تارة مع السماع وأخرى مع عدمه مع العلم بالصّدور وهو أعم منهما لغة وإلا لكان قولنا قال اللَّه تعالى مجازا ولصح تكذيب من قال قال زيد كذا مع عدم سماعه منه والعلم بصدوره عنه وذلك باطل قطعا سلَّمنا ولكن ذلك يختص ببعض الأخبار فلا يجدي في دفع الإيراد ومنها فحوى ما دل على كفاية العلم في الشهادة مطلقا وفي هذه الحجّة نظر أما أولا فللمنع من المقدمة الأولى لأن قول الفرع الذي لم يلق الرّسول صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان باعتبار أن الجملة الخبرية موضوعة للجزم بالنسبة ظاهر في حصول القطع والجزم بصدور القول المذكور منه صلى الله عليه وآله ولكن قد شاع استعماله في العرف في غير صورة الجزم بذلك بحيث لا يبعد دعوى بلوغ ذلك إلى الحقيقة العرفية وهجر الوضع الأصلي في هذه الموارد ولئن تنزلنا عن ذلك فلا أقل من صيرورة صورة عدم الجزم بالنسبة من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة عند معظم المحققين من الأصوليين ويدل على ما ذكرناه من عدم ظهور العبارة المذكورة ونحوها في الجزم بالنسبة أمور أحدها تتبع العادات ألا ترى أنه لو قيل في زماننا قال رسول الله كما يتفق ذلك كثيرا للوعاظ في المنابر والفقهاء في البحث وأرباب التواريخ أو قال فرعون وكسرى لم يفهم أن المخبر جازم بما أخبر به بل الظاهر منه عدم تحقق الجزم كما لا يخفى وثانيهما أن حصول الجزم بالخبر لا يكون عادة إلا بالتواتر والاحتفاف بالقرائن المفيدة له وحصولهما مع بعد الزمان بعيد خصوصا في الأمور التي لا يتوفر الدواعي على نقلها فيكون ذلك قرينة عادية ظاهرة على عدم الجزم وهذه القرينة منتفية بالنسبة إلى من كان يمكنه إدراك النبي صلى الله عليه وآله فيجب الأخذ بظاهر اللفظ المفيد للجزم بالنسبة لسلامته عن المعارض وثالثها أن جماعة من المحققين كالعلامة في النهاية والتهذيب والرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج والعبري والأسنوي في شرحيه قالوا في جواب من تمسك بأن قول الفرع قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يفيد تعديل الواسطة المحذوفة لأنه يفيد الجزم والظن بصدور القول المذكور عنه صلى الله عليه وآله وليس ذلك إلا باعتبار عدالة الواسطة المحذوفة وليس حمل أخبار الراوي عن الرسول صلى الله عليه وآله على ظن أنه قال أولى من حمله على أنه سمع أنه قال ومعلوم أنه لو صرح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل للأصل لأنه لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر يحل له أن يقول سمعت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله فعلمنا سقوط ما ذكرتموه انتهى لا يقال ما ذكروه مدفوع بما ذكره السيد عميد الدين فإنه قال بعد الإشارة إلى ما ذكروه وفيه نظر للمنع من عدم الأولوية فإن الذهن يتبادر إلى فهم المعنى الأول دون الثاني ولأنه لو كان المراد سمعت أنه قال لجاز أن يخبر بما يعلم انتفاءه عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا سمع الأخبار به عنه انتهى لأنا نقول ما ذكره لا يصلح للدفع لما عرفت ولا يقال القرينة على إرادة الجزم من العبارة التي ذكرها الفرع موجودة وهي أن الفرع مع عدالته ليس له أن يوجب شيئا على غيره إلا إذا علم أنه عليه السلام أوجب ذلك لأنا نقول لا نسلم أن الفرع أراد إيجاب شيء على غيره وإنما القدر المتيقن هو إرادة مجرد الرواية فتأمل لا يقال إذا لم يدل العبارة المذكورة على الجزم فلا إشكال في أنها تدل على الظن بالصدور الذي هو حجة فيلزم العمل بها لأنا نقول لا نسلم ذلك سلمنا ولكن لا نسلم لزوم العمل بها حينئذ فتدبر ولا يقال غاية ما يلزم مما ذكرتموه أن إطلاق قول الفرع قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفيد الجزم ولكن قد ينصب الفرع قرينة على كونه جازما فيلزم العمل بإرساله وإذا وجب العمل بالمرسل في هذه الصورة وجب العمل به في صورة الإطلاق إذ لا قائل بالفصل بين الصورتين لأنا نقول لا نسلم عدم القول بالفصل لأن الظاهر من إطلاق الأصوليين الباحثين في المسألة هو صورة الإطلاق لا الأعم منها ومن صورة وجود القرينة على كون الفرع جازما بما يخبر به كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم سلمنا ولكن نمنع من وجوب العمل في صورة وجود القرينة على الجزم لما سيأتي إليه الإشارة وأما ثانيا فللمنع من المقدمة الثانية ومن عدم اشتراط السماع لأصالة الاشتراط والوجوه المذكورة لا تصلح لدفعها أما الأول فللمنع من دلالة الآية الشريفة على أصل حجية خبر الواحد فضلا عن دلالتها على عدم الاشتراط سلمنا ولكن يعارضها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم والتعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه بعد خروج المستند إلى السماع من تلك العمومات ومن الظاهر أن الترجيح مع تلك العمومات سلمنا أن الآية الشريفة أخص منها مطلقا ولكنها لاعتضادها بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف يكون أولى بالترجيح لما تقرر عندنا من أن العام إذا اعتضد بالشهرة كان أولى بالترجيح ولا يصلح الخاص لتخصيصه ويؤيد ما ذكر قوة دعوى انصراف إطلاق الآية الشريفة إلى غير محل البحث وأما الثاني فلأنا لا نسلم أنه يفيد الظن نعم ربما يفيد قوة الدلالة ولكنها ليست من مراتب الظن سلمنا أنه يفيد الظن المعتد به عادة ولكن لا نسلم حجية هذا الظن أما على القول بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة فواضح إذ ليس الظن المفروض من الظنون المخصوصة لعدم وجود دليل قاطع على حجيته بخصوصه وأما على القول بأصالة حجية كل ظن كما هو المختار فلأن القدر المسلم منها هو الظن الذي لم يقم دليل ظني على عدم حجيته وأما الظن الذي لم يقم دليل ظني على حجيته وأما الظن قام الدليل الظني على حجيته فليس بمندرج تحت الأصل المذكور لعدم