وادعى أن جميع أخباره مستخرجة من الأصول المعتمد عليها فقال وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام يشتمل على جميع ما صنف في معناه وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ليكون إليه مرجعه وعليه اعتماده وبه أخذه ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنّفاتي وسماعه لها وروايتها عني ووقوفه على جملتها وهي مائتا وخمسة وأربعون كتابا فأجبته أدام اللَّه تعالى توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلا له وصنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا يكثر طرفه وإن كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ثم أشار إلى جملة منها ثم قال وبالغت في ذلك جهدي انتهى والحق بطلان التوهم المزبور للمنع من جواز الاعتماد على أخبار الصدوق بالصّحة وقد تقدم وجهه على أنا نمنع من دلالة كلامه على دعواه العلم بصدور جميع ما في كتابه عن الأئمة المعصومين عليهم السلام وقوله ما أفتي لا يدل عليه وكذا قوله وأحكم بصحته وقوله أعتقد إلى آخره وقوله ليكون إليه إلى آخره وقوله جميع ما فيه مستخرج إلى آخره أما الأول فلأن الفتوى بشيء كما يكون باعتبار العلم بالصدور كذلك يكون باعتبار كونه حجة شرعية تعبدا كأصالة الطهارة ويد المسلم فإذا كان ذلك أعم فليس فيه دلالة على الأول لأن العام لا يدل على الخاص بشيء من الدلالات وأما الثاني فلما أشار إليه جدي رحمه الله فقال أما ما ذكره الصدوق ففيه أن قوله وأحكم بصحته لا شهادة له على شهادته بالصّحة بل الظاهر أنه من اجتهاده ولا تأمل فيما ذكرنا عند المتأمل بل عند المتتبع في أحوال الصدوق يحصل القطع بأنه ربما يحكم بالصحة بسبب حكم شيخه ابن الوليد بها ثم قال إن كون الصحيح بمعنى قطعي الصدور خلاف ظاهر عبارة الشيخ في أول التهذيب وصريحها في أول الإستبصار وكذا خلاف ظاهر قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم على ما أشرنا إليه قال شيخنا البهائي في أول كتاب مشرق الشمسين كان المتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه واقترن بما يوجب الوثوق به الرّكون إليه وذلك لأمور انتهى كلامه والأمر التي ذكرها لا شهادة فيها على القطع بالصدور عن المعصوم عليه السلام والظاهر من عبارات بعضهم أن إطلاق الصّحيح عندهم ليس بمعنى قطعي الصدور ومنه أن الصّدوق ربما يظهر منه عدم قطعه بصدور الحديث الذي أفتى به في الفقيه مع أنه قال في أوّله إن كلما أفتي به يحكم بصحته ثم استشهد على ذلك بجملة من كلمات الصدوق في الفقيه وقد حكيناها في الوسائل ثم قال رحمه الله وبالجملة المنصف إذا تتبع الفقيه وتأمله لا يبقى له مجال للتأمّل فيما ذكرنا ومما يدل على أن الصّحيح عند القدماء ليس بمعنى قطعي الصّدور إنهم مثل الشيخ وغيره كانوا يعملون بأخبار الآحاد كما أشير إليه في الجملة وسنذكره مبسوطا وظاهر أن ما عملوا به وجعلوه حجّة صحيح عندهم واعترف المحققون من المجتهدين والأخباريين بأن الخبر عند القدماء كان على ضربين صحيح وضعيف وهذا هو الظاهر من كلماتهم ونشير إليه أنهم كثيرا ما يقدحون في الحديث بما يوجب الضعف وعدم الحجية وترك العمل به ثم يقولون ولو صح لكان محمولا على كذا وكذا أوردنا لك بعض ذلك وسنشير إلى بعض آخر ومما يدل على ذلك أيضا أنهم كثيرا ما يبنون صحة حديثهم على الظنون مثل قول شيخهم أو اعتماده عليه أو عدم منعه عن العمل به وروايته إياه ومما يدل عليه أن الحديث الذي له شاهد من الكتاب أو السّنة مثلا كان عند القدماء صحيحا قطعا ولا خفاء فيه مع أنه بمجرد ذلك لا يقطع بالصدور وبالجملة لو تتبع الإنسان أقوالهم وكتبهم سيما كتاب الرجال لم يبق له شك في فساد ما نسب إليهم من كون الصحيح بمعنى قطعي الصدور انتهى وأما الثالث والرابع والخامس فواضح الثاني قال السيد الأستاذ رحمه الله ونعم ما قال خلو الكتب الأربعة عن رواية لا ينفي حجيتها إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الأربعة كيف وقصر الحجية على ما فيها من الأخبار يقتضي سقوط غيرها من الكتب عن درجة الاعتبار مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشتهار ولا يقصر عنها بكثير في الظهور والانتشار كالعيون والخصال والإكمال من مصنفات الصدوق وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأجلة وعلماء الطائفة ووجوه الفرقة لم يزالوا في جميع الأعصار والأمصار يستندون إلى هذه الكتب ويفرغون إليها فيما تضمنته من الأخبار والآثار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ولم يسمع من أحد منهم الاقتصار على الكتب الأربعة ولا إنكار الحديث لكونه من غيرها وإقبال الفقهاء على تلك الأربعة وأكبابهم عليها ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم بل لما في الأربعة من المزية الظاهرة والفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب انتهى مفتاح قال السيد الأستاذ رحمه الله ونعم ما قال عدم تعرض الأصحاب لرواية في مسألة ليس من القدح في شيء فإن الرواية متى صلحت للاحتجاج وصح التمسك بها لم يتوقف على سبق الاحتجاج بها من غير هذا المستدل كيف ولو كان كذلك لوقفت الأدلة على المستدل الأول وامتنع التعدي عنه بتكثير الأدلة وتحقيق المسائل ولوجب القدح في أكثر الاحتجاجات المذكورة في كتب الأصحاب فإن المتأخرين عن الشهيد الثاني قد زادوا عليه كثيرا وهو قد زاد على الشهيد الأول وقد زاد