واحد من إسناده والمعضل بفتح الضاد المعجمة بإسقاط أكثر من واحد قيل إنه مأخوذ من قولهم أمر أعضل أي مستغلق شديد ومثاله ما يرويه تابعي التابعي أو من دونه قائلا فيه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وفي شرح ابن التلمساني مثال المرسل أن يقول الشافعي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أو يقول أخبرني الثقة ويجمع ذلك أنه يروي العدل عمن لا يعرف السامع عينه وفي شرح الطوسي للمختصر المرسل قول غير الصحابي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كذا وذلك مثل أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله كذا أو فعل كذا ولو قال صحابي قال النبي صلى الله عليه وآله كذا وقد سمعه من صحابي آخر فهو مرسل الصحابي وفي نهاية السؤل لم يتعرض الإمام ولا أتباعه لتفسير المرسل وهو في اصطلاح جمهور المحدثين عبارة عن أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسمي بذلك لكونه أرسل الحديث أي أطلقه ولم يذكر من سمعه عنه فإن سقط قول صحابي واحد يسمى منقطعا وإن كان أكثر فيسمى معضلا أو منقطعا وأما في اصطلاح الأصوليين فهو قول العدل الذي لم يلق النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا فسره الآمدي وذكر ابن الحاجب وغيره نحوه أيضا وهو أعم من تفسير المحدثين انتهى الثاني إذا قالت المرأة والخنثى الذين لم يدركا النبي صلى الله عليه وآله وكان بينه وبينهما زمان طويل قال رسول الله صلى الله عليه وآله فالذي يستفاد من النهاية أنه ليس من المرسل فلا يندرج تحت مسألة المرسل الذي تكلم فيها الأصوليون ولكنه بعيد واحتمال دخوله في غاية القوة كما هو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة وكيف كان فحكم المرأة والخنثى حكم الرجل هنا قطعا وليس للرجل خصوصية في هذا الباب جدا الثالث المستفاد من جملة من العبارات المتقدمة كالنهاية والمنية والمهذب البارع والمعالم وغاية البادي وشرح المختصر للعضدي وشرح ابن التلمساني وشرح الشرح للأصفهاني والمحكي عن الأحكام اختصاص الإرسال بالعدل وإن غير العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعد زمانه عن زمان النبي صلى الله عليه وآله وعدم دركه إياه صلى الله عليه وآله لا يكون مرسلا ويستفاد من المعتبر وشرح المبادي والذكرى والتنقيح والدراية والوجيزة وغيرها أنه من المرسل وعلى هذا فالظاهر أنه لا يندرج تحت محل البحث لظهور اتفاقهم على أنه ليس بحجة فيختص البحث في المسألة بمرسل العدل نعم إذا كان غير العدل غير كذوب يحصل الظن بصدقه أمكن تفريعه على المسألة فتأمل الرابع الظاهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص الإرسال بأن يقول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فلو قال لقوله صلى الله عليه وآله أو فعل صلى الله عليه وآله أو قرر لم يكن مرسلا ويظهر من جملة من العبارات أن جميع ذلك من المرسل أيضا ولعله الأقرب ويمكن تنزيل العبارات السابقة على التمثيل فتأمل وكيف كان فيجري في الأمور المذكورة جميع ما ذكرناه في المسألة السابقة سوى الخلاف فإنه غير معلوم ولكنه يصلح له بل الظاهر تحققه فيه أيضا وكيف كان فالمختار فيما سبق هو المختار هنا الخامس يظهر من كثير من العبارات السابقة اختصاص الإرسال بما إذا قال العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فلو قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره من سائر الأئمة أو أحد من أهل اللغة والعربية والتاريخ ونحوها مع عدم دركه لمن يحكي عنه لم يكن مرسلا ولكن يظهر من جملة من العبارات السابقة إلحاق الإمام بالنبي صلى الله عليه وآله هنا وكيف كان فكل ما ذكرناه في الإرسال عن الإرسال عن النبي صلى الله عليه وآله سوى الخلاف يجري هنا فينبغي أن يكون المختار هناك إلا أن يقال إن المختار هناك كان عدم حجية قول العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مع عدم العلم بجزمه بالنسبة وإن كان ظاهر كلامه ذلك تمسكا بالشهرة المانعة عن أصالة حجية المستندة إلى أصالة حجية الظن وهذه الشهرة غير متحققة هنا لعدم اندراجه تحت محل البحث لما تقدم إليه الإشارة فيبقى أصالة حجية الظن هنا سليمة عن المعارض فيجب العمل بها وبمثل هذا يقال في التنبيه الثاني والرابع كما لا يخفى إلا أن يقال الظاهر أن كل من قال بعدم حجية الإرسال المفروض عن النبي صلى الله عليه وآله قال بعدم حجية الإرسالات المفروضة وإن كانت عبارات الأكثر قاصرة عن الحكم بصدق الإرسال عليها حقيقة أو يلحق الإرسالات المفروضة بالإرسال عن النبي صلى الله عليه وآله في الحكم بعدم الحجية بالأولوية فيتحقق المانع عن أصالة الحجية هنا أيضا فيكون المختار في الجميع واحدا وهو عدم حجية جميع المرسلات المذكورة إلا إذا علم بأن المرسل جازم بصدق النسبة فيلزم الحكم بحجيته لما تقدم إليه الإشارة لا يقال يلزم على هذا عدم جواز الاعتماد على ما ينقله المتأخرون عن المتقدمين في الفقه والأصول والحديث والعلوم اللغوية من النحو والصرف وغيرها والتاريخ من الأقوال والمذاهب والإجماعات المحكية وغيرها مما له دخل في الشرع لأنه مرسل إذ الناقل بعيد عن المنقول عنه ولم يلقه كالعدل الذي فرضنا أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله واللازم باطل لأن المعهود من سيرة العلماء في جميع الفنون الاعتماد على النقل المفروض كما لا يخفى لأنا نقول المتأخرون ينقلون ما ذكر من كتب المتقدمين ورسائلهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم كما ننقل نحن من كتبهم ومؤلفاتهم والنقل منها يخرج الخبر عن الإرسال ويدخله في الإسناد فيكون حجة وإن لم ينقلوا منها فلا ينقلون بلا واسطة إلا مع العلم بصدور القول عن صاحبه وهذا يؤيد ما ذكرناه من القول بحجية المرسل إذا علم بأن الناقل جازم بالنسبة وقد يقال لم نر في كلامهم سوى النقل بل واسطة أما أنه بالنحو الذي ذكر فغير معلوم كما في نقل العدل عن الرسول صلى الله عليه وآله بلا واسطة فما وجه الفرق