أن نسخ حكم الأصل يوجب رفع حكم الفرع لاستحالة بقاء الفرع دون أصله وإن لم يسم ذلك نسخا وإن كان الثاني فلا يخفى أن دلالة اللَّفظ على تحريم التأفيف بجهة وضع اللفظ وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى وهما دلالتان مختلفان غير أن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق وعند ذلك أمكن أن يقال دفع حكم أحد الدّليلين لا يلزم منه رفع حكم دلالة الآخر فإن قيل فإذا كانت دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق فرفع الأصل مما يمتنع معه بقاء التابع قلنا ثم ساق الجواب المذكور وفيه نظر لأن حكم الفرع إنما استفيد ممّا دلّ على حكم الأصل فإذا طرقه النسخ سقطت دلالته على الأصل باعتبار أن النسخ تخصيص في الأزمان فيلزم أن يسقط الدلالة على الفرع أيضا فلا يكون بحكمه دليلا ويمتنع ثبوت الحكم بدون دليل فتأمل وقد أشار إلى ما ذكرنا في النهاية أيضا فقال بعد الإشارة إلى الجواب المذكور وفيه نظر فإن تحريم الضّرب إنما استفيد من تحريم التّأفيف لرفعه يقتضي البقاء على ما كان الحكم عليه قبل التنصيص انتهى وللآخرين ما أشار إليه في المختصر وشرحه ففي الأول لنا أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب وفي الثاني انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب رفع الملزوم بقاء اللازم وهو جائز ثم قال القائلون بالجواز قالوا إفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان فجائز رفع كلّ واحدة منهما بدون الآخر ضرورة والمعتمد عندي هو القول الأوّل واعلم أنه قال في المعراج اعلم أن الفحوى تكون ناسخة لأن الفحوى لا تخلو من أن يكون دليلا لفظيا أو عقليا فإن كان لفظيا فجاز أن يكون ناسخا كما في سائر الأدلة اللفظية وإن كان عقليا فبطريق أولى لأن العقل أولى من اللفظ انتهى وقد أشار إلى ما ذكره من جواز النسخ بالفحوى في الذريعة أيضا قال لأنه جاز في فهم المراد منه مجرى الصريح فما جاز فيه انتهى وهو جيّد وكما يجوز النسخ بها يجوز النسخ بسائر الأدلة المفاهيم التي هي حجة مفتاح لا إشكال ولا شبهة في أن الإخبار عن الشيء فعل اختياري للمكلف فيجوز اتصافه بأحد الأحكام الخمسة الشرعية على وجه التأبيد فيجوز أن يحكم بوجوب الإخبار عن وجود الصانع وعدله أبدا وبحرمة الإخبار عن وجود الشريك له تعالى كذلك فإذا اتصف المفروض في الشريعة بأحد الأحكام الخمسة مقيدا بالتأبيد جاز نسخه كما يجوز نسخ حكم ما عداه من سائر الأفعال وقد صرّح بذلك في الذريعة والنهاية والتهذيب والمنية والإحكام وشرح المختصر ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليها ومنها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع ففي المعارج يجوز دخول النسخ في الخبر المأمور به كالإخبار بالتوحيد والعدل فيؤمر بذلك الخبر تارة وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة وهذا لا بحث فيه وفي النهاية منع أكثر الناس من نسخ الأخبار واختاره أبو عبد اللَّه البصري وقاضي القضاة والسّيّد المرتضى وأبو الحسين وتحرير القول فيه أن النسخ إما أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله فإن كان الأول فإمّا أن ينسخ تلاوته أو تكليفا به بأن يكون قد كلفنا بالأخبار بشيء فينسخ عنا التّكليف بذلك وهذان جائزان إجماعا سواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا وسواء كان ناسخ تكليف الإخبار به مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود اللَّه تعالى وحدوث العالم أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه وفي شرح المختصر الكلام في نسخ الخبر وله صورتان أحدهما نسخ إيقاع الخبر بأن يكلَّف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء من عقلي أو عادي كوجود الباري تعالى وإحراق النّار وإيمان زيد ثم ينسخه فهذا أيضا جائز بالاتفاق وفي الإحكام النسخ إما أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله وثمرته فإن كان الأول فإما أن ينسخ تلاوته أو تكليفاته بأن يكون قد كلفنا أن يخبر بشيء فينسخ عنا التكليف بذلك الإخبار وكذلك واحد من الأمرين جائز بلا خلاف بين القائلين بجواز النسخ وسواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا وسواء كان ما نسخ تكليف الأخبار ربما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود اللَّه وحدوث العالم أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه ومنها أن ذلك يجوز أن يقيد حكمه المعلَّق عليه بقيد يوجب رفعه عند عدمه فيجوز نسخه للقطع بعدم الفرق بينهما ومنها ما تمسّك به في التهذيب فقال يجوز نسخ الإخبار عن الشيء لأنه لا استبعاد في أن يزيل اللَّه التكليف بالإخبار علينا بشيء حتى الخبر عن التوحيد كما منع الجنب القرآن وفي الذريعة أما دخول معنى النسخ في نفس الإخبار جائز لأنه لا خبر كلفنا اللَّه تعالى أن نفعل إلا وقد يجوز أن يزيل عنا التكليف في أمثاله حتى الخبر عن التوحيد ألا ترى أن الجنب قد يمنع من قراءة القرآن وقد كان يجوز مثله في الشهادتين ومنها ما تمسّك به في النهاية والإحكام فقال بعد ما حكينا عنه سابقا لأن كل ذلك حكم من الأحكام الشرعية فجاز أن تكون مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر وزاد في الأول فقال وذلك كما ندب المطهر إلى القرآن وحرم على الجنب بعضه فإذا جاز الاختلاف بالمصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الأزمان وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في ذلك بين أن يكون للخبر المنسوخ إخباره صدق أو لا كما صرّح به في الذريعة والمنية وقالوا صدق الخبر لا يمنع من زوال التعبد به إذا اشتمل على المفسدة الثّاني لا فرق في ذلك بين أن يكون المنسوخ الإخبار ربما لا يتغير كالإخبار بتوحيده أو عدله والإخبار بما يتغير كالإخبار بكفر زيد وقد صرّح بذلك في الذريعة والمعارج والنهاية والتهذيب والإحكام وكذلك لا فرق بين أن يكون المنسوخ متعلقا بأمر عقلي أو شرعي أو عادي كما صرح به في شرح المختصر الثّالث هل يجوز نسخ الإخبار السابق