إني جعلت لك كلّ دابة مأكلا ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ثم حرم على موسى عليه السّلام وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات ومنها ما ذكره في التهذيب والمنية فقالا ويعارض اليهود بوقوع النسخ عندهم كما في البقرة التي أمروا بذبحها فإنه جعله مؤبّدا عليهم ثم نسخه والأمر بتعزيب حروفين كل يوم بكرة وعشية ثم نسخه ومنها ما أشار إليه في الإحكام فقال وقد احتج على منكر النسخ من اليهود بإلزامات متأخرا منها أن العمل كان مباحا في يوم السبت ثم حرم على موسى عليه السلام وقومه ومنها أن الختان كان في شرع إبراهيم عليه السلام جائزا بعد الكبر وقد أوجبه موسى عليه السلام يوم ولادة الطفل ومنها أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب عليه السلام وقد حرم في شريعة من بعده ثم أجاب عن هذه الحجة فقال بعد الإشارة إليها ولقائل أن يقول العمل في يوم السّبت والختان في حالة الكبر وكذلك الجمع بين الأختين كان مباحا بحكم الأصل ورفع ما كان مباحا بحكم الأصل العقلي لا يكون نسخا كما علم فيما تقدم انتهى وقد صرّح بهذا الجواب في شرح المختصر أيضا وأجاب عنه في النهاية بأن التقدير أنه أباح والإباحة وإن كانت هي الأصل إلا أنه لا ينافي حكم الشارع بها فرفعها يكون نسخا ومنها ما تمسك به في جملة من الكتب ففي المعارج وقع النسخ في شرعنا كنسخ التوجه إلى بيت المقدّس باستقبال الكعبة ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ونسخ ثبات الواحد في الجهاد بعشرة إلى ثباته لاثنين وفي العدّة أما من أبى النسخ من أصل المسألة فيبطله وقوع النسخ في شريعتنا بلا ارتياب لا خلاف بين الأمة أن القبلة كانت إلى بيت المقدس وأنه نسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة وكذلك نسخ الحول في عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا ونسخ أيضا تقديم الصّدقة على المناجاة وكذلك نسخ وجوب ثبات الواحدة للعشرة بثبات الواحد لاثنين ونظائر ذلك كثيرة وفي التهذيب النسخ واقع للإجماع على كون شرعنا ناسخا لما تقدم وفي النهاية يدلّ على الوقوع الأدلة القاطعة على نبوة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وإجماع الأمة على وقوع النسخ كما في الاستقبال إلى الكعبة الناسخ للاستقبال إلى بيت المقدس والاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام الناسخ بالحول وغير ذلك من الآيات وفي المنية لنا على ذلك الوقوع إنّا نقطع بنبوة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بالبراهين القاطعة والأدلَّة الواضحة وذلك ملزوم لتحقق النسخ وإجماع الأمة فإنهم يختلفون في وقوع النسخ في الأحكام كما في نسخ التوجّه إلى بيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة والاعتداد من الزّيادة بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيّام وأن شريعة سيّدنا محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ناسخة لما تقدم من الشرائع وفي الإحكام وأمّا ما يدل على وقوع النسخ في الشّرع أمّا بالنسبة إلى من خالف من المسلمين في ذلك فهو أن الصّحابة والسّلف أجمعوا على أن شريعة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ناسخة لجميع الشرائع السالفة وأجمعوا على نسخ وجوب التوجّه إلى بيت المقدّس باستقبال الكعبة وعلى النسخ الوصيّة للوالدين والأبوين بآية المواريث ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ونسخ وجوب تقديم الصّدقة بين يدي المناجاة للرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ونسخ وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها ووجوب ثبات الواحد للعشرة المستفاد من قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخره بقوله تعالى الآن خفف اللَّه عنكم إلى آخره إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة ثم قال وأما منع كون شريعة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ناسخة لشرع من تقدم فمخالف لإجماع السّلف وفي شرح المختصر لنا على الأصفهاني دليلا على الوقوع أن الأمة أجمعت على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام ثم نقول صحّة شريعتنا إن توقف على النسخ وقد ثبت بالبرهان فقد صح النسخ وإلا جاز إثبات النسخ بالأدلة الشرعية لأن كلَّما لا يتوقف عليه السمع يجوز إثباته والإجماع منها وأيضا التوجيه إلى بيت المقدّس كان واجبا إجماعا ونسخ بالتوجه إلى الكعبة وأيضا كانت الوصيّة للوالدين والأقربين واجبة وقد نسخت بآية المواريث وأيضا ثبات الواحد للعشرة كان واجبا ونسخ بثبات الواحد للاثنين وذلك كثير لا يخفى فمن أرادها فعليه بالكتب المصنفة فيه الثاني حكي عن اليهود الاستدلال للمنع من نسخ شريعة موسى عليه السّلام بوجهين أحدهما أن موسى عليه السّلام قال تمسّكوا بالسبت أبدا وقال أيضا تمسّكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرضين وهو لا يفيد المدعى لضعفه دلالة وسندا أما الأوّل فلما سيأتي إليه الإشارة وأما الثاني فلما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية وغاية المأمول والإحكام وشرح المختصر بمنع أن موسى عليه السّلام قال ذلك وتواتر اليهود انقطع وقد نسب وضع هذا القول لابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لما ظهر من استهزائه بالدين ولهذا لما أسلم أحبارهم مثل كعب الأحبار وابن سلام ووهب بن منبة وغيرهم وقد كانوا أعرف من غيرهم بالتوراة لم يذكروا ذلك ولو كان ذلك حقا لعارضوا به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وزاد في الإحكام فقال ثم إنهم مختلفون في نفس متن الحديث فإن منهم من قال الحديث إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملتكم كما ثبت السّماوات والأرض وليس في ذلك ما يدلّ على إحالة النسخ وفي المبادي والتهذيب والمنية الاحتجاج بذلك ضعيف لأنا نقطع عدم تواتر اليهود حيث استأصلهم بخت النصر إلا من شذ وثانيهما ما ذكره في المنية فقال احتجت اليهود بأن موسى عليه السّلام بيّن دوام شرعه وما كان كذلك