على الوجوب وهو لا يصلح لذلك أيضا لأن المعهود من طريقة القوم ترجيح احتمال التقييد مطلقا ولو كان متعددا على احتمال التجوز ألا ترى أنهم يحملون الأخبار الكثيرة المطلقة على مقيد واحد وإن كان ظاهر الدلالة وقابلا للتجوز ولو كان التقييدات محذورا لا يجوز المصير إليه في مقام المعارضة لاحتمال المجاز لما جاز ذلك منهم فتأمل وعلى ما ذكر فالرواية ظاهرة الدلالة على الوجوب اللهم إلا أن يقال أن الرواية إذا لم يمكن حملها على المماثلة العامة كما هو ظاهرها انصرفت إلى المماثلة في أصل الجنس ولا بعد في إرادته فإنه شائع الاستعمال تقول أكلت كما أكلت وشربت كما شربت ومشيت كما مشيت وكتبت كما كتبت بل لو قيل إن احتمال إرادة هذا في الرواية لا يقصر عن احتمال إرادة المماثلة العامة لم ينكر فتأمل وبالجملة الاعتماد على مثل هذه الرواية القاصرة السند والدلالة في إثبات أصل عظيم لا يخلو عن إشكال وقد صرّح في الذخيرة بحملها على الاستحباب مفتاح اعلم أنه يظهر من جماعة من الأصحاب أن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على فعل دليل على وجوبه منهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والسّيد فيما حكي عنه وأبطل هذا المسلك أكثر الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة وسبطه في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة فقالوا المواظبة أعم من الوجوب والعام لا يستلزم الخاص وزاد جماعة منهم فقالوا وليس ذلك بأبلغ من المداومة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام ونحوه مع استحبابه وفي المدارك والذخيرة إنهم كانوا يحافظون على السنن كما يحافظون على الواجبات انتهى وقد يقال إن النقص بالمداومة على المستحبات إنما يتم لو ادعى الأولون الملازمة العقلية بين المداومة والوجوب وأما إذا أرادوا كونها ظاهرة في الوجوب باعتبار أن الغالب فيما يداوم عليه كونه واجبا ولذا يحكم بكون الفعل لازما إذا تحقق مداومته عادة فلا يتم ذلك لأن وقوع خلاف الظاهر وثبوته بالدليل لا يمنع من الظهور وكونه أصلا في مقام الشك اللهم إلا أن يمنع من الظهور وفيه نظر بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم باب التقرير مفتاح إذا شك في حرمة فعل لم يحكم العقل بقبحه وحرمته كما إذا شك في حرمة الغناء وحرمة قراءة الجنب ولم يمنعه ولم يوبخه ولم يعزره ولم يصرّح له بحرمته مع قدرته صلَّى اللَّه عليه وآله على كل ذلك وعلمه بأن الفاعل لم يعلم بحكم ذلك الفعل بوجه وبأن الفاعل أتى به متعمدا مختارا بمحض شوق نفسه إليه خاليا عن الأعذار المسقطة لحرمة الفعل والمجوّزة لفعل الحرام كالضرورة والغفلة والنسيان وبالجملة يفعل ذلك بحيث لو اتصف ذلك الفعل في الشريعة بالحرمة لكان الفاعل فاعلا لمحرم بحضرته صلَّى اللَّه عليه وآله الشريفة مع اطلاعه عليه فهل يكون عدم إنكاره صلَّى اللَّه عليه وآله وعدم منعه وزجره ونهيه الفاعل وتقريره على ذلك الفعل كما لو صرّح به أو فعله فيكون التقرير المفروض من الأدلة الشرعية الكاشفة عن الواقع أو لا بل يجب الرجوع في معرفة حكم الفعل المفروض إلى دليل آخر ورفع اليد عما ذكر فإن وجوده كعدمه في عدم الدلالة على الحكم الشرعي كما أن سكوت غيره لا يدل على الرّضا بالشيء ولا على عدمه المعتمد هو الأول وفاقا للذريعة والغنية والعدة والنهاية والمختصر وشرحه والأحكام وبعض مؤلفات السّيد الأستاذ قدس سره ولهم وجوه منها ظهور اتفاق القوم عليه ومنها أن الفعل المفروض لو كان حراما للزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مرتكبا للقبيح والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه صلَّى اللَّه عليه وآله يلزم أن يكون تاركا لإنكار القبيح وهو قبيح عقلا وأما بطلان التالي فواضح ومنها أنه لو كان الفعل