في محلّ البحث وإذا انتفي الشرط انتفي المشروط أما الأوّل فواضح إذ لا معنى للحمل مع عدم التعارض واحتمال التّعبد الصّرف كما في أصالة طهارة الأشياء وحمل فعل المسلم على الصّحة مقطوع بفساده وأما الثاني فواضح أيضا وقد صرّح به في جملة من الكتب ففي المعارج لنا أنّ الأمر على الإطلاق بسبب معيّن لا ينافي التقييد بسبب آخر وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر ولا تقييد به وفي التهذيب والمبادي وغاية المأمول لا يجب هنا الحمل على المقيد لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه كما لو قال أعتق في الظهار أي رقبة شئت ولا تعتق في القتل إلا رقبة مؤمنة وفي شرح المبادي لا يجب ذلك لعدم التنافي وفي المعالم لعدم المقتضي له وأما الثالث فواضح أيضا ومنها ما تمسّك به في المنية فقال لنا لو دلّ التقييد في إحدى الصّورتين على التقييد في الأخرى لكانت إما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام والتالي باطل بأقسامه فكذا المقدم أما الملازمة فظاهرة وكذلك انتفاء دلالتي المطابقة والتضمن وأما دلالة الالتزام فلأنها مشروطة باللَّزوم الذّهني وهو مفقود هاهنا فإن التقييد بالإيمان في كفارة القتل غير ملزوم للتقييد به في كفارة الظهار لا ذهنا ولا خارجا ومنها ما تمسّك به في الذّريعة فقال الدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره إن كل كلام له حكم نفسه ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره لوجب أن يخص العام بتخصيص غيره ويشترط المطلق على هذا الوجه وهذا يبطل الثقة بشيء من الكلام ومنها ما تمسّك به في العدة فقال لأن من حق الكلام أن يحمل على ظاهره إلا أن يمنع منه مانع وإذا كان المقيد غير المطلق فهما حكمان مختلفان فكيف يؤثر أحدهما في الآخر ومنها ما تمسّك به في العدة أيضا فقال علي أنه يلزم من خالف فيما قلناه وجوّز تخصيص المطلق لكان المقيد أن يزيد في كفارة القتل الإطعام لما كان ذلك ثابتا في كفارة الظهار وفي التيمم مسح الرأس والرّجلين لما كان ذلك ثابتا في الوضوء وغير ذلك من المواضع وذلك لا يرتكبه أحد ومنها ما أشار إليه في النهاية فقال ولأن ظاهر المطلق يقتضي إجزاء الحكم على إطلاقه فلو خصّ بالمقيد لوجب أن يكون بينهما ربط يوجب تقييد أحدهما بما قيد به فقال ولأن ظاهر المطلق يقتضي إجراء الحكم على إطلاقه فلو خصّ بالمقيد لوجب أن يكون بينهما ربط يوجب تقييد إلى الأخر وإلا لم يكن تقييده به أولى من عدم تقييده والرّبط إما من حيث اللفظ أو من حيث الحكم أما اللفظ فبأن يكون بين الكلامين تعلَّق بحرف عطف أو إضمار وهو منتف هنا وأما الحكم فبأن يتفق الحكمان في علَّة التقييد بالصفة وهو تقييد بالقياس وليس هو المتنازع أو بأن يمتنع في التقييد بأن يكون الحكم مقيدا في كفارة وغير مقيد في أخرى وهذا غير ممتنع لأنه كما يجوز أن يكون المصلحة فيهما أن يختلفا فالتقييد فلو جاز مع فقد الوصلة والربط أن يقيد أحدهما بما يقيد به الآخر لجاز أن يثبت لأحدهما بدل لأن للآخر بدلا ويخص أحد العمومين لأن الآخر مخصوص هذا دليل أبي الحسين وفيه نظر لأنا نمنع عدم الأولوية لو انتفي الربط فإنها ثابتة إذ التقييد بالإيمان يدل على أولويته ورجحانه فيجب التقييد به طلبا للمصلحة الرّاجحة والحصر ممنوع انتهى وللقول الثاني وجوه منها ما أشير إليه في جملة من الكتب فقالوا احتجوا بأن القرآن كالكلمة الواحدة وزاد في العدة قد روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام وتقريره ما أشار إليه في المنية وغيره من أنه إذا ثبت التقييد في أحد الحكمين دون الآخر تحقق الاختلاف المنافي للوحدة وفي شرح العضدي لأن كلام الله تعالى واحد وبعضه يفسّر بعضا انتهى وفي هذه الحجة نظر أما أولا فلأن الرّواية ضعيفة السّند فلا يصح الاعتماد عليها وأما ثانيا فلأنها أخص من المدعى إلا أن يتم بعدم القائل بالفصل وفيه نظر وأما ثالثا فلما ذكره في النهاية والمنية والمعارج فقالوا الجواب إن أردتم بوحدة القرآن عدم مناقضة بعضه بعضا فهو ممنوع وليس الإطلاق في إحدى الصورتين والتقييد في الأخرى مناقضا وإن أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد واتحاده في كلّ شيء فممنوع فإن فيه عامّا وخاصّا ومجملا ومبينا وظاهرا ومؤوّلا إلى غير ذلك من الأمور المتقابلة والتهذيب وشرح المبادي وغاية المأمول المراد بالوحدة عدم التناقض انتهى وفي الذريعة يبطل هذا الاحتجاج بالاستثناء والتخصيص وفي العدة يبطل بأن المطلق والمقيد لو اقترنا لما وجب تقييد المطلق بالمقيد إذا كانا حكمين مختلفين ومنها ما أشير إليه في جملة من الكتب فقالوا احتجّوا بأن الشهادة لما أطلقت في موضع وقيدت بالعدالة في أخر حكمنا بتقييدها في كلّ موضع وفيه نظر لما ذكره في الذريعة والعدة والنهاية والتهذيب والمنية وشرح المبادي وغاية المأمول فقالوا الجواب تقييد الشهادة بالعدالة في كلّ الصّور بالإجماع لا بالتقييد في بعض الصّور ومنها ما ذكره في النهاية فقالوا احتجوا بقوله تعالى والذاكرات حمل على قوله تعالى في الأول والذاكرين اللَّه كثيرا من غير دليل من خارج ثم أجاب عنه بأن التقييد لاقتضاء العطف التسوية لعدم استقلال المعطوف بالدّلالة فوجب رده إلى ما هو