والمنية والمعراج فقالوا إنه معارض بإبهام النسخ في الأمر للبداء فإنه لما لم يمنع من تطرق النسخ إليه فكذلك الخبر الثاني ما ذكره في النهاية فقال الجواب إبهام الكذب إنما يلزم أن اتحد المدلولان أما مع التغاير فلا والتغاير هنا ثابت لأن قوله لأعذبن الزاني وإن دل بظاهره على التأبيد إلا أن قرينة النسخ دلت على أن المراد بذلك مدة معينة كالأمر والنهي فإن الدّليل بهما إذا كان مؤبّدا ثم نسخه لم يلزم البداء لا يقال إنما يلزم دلالة النهي على أن الأمر لا يتناوله النهي لأنا نقول الدليل الناسخ دلّ على أن الخبر المنسوخ لم يتناوله الدليل الناسخ وإذا تغاير المطلقان ارتفع الكذب كما ارتفع البداء في الأمر والنهي انتهى وفي التهذيب الكذب غير لازم وفي الإحكام إن ذلك إنما يفضي إلى الكذب إن لم يكن حمل الناسخ على غير ما أريد من الخبر وفي المعراج والحق أن إبهام الكذب والبداء يندفع بواسطة الناسخ وثانيهما أنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول أهلك الله عادا ولم يهلكهم ومن الظاهر بطلان التالي وأجاب عنه في النهاية والمنية والإحكام فقالوا الجواب أن إهلاك عاد غير شكر لاستحالة التعدد في إهلاكهم فقوله أهلك اللَّه عادا إنما يتناول المرة الواحدة فقوله بعد ذلك ما أهلكهم يرفع تلك المرة فيكون كذبا فزاد في الأولين فقالا أما لو قال المراد إهلاك بعض عاد جاز لكنه لا يكون نسخا بل تخصيصه لا أنه تخصيص بالأشخاص لا بالأزمان ومنها ما يمكن حمله على ظاهره من الإخبار فيكون إخبارا عن حكم شرعي وضعي كما في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور وقوله البيعان بالخيار إلى آخره وقوله المؤمنون عند شروطهم ونحو ذلك وهذا القسم أيضا لا إشكال ولا شبهة في جواز نسخه كما يستفاد من الذريعة والغنية والمعراج والنهاية والتهذيب وشرحه والمنية والإحكام والمعارج وربّما يظهر من جملة من العبارات وجود الخلاف هنا أيضا ومنها ما يمكن حمله على ظاهره من الإخبار ولا يكون إخبارا عن حكم شرعي مطلقا بل عن غيره ولا يمكن تغيره وتبدله كما في قوله الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء ونحو ذلك وهذا القسم لا إشكال ولا شبهة في عدم جواز نسخه كما نبّه عليه في الذريعة والتهذيب والمنية والمختصر وشرحه وقد ادعى عليه الاتفاق في الإحكام وشرح المختصر وفي المنية وإن كان مما يمتنع تغيره مثل قولنا العالم حادث لم يجز وهو الأصح عندنا وعند المعتزلة لأنه يكون كذبا واللَّه تعالى منزه عنه ومنها ما يمكن حمله على ظاهره من الإخبار ولا يكون إخبارا عن حكم شرعي مطلقا بل عن غيره ويمكن تغيّره وقد اختلفوا في جواز نسخه على أقوال ولا فائدة مهمة في هذا البحث السّادس قال في النهاية قال قاضي القضاة يبعد أن ينفي وجوب الفعل ويحرم العزم على أدائه إلا أن يجوز كون العزم عليه مفسدة ويستحيل أن يحرم عليه إرادة المقارنة له لأنه لا يكون الفعل واقعا على ما أمرنا به أن يوقعه عليه إلا مع مقارنتها مفتاح إذا حكم الشارع بتوقيف عبادة على أمر إما يجعله جزءا لها كما في الركوع بالنسبة إلى الصّلاة أو يجعله شرطا لها كما في الوضوء وتطهير الثوب بالنسبة إليها أيضا ثم أسقط باعتبار أمر عارض وعذر من قبل المكلَّف هذا التوقف وحكم بجواز ترك ذلك فعدم التوقف عليه وعدم لا بدّيته في جميع الحالات والأوقات فلا إشكال في أن هذا النقص من العبادة نسخ ذلك المنقوص الذي كانت العبادة متوقفة عليها جزءا كان أو شرطا كما صرّح به في المعارج والتهذيب والمبادي وشرحه وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في جملة من الكتب ففي الذريعة اعلم أنه لا خلاف في أن النقصان من العبادة يقتضي نسخ ما أسقط لأنه كان واجبا في جملة العبادة وفي النهاية اتفق الناس كافة على أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط وفي شرح المختصر أما النقصان عنها وهو أن ينقص جزء أو شرط مثل أن يسقط من الظهر ركعتان أو يبطل اشتراط فيه فهو نسخ للجزء أو الشرط اتفاقا وهل يكون ذلك نسخا لأصل تلك العبادة أيضا أو لا اختلفوا فيه على أقوال الأول أن ذلك ليس نسخا لها ولا تصير منسوخة به مطلقا ولو كان المنقوص جزءا ركينا وهو للمعارج والنهاية والمبادي وشرحه والمختصر والإحكام وحكاه في جملة من الكتب عن بعض ففي النهاية والمنية والإحكام اختلفوا في أن نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة أم لا فذهب الكرخي وأبو الحسين البصري إلى أن ذلك لا يكون نسخا لتلك العبادة سواء كان المنسوخ جزءا من تلك العبادة كالركعة من صلاة الظهر مثلا أو شرطا خارجا عن المفهوم الثاني أن ذلك نسخ لتلك العبادة مطلقا ولو كان المنقوص شرطا لها وهو للمحكي في النهاية والمنية عن قوم من المتكلمين وصرّح في الثّاني نسبته إلى الغزالي وفي الأول كما في الإحكام إليه ميل الغزالي وفي العدة في كلام الشافعي ما يدلّ على ذلك الثالث ما أشار إليه في النهاية وشرح المبادي والإحكام وشرح المختصر فقالوا ومنهم من فصّل ووجب نسخ العبادة بنسخ جزئها دون شرطها وهو قول القاضي عبد الجبار انتهى وربما يستفاد من العدّة أيضا الرابع ما صار إليه في الذريعة فقال بعد ما حكينا سابقا وإنما الكلام في أنه هل يقتضي ذلك نسخ المنقوص منه فذهب قولهم إلى أنه يقتضي نسخ المنقوض منها وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضي ذلك والواجب أن يعتبر هذا النقصان فإن كان ما بقي بعده من العبادة من فعل لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان فهذا النقصان نسخ له كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتصال لأن العلة في الموضعين واحدة وإن لم يكن الأمر على ذلك فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة ومثاله أن ينقص من الحد عشرون فإن ذلك لا يكون نسخا في الحد عشرون فإن ذلك لا يكون نسخا في الحدّ انتهى وقد صرّح بما ذكره من التفصيل في الغنية فيكون موافقا كما يظهر من التهذيب فإنه استجود من المفصّل المذكور للقول الأوّل ما تمسّك به في النهاية والمبادي وشرحه فقالوا لأن المقتضى للكل متناول للجزءين معا فخروج أحدهما لا يقتضي نسخ الآخر كسائر أدلَّة التخصيص