بحضرة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ولم ينكر عليه مع علمه بذلك فهل يكون ذلك تخصيصا للعام فيصح أن يعد التقرير من جملة المخصصات أو لا صرح بالأول في النهاية والتهذيب والمنية والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج بل حكي في جملة من الكتب عن الأكثر ففي النهاية إذا فعل الواحد من أمته صلَّى اللَّه عليه وآله فعلا بحضرته صلى الله عليه وآله بخلاف مقتضى العموم ولم ينكر عليه مع علمه به فهو مخصّص لذلك العام في حق ذلك الفاعل عند الأكثر خلافا لشذوذ في الأحكام تقرير النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما يفعله الواحد من أمته صلى الله عليه وآله بين يديه مخالفا للعام وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذّهول عنه مخصّص لذلك عند الأكثرين خلافا لطائفة شاذة وفي المختصر وشرحه ذهب الجمهور إلى أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله إذا علم بفعل للمكلَّف مخالف للعام فلم ينكره كان مخصّصا للفاعل انتهى ولهم ما تمسّك به في النهاية والمنية والأحكام فقالوا إذ لولا ذلك لكان إما مرتكبا منكرا أو كان حكم العام منسوخا مطلقا أو عن ذلك المكلَّف والكل باطل أما الأول فلاستلزامه إخلاله عليه السلام بإنكار المنكر مع علمه به وأما الثاني والثالث فلأصالة عدم النسخ ورجحان التخصيص عليه عند التعارض وفي شرح المختصر لنا أن سكوته دليل جواز الفعل إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزا لما سكت عن إنكاره وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره انتهى لا يقال الإنكار إنما يجب ويلزم مع عدم الدّليل على المنع من الفعل وأما معه كما في محلّ البحث إذ لا إشكال في أن العموم من جملة الأدلة فلأنا نقول يلزم ذلك ولو مع وجود العموم إذ قد لا يطلع الفاعل عليه سلمنا الاطلاع عليه ولكن لا يكون ذلك عذرا في إسقاط النهي عن المنكر بل قد لا يكون عذرا في عدم التنبيه على الحكم فتأمل والتحقيق أن يقال إن حصل من عدم إنكاره العلم بثبوت الجواز للفاعل فلا إشكال في لزوم الحكم بالتخصيص لأنه أولى من النسخ ولا فرق في العلم بين العقلي والعادي وإن لم يحصل العلم فإن حصل الظن منه بذلك وكان أقوى من الظن الحاصل من العام فكما سبق وإلا فينبغي التوقف أو ترجيح العام فتأمل وهل يجب الاقتصار في الحكم بالخروج على ذلك الفاعل فلا يتعدى إلى غيره أو لا التحقيق أن يقال إن لم يقم دليل لا من عموم ولا من خصوص ولا من قطعي ولا من ظني على اشتراك الغير معه في ذلك الحكم فيجب الاقتصار إذ لا ريب أن مقتضى الأصل والقاعدة عدم الاشتراك وإن دل الدليل القاطع على الاشتراك في الحكم المذكور فلا إشكال في لزوم الحكم به وارتكاب زيادة التخصيص في العام المفروض وإن لم يصح التأويل بالتخصيص حينئذ وأمكن النسخ لزم ارتكابه وإن دل العموم المعتبر على أصالة الاشتراك فيقع التعارض بين هذا العموم والعموم الدّال على ثبوت الحكم لجميع الأفراد عدا الفاعل فإن كان أحدهما أعم من الآخر لزم تخصيص العام وتقديم الخاص وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه لزم الرجوع إلى المرجحات ثم إنه إن كان الحكم بالاشتراك مستلزما لإخراج جميع أفراد العام الذي خرج منه بعض الإفراد فلا إشكال في تخصيص العمومات الدالة على أصالة الاشتراك في صورة كون ذلك العام قطعي السند وبالجملة يلزم في هذه المسألة التفصيل بما يقتضيه القواعد والأصول وقد تعرض لها جماعة ففي المنية ثم إن ثبت أن حكمه عليه السّلام على الواحد حكمه على الجميع كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع وهو في الحقيقة نسخ لا تخصيص والأولى أن يقال يقتصر على خروج ذلك المكلَّف عن العموم دون النافين لأنه إن لم يثبت أن حكمه عليه السّلام على الواحد حكمه على الجميع فظاهر وإن ثبت كان ذلك عاما والعمل به مطلقا يوجب إلغاء العام المفروض بالكلية وهو غير جائز مع إمكان الجمع بينهما مع أولوية التخصيص على النسخ هذا إذا كان الفعل متراخيا عن العام أما إذا كان مقارنا أو متأخرا بزمان لا يمكن إيقاع الفعل فيه فإن قلنا باستحالة نسخ الشيء قبل وقت فعله تعين اختصاص المكلف الفاعل بالخروج عن حكم العام قطعا وإلا فعلى ما مضى من القول وفي النهاية فإن غفل معنا وجب تخصيص ذلك الواحد عن ذلك العموم كان كل يشارك في ذلك المعنى مخصوصا أيضا مطلقا عند القائلين بالقياس وعندي إذا كانت العلة منصوصة أو إن ثبت أن حكمه عليه السّلام في الواحد حكمه في الكل كان غيره مخصوصا وإلا فلا وعلى تقدير مشاركة الغير لا يكون تخصيصا في الحقيقة بل يكون نسخا لا يقال التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصا للعموم ولو كان مخصصا فيجب أن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه وإلا لوجب تصريحه عليه السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لأنا نقول التقرير وإن لم يكن له صيغة إلا أنه حجّة قاطعة في جواز الفعل دفعا لمحذور تطرق الخطاء على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بخلاف العام فإنه ظني يقبل التخصيص وأيضا ينتقض بالفعل لأنه ليس له صيغة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله حكمي على الواحد إلى آخره نمنع عمومه والتلبيس مندفع فإن الأصل عدم المشاركة ولو شاركه الأمة لم يكن مخصصا بل نسخا على ما تقدم وقد أشار إلى جميع ما ذكر في الإحكام وفي شرح المختصر فلو تبيّن معنى هو العلة لتقريره حمل عليه من يوافقه في ذلك إما بالقياس وأما بقوله عليه السّلام حكمي إلى آخره وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره هذا إذا تبيّن معنى هو العلَّة وأما إذا لم يتبيّن بالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله أما القياس فظاهر وأما حكمي إلى آخره فلتخصيصه