فلأنه لا إطلاق هنا يؤخذ به إلا ما عارضه المقيد وقد فرض التّساوي بينهما فكيف يؤخذ به اللَّهم إلا أن يقال قد دل المطلق على شيئين أحدهما أن المكلَّف به هو الماهية وهي بالدلالة المطابقية الثاني جواز الإتيان بها في ضمن أيّ فرد منها شاء وهي بالدّلالة الالتزامية والمقيد إنّما عارضة في الدلالة الالتزامية وحيث تعارضا من هذه الجهة وتساقطا بقي الدلالة المطابقية بلا معارض ويحكم حينئذ بجواز الإتيان في ضمن أيّ فرد شاء بضميمة القرينة العقلية وهي أن التقييد بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجح ولزوم الإتيان بها في ضمن جميع الأفراد عسر وحرج وهذا غير الدّلالة الالتزامية اللَّفظية وفيه نظر لأن هذا إنما يتم لو كان المقيد يدلّ على أن القيد شرط في الإتيان بالماهية لأنه حينئذ يصح أن يقال لا معارض للمطلق في دلالته على كون المكلَّف به الماهية من حيث هي ويصير المسألة من قبيل ما لو اتفقوا على شيء واختلفوا في اشتراطه بآخر لأن التكليف بالشرط غير التكليف بالمشروط فيرجع الشك في الشرط إلى الشّكّ في التكليف فتأمل وأما إذا كان دالا على أن الماهية جزء من المأمور به وأن المأمور به مركب منهما ومن ذلك القيد كما هو الظاهر فلا بل المقيد يعارض كلتا الدّلالتين وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إذا اتفق الأصحاب على وجوب شيء واختلفوا في تقييده بشيء آخر كما إذا اتفقوا على وجوب العتق واختلفوا في تقييده بالإيمان فقال بعض به ومنعه آخر ولم يكن هناك دلالة شرعيّة على تعيين أحد القولين فهل الواجب حينئذ الأخذ بالتقييد أو الإطلاق الذي يقتضيه النظر هو الأخذ بالأول لما بيناه الثاني إذا اتفقوا على حرمة شيء واختلفوا في تقييدها بآخر كما إذا اتفقوا على حرمة النبيذ واختلفوا في اشتراطهما بالسكر وعدمه فاللازم حينئذ الاقتصار في الحكم بالحرمة على القدر المجمع عليه وموضع اليقين والرجوع في غيره وهو محلّ الخلاف إلى ما يقتضيه الأصل وهو الإباحة أما الحكم بالحرمة في القدر المجمع عليه فواضح وأما التمسك بالأصل في غيره فللشك في ثبوت التكليف وعدم العلم به ولو إجمالا وقد تحقق أن الشك إذا تعلق بنفس التكليف كان أصالة الإباحة والبراءة هي المسلك إلا على القول بوجوب الاحتياط ولو تعلَّق الشك بنفس التكليف وهو خلاف التحقيق القول في المفاهيم مفتاح اعلم أن الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا إذا كان معلقا على أمر بكلمة إن نحو إن جاءك زيد فأكرمه وإن نمت فتوضأ وإن استطعت فحجّ وإن سرقت فأنت ضامن وإن كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء يدل بالدلالة المطابقية على تحقق الحكم وهو الجزاء عند تحقق موضوعه وهو الشرط ولا إشكال في ذلك بل ولعلَّه لا خلاف فيه وإنما الخلاف والإشكال في أنه هل يدل على انتفاء الحكم بانتفاء شرطه بالدلالة اللفظية أو لا وقد صرح وبما ذكرنا في النهاية السّؤال ويظهر ثمرة الخلاف في مواضع منها ما لو كان الحكم المذكور في المنطوق موافقا للأصل نحو إن لم تكن مستطيعا فلا يجب عليك الحج وإن لم تسرق فلست بضامن وإن بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فإن القائل بالدلالة ثبت بها حكما مخالفا للأصل وهو وجوب الحج وتحقق الضمان والنجاسة عند الاستطاعة والسرقة وعدم البلوغ مقدار الكر والقائل بالعدم لا يثبت بها ذلك بل يتمسك بالأصل في غير المنطوق ويسوى بينه وبين غيره ومنها ما لو ذكر حكما مخالفا للأصل على سبيل العموم نحو أكرم العلماء ثم علقه على أمر بكلمة إن نحو أكرم العلماء إن كانوا طوالا وعلمنا باتحاد التكليف فإن المانع من الدّلالة لا يخصص العام والمثبت لها يخصصه نظرا إليها وأما لو أطلق حكما مخالفا للأصل ثم علقه كذلك نحو أعتق رقبة وأعتق رقبة إن كانت مؤمنة فلا يظهر فيه ثمرة المسألة لأن اللازم حينئذ حمل المطلق على المقيد اتفاقا اللهم إلا أن يكون الحكم وضعيا نحو الماء طاهر وإن كان الماء قدر كر فهو طاهر فيتفرع على المسألة وكذا لا يظهر الثمرة فيما لو علق ابتداء على أمر بكلمة إن نحو إن جاءك فأكرمه فإن اللازم الحكم في غير المنطوق بما يقتضيه الأصل وهو الذي يقوله القائل بالدلالة نعم القائل بها يجعل ذلك خطابا شرعيا والقائل بالعدم يجعله حكما عقليا ولكن في هذا كثير ثمرة فإذا عرفت هذا فاعلم أن في المسألة أقوال الأول إن ذلك يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الشرط وهو للفاضلين والشهيد وصاحب المعالم والفاضل البهائي وجدي رحمه الله ووالدي العلامة مد ظلَّه والبيضاوي والمحكي عن الشيخين والشهيد الثاني وصاحب المدارك والمدقق الشيرواني والشافعي وأبي الحسين البصري وأبي الحسين الكرخي والرازي وأتباعه والحاجبي وحكاه الشهيد الثاني والمحقق الثاني وغيرهما عن أكثر المحققين الثاني أنه لا يدلّ على ذلك وهو للمحكي عن السّيّد وابن زهرة والحر العاملي والفاضل البشروي وأبي عبد اللَّه البصري والقاضيين والآمدي ومالك وأبي حنيفة وأتباعه وأكثر المعتزلة وحكي عن بعض أصحابنا المتأخرين الميل إليه الثالث إنه يدل عليه في الشرع لا غير الرّابع إنه يدل عليه في الخبر لا غير للقول الأوّل