نقول إن أفعاله عليه السلام إذا كانت بيانا لجملة واجبة كانت واجبة وإذا كانت بيانا لجملة مندوب إليها كانت كذلك انتهى وصرّح بما ذكره في الذريعة والنهاية وهو جيد حيث يعلم كون ما يأتي به بيانا لنفس المبيّن وأما إذا علم أنه بيان لما يتحقق الامتثال بذلك المبين في ضمنه فلا يلزم من وجوب المبيّن وجوب البيان وكذلك إذا حصل الشّك في الأمرين فتأمل وفي الإحكام أما المساواة بينهما في الحكم فغير واجبة وذلك لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دلّ عليه المتن لم يكن أحدهما بيانا للآخر وإنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالا على صفة مدلول الآخر لا على مدلوله ومع ذلك فلا إلحاد في الحكم مفتاح اختلفوا في جواز أن يؤخر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم تبليغ العبادات والأحكام إلى وقت الحاجة إليها على قولين الأوّل أن ذلك جائز وهو للذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وفي العدّة ذهب إليه كثير من المحصّلين وفي الإحكام ذهب إليه أكثر المحققين وفي المنية هذا اختيار المحققين الثاني أنه لا يجوز وهو المحكي في جملة من الكتب عن قوم للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في المعراج والنهاية فقالا لنا لو وجب التقديم لكان إمّا عقليا أو نقليا والقسمان باطلان وزاد في الثاني فقال أمّا الأول فلأنه لو كان كذلك لكان له وجه وجوب يرجع إلى التكليف إمّا لأنه تمكين أو لأنه لطف فإن كان تمكينا فإما من الفعل أو من فهم المراد من الخطاب ومعلوم أنّه لم يتقدم خطاب مجمل فيكون هذا بيانه ولا يقف إمكان فعل العبادة على تقديم أدائها على الوقت الذي إذا بلغت العبادة فيه أمكن المكلَّف أن يستدل بالخطاب على وجوبها فيفعلها في وقتها وأمّا اللَّطف فليس في العقل طريق إليه كما أنه ليس في العقل طريق إلى كون تقديم تعريف اللَّه تعالى إيانا العبادة الَّتي يريد أن يتعبّدنا بها بعد سنة لطفا ولهذا لم يعرف اللَّه سبحانه على لسان نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم جميع ما يريد أن يتعبّدنا به في حالة واحدة وأمّا الثاني فلعدم دليل سمعيّ يدل عليه ومنها ما تمسّك به في النهاية والإحكام فقالا لأنه لو امتنع لم يخل إما أن يمتنع لذاته أو لأمر خارج الأوّل محال فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته وإن كان ذلك لأمر خارج فالأصل عدمه وزاد في الثاني فقال كيف وإن تأخيره يحتمل أن يكون فيه مصلحة في علم اللَّه تعالى يقتضي التّأخير ولهذا لو صرح الشارع بذلك لما كان ممتنعا ويحتمل أن يكون فيه مفسدة مانعة من التّأخير وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قيل قولكم ويحتمل وجود مفسدة في التقديم ومصلحة في التّأخير وليس أحد الأمرين أولى من الآخر مدفوع بأن هذا كما لا يمكن معه الجزم بامتناع التّأخير فلا يمكن معه الجزم بجواز التأخير الَّذي هو مذهبكم قلنا إنه إذا وقع التردد بين المصلحة والمفسدة تساقطا ويقينا على أصل الجواز العقلي انتهى وأشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الغنية والذريعة يجوز التّأخير لأنه يتبع المصلحة في تقديم وتأخير ثم قالا وقول المخالف باطل لأنه لا يمتنع أن يكون وقت الإبلاغ لا يتعلَّق به المصلحة فلا يحسن الإبلاغ وفي النهاية لنا أن التبليغ تابع للمصلحة وجائز أن يكون في تقديمه مفسدة فيجب تأخيره إلى وقت الحاجة تمّ قال ولأنه في الشاهد قد يصحّ تقديم الأعلام على حضور وقت العمل وقد يصح ترك التقديم وقد يكون يجب الاقتران وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يعلم اللَّه تعالى اختلاف مصلحة المكلَّفين في تقديم الإعلام وفي تركه فلا يكون التقديم واجبا على الإطلاق وفي التهذيب يجوز التّأخير لإمكان اقتضاء المصلحة وفي المختصر وشرحه يجوز التأخير للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته ولعله فيه مصلحة وزاد الثاني فقال ولذا لو صرّح به لم يمتنع ومنها ما تمسّك به في العدة فقال والَّذي يدلّ على ذلك أنه صلى الله عليه وآله يجب أن يؤدّي بحسب ما يتعبد به من تقديم أو تأخير فإن تعبّد التبليغ عاجلا وجب عليه ذلك وإن تعبّد به أجلا كان مثل ذلك ومنها ما تمسّك به في الذريعة والعدة والغنية من أنه إذا جاز أن يؤخر اللَّه تعالى خطاب المكلف إلى الوقت الذي يعلم مصلحته فيه فكذلك الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ومنها شذوذ المخالف ومصير المعظم إلى خلافه كما أشار إليه في الذريعة والغنية فقالا من قال من الفقهاء أن التبليغ لا يجوز أن يتأخر فإن أراد وقت الحاجة والمصلحة فهو صحيح وإن أراد أنه لا يتأخر عن وقت إمكان الإبلاغ والأداء فذلك باطل انتهى لا يقال غاية ما يستفاد مما ذكر الظن ولا نسلم حجيته هنا لعدم تعلقه بالأحكام الفقهية ورجوعه إليها والظن إنما يكون حجة إذا تعلَّق بها ورجع إليها لأنا نقول ما ذكر باطل بل يرجع الظنّ هنا إليها أيضا وإلا لكان بحث الأصوليّين في هذه المسألة خاليا عن الفائدة وهو باطل فتأمل ومنها أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فكذلك يجوز تأخير التّبليغ إلى وقت الحاجة وذلك لوجهين أحدهما ظهور عدم القول بالفصل بين الأمرين كما يستفاد من النهاية والإحكام فقالا اختلف المانعون من جواز تأخير بيان المراد من الخطاب فقال أكثرهم بجواز تأخير تبليغ ما يوحى إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله و