يجوز وقد استفاض نقله عن الشافعي وفي الذريعة وغاية المأمول قال به الشافعي ومن وافقه وفي العدة ذهب إليه الشافعي وطائفة من الفقهاء وهو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله وفي النهاية قطع به الشافعي وأكثر الظاهرية في رواية وفي المنية منعه الشافعي وأحمد بن حنبل وكثير من الظاهرية وفي الإحكام قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع ذلك وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الرّوايتين عنه وفي شرح المختصر منعه الشافعية وفي المعالم لمنكره شذوذ من أهل الخلاف وهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه انتهى وربّما يظهر من العدة التوقف في المسألة للأولين وجوه منها ما تمسّك به في الذريعة والمعارج والغنية من أن السنة المتواترة يقينية فتكون متساوية للقرآن في اليقين فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب جاز نسخه بالسنة المساوية له في العلم وقد حكي في العدة الاحتجاج بالحجة المذكورة عن القائلين بالجواز فقال وقالوا أيضا النسخ إذا كان واقعا في الأحكام التي هي تابعة للمصالح وكانت السنة في الدلالة على الأحكام كالقرآن لا يختلفان فيجب جواز نسخه بها قالوا ومزية القرآن في باب الإعجاز على السنة لا تخرجها عن التساوي فيما ذكرنا وبين ذلك أن نسخ الشريعة إنما يصح من حيث كان دلالة على أن الحكم المراد بالأول أريد به إلى غاية وقد علم أن قوله تعالى فإذا كان واجبا ولم يكن قرآنا في باب الأدلة على ذلك القرآن فكذلك حال السنة في ذلك يجب أن يكون حال القرآن في جواز نسخ القرآن به لأن الذي يختص القرآن به من الإعجاز لا تأثير له فيما به يصح النسخ من الدلالة على الحكم لأن نفي كونه معجزا مع كونه قولا له عليه السلام لا يخرجه من أن يدل على الحكم وأشار إلى ما ذكره في الذريعة أيضا فقال وأما اختصاص القرآن بوجه الإعجاز فلا تأثير له في وجه دلالته على الأحكام ولذلك قد يدل على الأحكام عند القدر الذي لا يبين فيه وجه الإعجاز ولو كان هذا الفرق صحيحا لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان ولو أنه جعل دليل ثبوته إحياء ميت ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز لكان في الدّلالة على الأحكام كهو الآن إذا لم يكن معجزا ألا ترى أن قوله عليه السلام دلالة على الحكم وإن لم يكن معجزا فإذا صح ذلك لم يكن القرآن معجزا اعتبار فوجب صحة نسخه بالسنة على ما قدمناه انتهى وقد يبين الحجة المذكورة ما تمسّك به في جملة من الكتب ففي الغنية والذريعة والنهاية ولأن السنة المقطوع بها جارية في وجوب العلم والعمل بها مجرى الكتاب فكما يجوز نسخ الكتاب بعضه ببعض فكذلك يجوز نسخه بها وفي غاية المأمول ولأنها حجة يجب العمل بها فجاز النسخ بها انتهى لا يقال ما ذكروه تمسك بالقياس وهو غير جائز لأنا نقول ليس ذلك من القياس بل هو من باب تنقيح المناط ولا إشكال في حجيته ومنها ما تمسّك به في النهاية والمنية وحكاه فيه عن القائلين بالجواز من أن الكتاب والسنة دليلان قطعيان تعارضا ولا يمكن العمل بهما لأن فيه جمعا بين النقيضين ولا إهمالهما لأن المانع من العمل بكل منهما إنما هو العمل بالآخر فإذا زال المانع لزم العمل بهما حال عدم العمل وأنه محال فإما أن يعمل بالمتقدم خاصة وهو باطل لاستلزامه إبطال المتأخر بالكلية فتعين العمل بالمتأخر وهو المطلوب ومنها ما تمسك به في غاية المأمول وشرح المختصر من أنه لو امتنع لامتنع لغيره والتالي باطل أما الأولى فلأن ذلك بالنظر إلى نفسه ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال وأما الثانية فلأن الأصل عدم الغير ومنها ما أشار إليه في العدة من أنه يجوز تخصيص الكتاب وتبيينه السنة المتواترة فكذا يجوز نسخه بها ومنها ما تمسك به في غاية المأمول من قوله تعالى لتبين للناس قال والنسخ نوع بيان ومنها أنه لو لم يكن جائز لما كان واقعا والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة أما بطلان التالي فلوجوه أحدها ما تمسّك به في المعارج والمبادي وشرحه والمعراج من أن الزانية كان يجب إمساكها في البيوت ونسخ ذلك بالرجم في المحصنة وهو ثابت بالسنة المتواترة وثانيها ما أشار إليه في النهاية فقال وأما الوقوع فلأن جلد الزاني ثابت بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا وقد نسخ بالرجم الثابت بالسنة واعترض عليه فيه وفي الإحكام فقالا وهو ممنوع أما أولا فلما فيه من نسخ القرآن بخبر الواحد وأما ثانيا فلجواز نسخه بقرآن نسخت تلاوته كما روي عن عمر أنه قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله لا يقال روي عن عمر أنه قال لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس فيه لكتبت الشيخ والشيخة إذا زنيا على حاشية المصحف وهو يدل على أنه لم يكن قرآنا لأنا نقول يحتمل أنه منسوخ التلاوة ولا يلزم أنه لم يكن قرآنا لا يقال الشيخ والشيخة لم يثبت بالتواتر بل بقول عمرو نسخ المتواتر بالآحاد ممتنع لأنا نقول والسنة وهو وجم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إنما هو من باب الآحاد وغاية إجماع الأمة والإجماع ليس بناسخ بل دليل على وجود الناسخ المتواتر وليس إحالته على سنة متواترة لم يظهر لنا أولى من إحالته على القرآن المتواترة لم يظهر بسبب نسخ تلاوته وزاد في النهاية فقال التحقيق أن لفظ الزانية والزاني إن كان عاما كان رجم المحصنين تخصيصا لا نسخا وإن كان مطلقا كان تقييدا فلا نسخ هنا وفي شرح المختصر بعد ذكر الوجوه المذكورة والوجه الثالث إلا في إليه الإشارة أنه غير صحيح وإلا لزم نفي المعلوم بالمظنون لأن الخبر من قبيل الآحاد وأنه خلاف المفروض وهو نسخ القرآن بالخبر المتواتر بل جملة الصّور التي لا يجوز بالاتفاق وثالثها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال واحتجوا على الوقوع أيضا بأنه قوله لا وصيّة لوارث نسخ آية الوصية واعترض عليه فيه فقال وهو ضعيف لأنه خبر الواحد لأنه لو كان متواترا لبقي الأمر كذلك لتوفر الدّواعي على نقله من حيث أنه في واقعة مهمّة وحيث لم يبق متواترا دل على أنه