على تخصيص وكان كل جزء قابلا له وجب أن يكون حكم الأمر إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت إرادة المكلف وفي المنية وأما الوقوع فلقوله تعالى أقم الصّلاة ومن المعلوم أن ما بين الدلوك والغسق يفضل عن الصّلاة ومن المعلوم الواجبة فيه إذا ليس المراد تطبيق أجزاء الصلاة على أجزاء الوقت وكذا الواجبات التي وقتها مدة العمر كالنذر والمطلقة وقضاء الواجبات وفي الزبدة لإطلاق الأمر به من غير تقييد وفي المعالم وغاية المأمول وشرح الزبدة لجدي الصالح والأحكام لنا أن الوجوب مستفاد من الأمر وهو مقيد بجميع الوقت لأن الكلام فيما هو كذلك وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت بأن يكون الجزء الأول من الفعل منطبقا على الجزء الأول من الوقت والآخر على الآخر فإن ذلك باطل إجماعا ولا تكراره في أجزائه بأن يأتي بالفعل في كلّ جزء يسعه من أجزاء الوقت وليس في الأمر تعرض لتخصيصه بأول الوقت أواخره ولا بجزء من أجزائه المعينة قطعا بل ظاهره ينفى التخصيص ضرورة دلالته على تساوي نسبة الفعل إلى أجزاء الوقت فيكون القول بالتخصيص بالأوّل أو الآخر تحكما باطلا وتعين القول بوجوبه على التخيير في أجزاء الوقت ففي أيّ جزء أداه فقد أداه في وقته وفي المختصر وشرحه لنا أن الأمر قيد بجميع الوقت فالتخيير والتعيين تحكم وأشار إلى هذا في المعراج ومنها ما تمسّك به في النّهاية فقال كلّ جزء من أجزاء الوقت لو وقع الفعل فيه لكان مجزيا بالإجماع وإنما يكون كذلك لو كان تحصيل المصلحة الواجب وكان إيقاعه في كل وقت قائما مقامه في غيره من الأوقات فيكون واجبا لأنه لو لم يكن محصّلا لمصحلة الواجب لزم إما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصّلاة في غير وقت الوجوب فتكون الصّلاة حراما لأنها قد فوت مصلحة الواجب وهو باطل إجماعا وأما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم وجوب فعل الصّلاة ثانيا لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصّلاة في الوقت المفروض وهو باطل بالإجماع وقد أشار إلى هذه الحجة في المنية والإحكام أيضا ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال لو كان الوقت معيّنا لكان المصلَّي في غيره إما مقدما للفعل على وقته فلا يصح أو مؤخرا له عن وقته فيكون عاصيا وكلاهما خلاف الإجماع وللآخرين ما سيأتي الإشارة إليه وإلى جوابه إن شاء الله تعالى وينبغي التنبيه على أمور الأول ذهب بعض المانعين من الموسع إلى أن الوجوب فيما ورد من الأوامر التي ظاهرها التوسعة يختص بأول الوقت وإن بعده يصير قضاء وحكي هذا القول في النهاية والمنية عن جماعة من الأشاعرة وفي المعارج عن بعض الحنفية وفي شرح المختصر عن قوم من الشافعية وفي المعالم والإحكام عن قوم وزاد في المعالم فقال هو الظاهر من كلام المفيد على ما ذكره العلامة انتهى وفسر أول الوقت في غاية المراد بالجزء الأول الذي يساوي الفعل ولهم ما ذكره في المعالم فقال احتج من خصل الوجوب بأول الوقت بأن الفضلة في الوقت ممتنعة لأدائها إلى جواز ترك الواجب فيخرج عن كونه واجبا وحينئذ فاللازم صرف الأمر إلى جزء معين من الوقت فأما الأول أو الأخير لانتفاء القول بالواسطة ولو كان هو الأخير لما خرج عن العهدة بأدائه في الأول وهو باطل إجماعا فتعين أن يكون هو الأول انتهى والجواب أما عن امتناع الفضلة في الوقت فيما تقدم إليه الإشارة وأما عن تخصيص الوجوب بالأول فبوجوه منها ما ذكره في الغنية والنهاية والمعالم والزبدة وغاية المأمول والمختصر وشرحه من أنه لو كان الوجوب مختصا بأول الوقت كان المصلي في غيره قاضيا فيكون بتأخيره له عن وقته عاصيا كما لو أخر إلى وقت العصر وهما خلاف الإجماع ومنها ما ذكره في الذريعة والغنية والنهاية من أنه لو اختص الوجوب بأول الوقت لانتفت فائدة ضرب الوقت ومنها ما ذكره في الذريعة فقال ولأنه لا خلاف في أن مصلي الظهر في وسط الوقت أو أواخره لا يسمى قاضيا ومنها ما أشار إليه في المبادي فقال وتخصيص الأول بالوجوب ترجيح من غير مرجح انتهى ومنها أن الحكم بوجوب الفعل في أول الوقت بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بشيء ولا ينقص كذلك مستلزم للتكليف بما لا يطاق وهو غير جائز ولئن تنزلنا فلا أقل من التكليف بالجرح وهو أيضا منفي فتأمل لا يقال يعارض الوجوه المذكورة الخبر المرسل أول الوقت رضوان الله وآخره عفوه لأنا نقول هذا الخبر لا يصلح للمعارضة لما ذكر من وجوه شتى الثاني ذهب بعض القائلين بامتناع الموسع بأن الوجوب فيما ورد من الأوامر التي ظاهرها التوسعة يختص بآخر الوقت واستفاض حكاية هذا القول عن بعض الحنفية وحكاه في المنية عن جماعة منهم ولهم وجوه منها ما ذكره جماعة من أنه لو كان واجبا في الأول لعصى بتأخيره لأنه ترك للواجب وهو الفعل في الأول لكن التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم وأجاب عن هذا الوجه في المعالم فقال بعد الإشارة إليه وجوابه منع الملازمة والسند ظاهر مما تقدم فإن اللزوم والمدعى إنما يتم أن لو كان الفعل في الأول واجبا على التعيين وليس كذلك بل وجوبه على سبيل التخيير وذلك أن الله تعالى أوجب عليه إيقاع الفعل في ذلك الوقت ومنعه من إخلائه عنه وسوغ الإتيان به في أي جزء شاء منه فإن اختار المكلف إيقاعه في أوله أو وسطه أو في آخره فقد فعل الواجب وكما أن جميع الخصال في الواجب المخير يتصف بالوجوب على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع بل للمكلف اختيار ما شاء منها فكذا هنا لا يجب عليه إيقاع الفعل في الجميع ولا يجوز إخلاء الجميع عنه والتعيين مفوض إليه ما دام الوقت متسعا فإذا تضيق تعين عليه الفعل وينبغي أن