المحكي فيه عن الأصوليين ومن التعريف المحكي في النهاية وغيره عن الفقهاء قال في النهاية والمبادي وشرحه والمنية عنى بذلك أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت وحصل بعده حكم آخر لا تأثير له في زوال الأول للأوّلين ما أشار إليه في النهاية فقال احتج القاضي بأن النسخ لغة الإزالة فيكون في الشرع كذلك لأصالة عدم التغيير وأيضا الخطاب قد كان متعلقا بالفعل وذلك التعلَّق إن عدم لذاته استحال وجوده فلا بدّ من مزيل وليس إلا الناسخ ثم قال اعترض بأن التمسّك بالألفاظ لا يعارض الأدلة العقلية وكلام اللَّه تعالى عنده قديم كان متعلقا من الأزل إلى الأبد باقتضاء الفعل إلى وقت النسخ والمشروط يعدم بعدم شرطه فلا يفتقر في زواله إلى مزيل آخر انتهى وقد يستدل لهم بأنه لو لم يكن رفعا حقيقة لكان بيانا لانتهاء الحكم الأوّل والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلظهور اتفاق القوم على أنه إما رفع أو بيان الانتهاء ولا ثالث فإذا فرض بطلان الأول لزم الثاني ضرورة أن رفع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر وأما بطلان التالي فلأنه لو كان بيانا لانتهاء المدة للزم تأخير البيان عن وقت الخطاب لظهور أن الناسخ حينئذ يكون قرينة على أن المراد من الخطاب الدّال على دوام الحكم أبدا غير ظاهرة وهو ما ذكرناه من اللازم واللازم باطل لما دل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب سلمنا جوازه ولكنه محل الخلاف والإشكال فيلزم أن يكون النسخ محل الخلاف والإشكال وهو باطل قطعا لأن جواز النسخ مجمع عليه بين المسلمين بل هو ضروري الدين إلا أن يقال هذا القسم من تأخير البيان عن وقت الخطاب مما لا خلاف في جوازه ولا إشكال في صحته لكنه محل إشكال ويعضد ما ذكر عدم صحة إطلاق لفظ النسخ حقيقة على كلها هو بيان لانتهاء المدّة والتزام أن جميع إطلاقات لفظ النسخ وما يشتق منه في الشرع مجاز ممّا يكذبه الوجدان وللآخرين وجوه منها ما حكاه في المنية عن أبي إسحاق من أنه لو لم ينته الحكم الأول بنفسه لما ارتفع أصلا لأن ارتفاعه حينئذ لا يكون إلا بطريان الضد للباقي فكذا الباقي ضدّ للطاري الباقي من غير عكس لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال ثم قال فإن قلت لا نسلم لزوم الترجيح من غير مرجح من إعدام الطاري الباقي وإنما يكون كذلك لو لم يكن الطاري أقوى من الباقي أمّا على ذلك التقدير وهو الواقع فلا وبيانه أن الطاري متعلق السبب والباقي منقطع السّبب لما ثبت في علم الكلام من كون الباقي مستغنيا عن المؤثر ومتعلق السّبب أقوى من منقطعة والقوة موجبة للرجحان ولجواز كون الطاري أكثر أفرادا من الباقي فيترجح عليه من هذا الوجه قلت نمنع من قوة الطاري على الباقي قوله لأنه متعلق السبب قلنا والباقي أيضا متعلَّق السبب لما ظهر في علم الكلام من أنّ علة احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هي الإمكان وهو وصف يشترك فيه الطاري والباقي في قوله لجواز كون الطاري أكثر أفرادا من الباقي ممنوع لاستحالة اجتماع الأمثال ثم أجاب عن الحجة المذكورة فقال والجواب عنه أنه يجوز أن يكون الحادث أقوى من الباقي وإن لم يعلم سبب قوته وحينئذ لا يلزم من إعدامه إياه الترجيح من غير مرجح وإبطال إسناد قوته إلى اختصاصه بتعلَّق السّبب أو بكثرة أفراده لا يستلزم نفي قوته مطلقا فإن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام ومنها ما حكاه في المنية أيضا عن أبي إسحاق من أن حكم اللَّه تعالى خطابه وكلامه وهو قديم فلا يصحّ رفعه وأجاب فيه عن هذه الحجة أيضا فقال والجواب عنه أن خطاب اللَّه تعالى حادث عندنا وليس هو نفس الحكم بل دليل عليه ومنها ما حكاه في المنية أيضا عن أبي إسحاق من أن اللَّه تعالى إما أن يعلم دوام الحكم أو يعلم انقطاعه فإن كان الأول استحال نسخه لاستحالة انقلاب علمه تعالى جهلا وإن كان الثاني انتهى الحكم بذاته لا بطريان الضّد وهو المطلوب وأجاب عنه أيضا عن هذه الحجة فقال والجواب عنه أن المختار أنه تعالى علم انقطاعه ولكن لا يلزم من ذلك انتهاء الحكم وانقطاعه بنفسه لاحتمال علم اللَّه تعالى بانتهائه وانقطاعه يرفع الناسخ إياه ومنها ما حكاه في النهاية عن أبي إسحاق من أن طريان الحكم الطاري مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطاري لزم الدّور ثم قال واعترض بمنع أنه مشروط ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره كون وجوده مشروطا بزواله كالعلة مع عدم المعلول ثم قال وفيه نظر فإذا لم تستدل بالمنافاة على كون الطاري مشروطا بزوال المتقدم بل الطاري مشروط بمحل يطرأ عليه وليس كلّ محلّ صالحا لأن يحلّ فيه كلّ عرض بل لا بدّ في كلّ عرض من محلّ خاص به قابل له وإنما يكون قابلا لو خلا عن القابل له فمن هذه الحيثية شرطنا في الطاري زوال السّابق والمعترض توهم الاشتراط بمجرد المنافاة ولم يتفطن للوجه فيه ومنها ما حكاه في النهاية أيضا عن أبي إسحاق من أن حدوث الطاري إن كان حال كون الأول معدوما لم يؤثر في عدمه لاستحالة إعدام المعدوم وإن كان حال كونه موجودا اجتمعا في الوجود فلا يتنافين فلا يرفع أحدهما الآخر وليس ذلك كالكسر مع الانكسار لأن الانكسار عبارة عن زوال تلك التّأليفات عن أجزاء الجسم