والإجارة والاستخدام والنظر ونحو ذلك كما نبه عليه العلامة في النهاية وربما يظهر من الذريعة أن المراد فيهما وفي نحوهما تحريم جميع الانتفاعات وهو ضعيف وكذلك الكلام فيما إذا تعلق التحريم بالملبوس والمشروب فإن المتبادر هو اللبس والشرب جميع الانتفاعات والأصل في التحليل والتحريم المتعلَّقين بالأعيان عدم التعلق بجميع الانتفاعات والمنافع بل التعلَّق بالمنفعة الظاهرة المقصودة من العين غالبا الثّالث إذا تعلق التحليل والتحريم بعين ولم يظهر اختصاصهما فعل خاص ومنفعة خاصة إما لعارض أو لغيره أو قام الدليل على بطلان إرادة المنفعة الخاصة الظاهرة كالأكل في حرمت عليكم الميتة فهل الأصل الحكم بتعلقهما بما يمكن أن يتعلَّقا به فيكونان من العمومات المفيدة لتحريم أفعال كثيرة وتحليل أفعال كثيرة أو لا بل يكون مجملا يظهر من المنية والنهاية الأول ففي الأول في مقام الجواب عن حجة القائل بالإجمال المتقدم إليها الإشارة لا نسلم بطلان إضمار الجميع وكونه موجبا لزيادة الإضمار المخالف للأصل معارض بما إذا كان إضمار البعض مفضيا إلى الإجمال الموجب لتعطيل اللفظ ولأن العمل به موجب ليقين البراءة والخروج عن العهدة وفي الثاني في المقام المذكور لم لا يجوز إضمار جميع التّصرفات المتعلَّقة بالعين المضاف إليها التحليل والتحريم قوله زيادة الإضمار على خلاف الأصل قلنا إضمار البعض إما أن يفضي إلى الإجمال أو لا والثاني يبطل مذهبكم والأول يوجب إضمار الجميع حذرا من تعطيل دلالة اللفظ لا يقال إضمار البعض وإن أفضي إلى الإجمال فليس في ذلك ما يفضي إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لإمكان معرفة تعين المراد بدليل آخر وأما محذور إضمار جميع التصرفات فلازم مطلقا ومعلوم أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الَّذي لا يدوم لأنا نقول بل إضمار الجميع أولى لكثرة استعمال الإضمار في اللَّغة وقلَّة المجمل بالنسبة إليه وأن المحذور في الإضمار لما كان استعماله أكثر ولانعقاد الإجماع على وجود الإضمار في اللَّغة والقرآن واختلف في الإجمال وهو يدل على قلَّة محذور الإضمار انتهى وقد حكى في الإحكام ما ذكره في النهاية بتمامه عن القائلين بالبيان وظاهره المصير إليه ويؤيده النبوي المرسل لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها قال في النهاية والإحكام أفاد تحريم كلّ أنواع التصرف وإلا لم يتوجه الذم عليهم بالبيع انتهى وفيه نظر لضعف الرّواية سندا وقصورها دلالة فلم يبق ما يصلح لترجيح إضمار الجميع إلا ما ذكره في النهاية والمنية وفي صلاحيته لذلك إشكال والتحقيق إن كان المراد من إضمار الجميع أن كلّ واحد من التصرفات متعلَّق للإثبات والنفي ويدلّ عليه اللفظ بالخصوص ويكون ذلك كاستعمال المشترك في جميع معانيه ففيه من الإشكال ما لا يخفى فإن ما يمنع من استعماله في معانيه يمنع هنا بل المنع هنا لعلَّه بطريق الأولى وإن كان المراد إضمار معنى يعم جميع التصرفات فهو في غاية القوة لأنه المفهوم عرفا وأقرب إلى الحقيقة اعتبار ولكنه لا يخرج عن عنوان إضمار البعض فتأمل الرّابع قال في شرح المبادي بعد ذكر الخلاف في المسألة وأنا أقول لا نزاع حقيقي بينهم لأن بعض المعاني إما أن يكون أرجح وحمل اللفظ عليه أولى أو لا يكون كذلك فإن كان الأول حمل اللفظ عليه إجماعا وإن كان الثاني فهو مجمل إجماعا فهذا نزاع غير حقيقي هنا الخامس قال في النهاية قال قوم إن إضافة الحكم إلى العين من قبيل المحذوف كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية كذا قوله حرّمت بهيمة الأنعام أي أكل بهيمة الأنعام وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل فهو خطأ وإن أراد حصول الفهم مع كونه محذوفا فهو صحيح وإن أريد به إلحاقه بالمجاز فهو كما أن الأسماء العرفية مجازات لغوية حقائق عرفية انتهى مفتاح اختلفوا في النّبوي المرسل المشهور رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه على أقوال الأوّل أنه ليس بمجمل بل هو مبيّن والمراد به رفع المؤاخذة والعقاب يعني إذا ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه نسيانا لم يترتب على ذلك مؤاخذة ولا عقاب وهو للنهاية والتهذيب والمنية وجامع المقاصد والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي واختاره جدي رحمه الله ولهم وجهان أحدهما ما تمسّك به في النهاية وجامع المقاصد والمنية والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي فقالوا لأنه ظاهر عرفا في رفع المؤاخذة فإن كلّ عارف باللَّغة يتبادر إلى فهمه رفع المؤاخذة عند قول السّيّد لعبده رفعت عنك الخطاء والنسيان في الشيء الفلاني وزاد في النهاية فقال التّبادر دليل الحقيقة أمّا اللغوية والعرفية فلا إجمال ثم قال كما في شرح المختصر للعضدي لا يقال لو كان عرف الاستعمال ما ذكرتم لم يرفع عنه الضمان لأنه من جملة المؤاخذة والعقوبات لأنا نقول نمنع كون الضمان عقوبة ولهذا يجب في مال الصّبي والمجنون وليسا أهلا للعقوبة ويجب على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره مع وجوب الأكل حفظا لنفسه والواجب لا عقوبة فيه وكذا يضمن الرّامي إلى صف الكفار إذا أصاب مسلما مع أنه مأمور بالرّمي ثياب عليه والعاقلة يضمن من يريد جنايته بل لسبب الغير فالضمان في هذه الأشياء إنما وجب امتحانا للثواب عليه لا للانتقام سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفي كلّ عقاب وهو أسهل من الإجمال ثم قال علي أنا