلا على وجوبه ومن الظاهر أن ليس القصد ذلك بل المقصود الحكم باستحباب الفعل الذي ورد فيه الخبر الضعيف الدال على استحبابه بحسب الظاهر كالحكم بأصالة وجوب الأخذ بظاهر يد المسلم وطهارة الماء ونحوهما ولا شك في أنه يعتبر فيهما أخبار الآحاد المعتبرة فكذا في هذه المسألة إذ لا فرق بينهما إذ كما أن ظاهر اليد وعدم العلم بالنجاسة سببان للحكم بحسب الظاهر بالملكية والطهارة كذلك ورود الخبر الضعيف سبب للحكم باستحباب الفعل بحسب الظاهر فتدبر ولعله لما ذكرنا لم يناقش جملة من المناقشين في الاستدلال بالأخبار المزبورة من هذه الجهة ولا يقال نمنع من دلالة الأخبار المذكورة على المدعى لما ذكره جماعة من أن مفادها أنه إذا روي أن في العمل الفلاني ثواب كذا مثلا فعمل أحد ذلك العمل رجاء ذلك الثواب فإنما يؤتى به وإن كان ما روي خلاف الواقع لا أنه إذا روي أصل العمل أيضا لكان الآتي به مثابا والفرق بينهما ظاهر وأيضا هي مخصوصة بما إذا صرح بالثواب ففيه فلا تشمل ما يدل على ترتب الثواب فيه بالالتزام كان يتضمن الأمر بالفعل سلمنا العموم لكن نقول غاية ما يستفاد منها أن الفعل المحكوم بترتب الثواب عليه إذا أتى به كان مثابا عليه وليس فيها دلالة على جواز العمل بالخبر الضعيف عن جماعة ما صورته قد اعتمد على هذا الاستدلال الشهيد الثاني وجماعة من المعاصرين وعندي فيه نظر إذ الأحاديث المذكورة إنما تضمنت ترتب الثواب على العمل وذلك لا يقتضي طلب الشارع له وجوبا ولا استحبابا ولو اقتضى ذلك لاستندوا في وجوب ما تضمن الخبر الضعيف وجوبه إلى هذه الأخبار كاستنادهم إليها في استحباب ما تضمن الخبر الضعيف استحبابه وإذا كان الحال كذلك فلقائل أن يقول لا بد من شرعية ذلك العمل وخيريته بطريق صحيح ودليل مسلم جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي لأنا نقول منع دلالة الأخبار المذكورة على ذلك ضعيف جدا إما لفهم الأصحاب كما يظهر من جماعة كون المقصود من تلك الأخبار ما ذكروه وهو حجة وإن خالف الظاهر أو لبعد احتمال الجماعة لعدم ترتب