كما أوقعه من جميع الجهات فلو نكس في غسل الوجه مثلا وهو قد ابتدأ بالأعلى لم يكن فعله مماثلا لفعله صلَّى اللَّه عليه وآله لا يقال المماثلة كما تحصل بالموافقة من جميع الجهات كذا تحصل بالموافقة من جهة فيكون أعم والعام لا يجوز التمسك به في محل التنازع إذ لا دلالة له على الخاص إلا إذا لم يحصل موافقة أصلا فيجوز التّمسك به حينئذ ولكن ليس الكلام فيه لأنا نقول المماثلة إذا وجبت على الإطلاق كان المفاد المماثلة من جميع الوجوه ولذا إذا قال السّيد لعبده افعل مثل فعل زيد وأتى العبد بذلك الفعل تاركا لجهة من المماثلة عدّ عاصيا ولا يقال نفي القبول لا يستلزم عدم الإجزاء والخروج عن العهدة لجواز الانفكاك كما في إنقاذ الغريق وغسل الثوب لغير اللَّه تعالى فإنهما غير مقبولين ولكنهما مخرجان عن عهدة التكليف بهما وقد أشار إلى نفي التلازم بينهما السّيد في الانتصار فقال إن لفظ القبول مشترك في عرف الشرع بين أمرين الإجزاء والثواب على الشيء والمشترك وإن كان ينزل على معانيه إلا أنه قد قام دليل هنا على عدم إرادة الأول فيحمل على الثاني لأنا نقول نفي القبول وإن لم يستلزم ذلك ولكن يستلزم نفي استحقاق الثواب وصدق الإطاعة والامتثال والقربة وهو ينافي الصحة الوضوء لما ثبت من اشتراط الوضوء بالمذكورات ولا يقال هذا القول منه صلَّى اللَّه عليه وآله لم ينقل عنه بطريق يجوز التعويل عليه بل بطريق الإرسال والمرسل لا يصلح للحجية لأنا نقول إن الصدوق رواه عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من غير ذكر الواسطة فقال وقال الصادق عليه السلام واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلا مرة مرة وتوضأ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مرة مرة فقال هذا وضوء إلى آخره ونحو هذا الإرسال يكون حجة كما يظهر من العلامة في بعض كتبه على أن جمعا كثيرا من أعاظم الأصحاب كالفاضلين والشّهيدين وثاني المحقين وغيرهم استدلوا به بل ادعى الفاضل البهائي في الأربعين الاتفاق على الاستدلال به وليس ذلك إلا لثبوت جواز التعويل عليه عندهم ويؤيّده ما نصّ عليه في أول من لا يحضره الفقيه من أنه لا يروي إلا ما يعتمد عليه ويكون حجة بينه وبين ربّه الثاني أنه قد حكي وضوء النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ووضوء أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض الأخبار ولا فائدة فيه إلا بيان وجوب الإتيان بمثله الثالث أنه صلَّى اللَّه عليه وآله بيّن واجبات الوضوء بفعله فكان فعله صلَّى اللَّه عليه وآله في مقام بيان الواجب المجمل فيجب الإتيان به وقد يناقش في الجميع أما في الأول فأولا بضعف السّند إما لعدم حجية نحو هذا المرسل كما هو ظاهر إطلاق كثير من الأصوليين بناء على شيوع استعمال نحو قول الصادق عليه السلام فيما إذا كانت النسبة إليه مظنونة لا مقطوعة فيرجع إلى تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح والحق التوقف ولظهور القرينة على الخطاء وهي عدم الإشارة إليه في الكافي والتهذيب في مقام نقل الوضوء البياني وإلا العثور عليه بطريق مسند مع بعد حصول التواتر والاحتفاف بالقرائن القطعية للصدق ودون ثقة الإسلام وشيخ الطائفة وغيرهما من أهل الحديث وليس في استدلال الجماعة المشار إليهم دلالة على ثبوت النقل لاحتمال كونه من باب الإلزام حيث أنه منقول من طريق المخالفين ويلزمونهم برواياتهم ويؤيد هذا أن العلامة في المختلف لم يحتج به أصلا ولا في المنتهى في بعض مسائل الوضوء وقد صرّح المقدس الأردبيلي رحمه الله بعدم ثبوته وبالجملة الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين الإعراض عنه وأما ما ادعاه الشيخ البهائي من الاتفاق على الاستدلال به فممنوع كمقالة الصدق وفي أول كتابه وثانيا بضعف الدلالة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا يقبل إلى آخره كما يمكن جعله صفة للموضوع وهو المنار إليه بهذا كذا يمكن جعله صفة للمحمول ويكون المعنى هكذا ما فعلته فرد من أفراد الوضوء الذي لا يقبل اللَّه الصّلاة إلا به نظير قولهم اشتريت ثوبا يحتاج إليه كل إنسان فلا يلزم من كون ما فعله صلَّى اللَّه عليه وآله فردا من ذلك أن لا يكون غيره كذلك بل الأخير أوفق بالقواعد وإن كان الأول بحسب بادي النظر أظهر للزوم الأول حمل قوله به على المماثلة واستثناء جملة من الأمور منها كالغسل باليمنى والمسح بثلاث أصابع والبدأة بالأعلى في المسحين والغسل مرتين والغسل بالغمز والحركات والسكنات التي لم تعتبر في الوضوء بالإجماع ولا يلزم شيء منهما في الثاني على أنه قد منع بعض المحققين من اعتبار المماثلة من جميع الوجوه قائلا بأنها تصدق إذا تحققت في بعضها كالغسلات والمسحات وقال المحقق الخوانساري في المشارق في جملة كلام له وحينئذ لا دلالة لأن المماثلة لا نسلم ظهورها في المساواة في جميع الصفات والأحوال الممكنة غاية ما في الباب ظهورها هاهنا في المساواة في الأمور التي يعلم أنها ليس من باب العادات والاتفاقات وأما فيما عداها مثل الغسل من الأعلى فلا لأنه من قبيل الأمور الأخرى من كيفية الحركات الواقعة فيه وحدودها من السرعة والبطء وغير ذلك مما لا ريب في عدم متابعته ولو لم نقل بظهور عدم وجوب رعاية المساواة فيه فلا أقل من عدم ظهور الواجب انتهى وأيضا الذي يظهر من صد الرّواية وهو قوله عليه السّلام توضأ النّبي صلى الله عليه وآله مرة مرة وذيلها وهو ما أشار إليه في الذخيرة من قوله توضأ مرتين فقال هذا وضوء من ضاعف اللَّه له الأجر أن المراد بقوله لا يقبل إلى آخره بيان عدم جواز الأقل من المرة من غير التفات إلى اعتبار