مع القاضي في المعنى إلا أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لم يقل به أحد إنما النزاع في التسمية وتسميته أداء أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا أولا وإن عصى بالتأخير كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وآخره فإنه يعصي ثم إذا ظهر خطاء اعتقاده وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقا ولا أثر للاعتقاد الذي قد بان خطاؤه فكذا هاهنا انتهى وأشار إلى ما ذكره في غاية المأمول والمختصر وغيرهما الخامس لو أخر المكلف الإتيان بالواجب الموسّع في أوّل الوقت أو ثانيه مثلا بظن السّلامة وبقاء قدرته إلى آخر الوقت أو إلى الوقت الذي يريد إيقاعه فيه فاتفق موته فجأة فهل هو عاص أو لا التحقيق أنه ليس بعاص كما صرّح به في النهاية والتهذيب والمنية والزبدة وشرحها لجدي الصّالح والفاضل الجواد والمختصر وشرحه وقد أشار إلى وجهه فقال من أخر مع ظنّ السّلامة فمات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصي لأن التأخير جائز له ولا تأثيم بالجائز ثم قال ولا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى التكليف بالمحال انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في غاية المأمول وكذا أشار إليه جدي الصالح فقال ظان السّلامة في الوقت كلَّه إن مات في جزء منه فجأة فغير عاص فيهما أي فيما بيّن حداه وفيما وقته العمر لأن التّأخير حينئذ جائز فلا إثم ولا عصيان فإن قيل جواز التأخير بجواز أن يكون مشروطا بالعلم بسلامة العاقبة وهو مفقود وهذا الشرط وإن كان محالا لأنه ممتنع عادة إلا أنه لا يلزم التكليف بالمحال إذ التأخير غير واجب لجواز التقديم فالمكلَّف به هو القدر المشترك الدائر بين الجائز والمحال والدّائر بينهما جائز ليس بمحال أجيب عنه تارة بأن لا فائدة لجواز التّأخير إذ لا يمكن العمل بمقتضاه لأنه محال وأخرى بأن ذلك الشّرط يوجب رفع التوسع وهو خلاف المقدر لأن المكلَّف لا يجوز له التّأخير المشروط بالمحال فيتعين عليه التقديم فيكون الفعل واجبا مضيّقا لا موسّعا ثم قال وقد صرح بعض المحققين بأن هنا قائلا مستدلا بأنه لو جاز التأخير بالعصيان ولم يعص إذا مات لزم خروج الواجب عن كونه واجبا وهذا خلف وأجيب بأن هذا الاستدلال بعد مصادمته لإجماع السّلف مدخول لوجهين الأوّل أن الجميع وقت بحسب ظاهر الشرع والتارك في الجميع إنما يعصي إذا تركه باختياره والترك في بعضه هنا إنما يكون بالموت الذي لم يكن باختياره الثاني أنه على تقدير عدم الموت لا يعصي فكذا على تقدير الموت لأن الموت لا يصلح سببا للعصيان انتهى وهل يختص ما ذكر بالموسع الذي بيّن شرعا طرفاه أو لا بل يعمّ ما وقته العمر صرّح بالأوّل في المختصر وشرحه ففيهما من أخر مع ظن السّلامة فمات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصي بخلاف ما وقته العمر وزاد في الثاني فقال فإنه لو أخره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب انتهى وصرّح بالثّاني في النهاية والزبدة وشرحيها لجدي الصالح والفاضل الجواد وادعى فيها وفي غاية المأمول أن تعرفه الحاجبي بحكم وهذا القول هو المعتمد عندي السّادس قال السيّد الأستاذ الواجبات الموسّعة الغير المحدودة بوقت وقتها العمر وفاقا ولا يتضيق إلا بظن الوفاة أما الأول فلأن الأصل التوسعة حتى يثبت التضييق ولم يثبت وأما الثاني فلأنه لو لم يجب بظن الوفاة لزم خروج الواجب عن كونه واجبا وليعلم أن هذا التحديد ليس تحديدا حقيقيا بحيث لو انكشف فساد الظن بقي الواجب في عهدته أو كان قضاء قيل إنما هو حكم ظاهري وإلا فحد الواجب الغير المحدود هو العمر كما أن حد الواجب المحدود هو حدّه المقرر له في الشرع فتأمل انتهى مفتاح اعلم أن الأمر بالشيئين أو الأشياء مطلقا على طريق التخيير واقع إجماعا كما ادّعاه السّيّد عميد الدّين وغيره واختلفوا فيما هو الواجب على أقوال الأول أن الواجب مفهوم أحدها وهو للعلامة في النهاية ونهج الحق وموضع من التهذيب والسّيّد عميد الدين في المنية والشهيد في قواعده والشيخ البهائي والحاجبي والبيضاوي وحكاه في نهج الحق عن الإمامية والجمهور ولعلّ من ادعى أن الواجب واحد لا بعينه من أمور معينة وهو المفيد على ما حكاه في العدة أراد ما صار إليه هؤلاء الجماعة وفي العدة أن الذي عليه المحققون من أصحابنا والمعتزلة والأشاعرة ونقل القاضي إجماع سلف الأمة عليه أن الواجب واحد لا بعينه من أمور معينة انتهى وعلى هذا لا تخيير في أصل الواجب وإنما التخيير فيما يتحقق فيه وهو الإفراد كما اعترف به الشّهيدان وغيرهما الثاني أن الواجب كلّ واحد منها لكن على البدل وهو للمحقق في المعارج حيث قال الأمر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل واختاره العلامة في المبادي وموضع آخر من التهذيب وحكاه الشيخ عن كثير من المتكلَّمين وأبي علي وأبي هاشم وأصحابهما وكذا حكاه عن السيّد المرتضى فقال ذهب سيّدنا المرتضى إلى أن الثّلاثة لها صفة الوجوب على وجه الوجوب والذي أذهب أن الثلاثة لها صفة الوجوب إلا أنه يجب على المكلَّف اختيار أحدها ثم قال وإذا لم يفعل الثلاثة فإنما يستحق العقاب على واحد لأن واحدا منها كان واجبا عليه دون الثلاثة انتهى وفي المعالم وغيره هو المشهور بين أصحابنا وفي المنية عزاه إلى أصحابنا وفي النهاية وغيره إلى المعتزلة وفي غيرهما إلى جمهورهم وحكي عنهم أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على الواحد من غير تفصيل وحكي عن بعضهم أن الواجب الجميع ويسقط بفعل البعض كالكفائي وأنه لو أتى بجميعها استحق الثواب على كل منهما ولو تركها استحق العقاب كذلك وحكي هذا عن السيّد والشيخ وحكي في العدة عن بعض النّاس أنه يستحق الثواب على الأشق ثواب الواجب والعقاب