فيلزم أن يكون محل البحث كذلك والظاهر اتفاق الأصحاب عليه فلا يشترط الظنّ المتاخم إلى العلم الرّابع ليس المراد بالظن بعدم المخصّص الظن بعدمه في الواقع وإلا وجب ترك العمل بالعمومات المعتبرة حيث يعارضها الظنون التي لا تكون حجّة وتكون أقوى منها كالظن الحاصل من القياس والشهرة والاستقراء على القول بعدم حجيّتها فالمراد من ذلك الظن بعدم المخصص المعتبر شرعا الخامس لا فرق فيما ذكرناه بين الألفاظ الموضوعة للعموم والألفاظ الَّتي تفيده باعتبار القرينة والدلالة الالتزامية كالإطلاقات وترك الاستفصال ونحوهما السّادس هل يجب في كل دليل لا يفيد العلم بالحكم الواقعي الفحص عن معارضة سواء كان دليلا اجتهاديا يكون المناط فيه الظن بالواقع كظواهر الكتاب والسّنة أو دليلا تعبديّا يكون المناط فيه مجرّد صدق الاسم كأصالة الطهارة والاستصحاب أو يختص ذلك بالعمومات المعتمد هو الأوّل كما صرّح به في المعالم والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي وصرح في الأخيرين بجريان الخلاف السّابق هنا أيضا السّابع إذا علم قبل الفحص بأنه لو تفحص بالقدر المعتبر لم يعثر على المخصّص فلا يجب الفحص حينئذ لظهور أن وجوبه ليس هو تعبديا بل هو شرطي وهل الظن بذلك يقوم مقام العلم به أو لا فيه إشكال ولكن الأول في غاية القوة إلا أن الثاني أحوط أحيانا الثّامن إذا علم أو ظن بانتفاء مخصّص خاص كالإجماع وخبر الواحد فلا يكفي بل اللازم تحصيل الظن بانتفاء جميع المخصصات التّاسع لا فرق في ذلك بين عمومات الكتاب والسّنة والإجماعات المحكية وغيرها وكذا لا فرق بين العمومات البعيدة نحو قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وغيرها وكذا لا فرق بين العمومات المخصّصة وغيرها وكذا لا فرق بين المسائل الفقهية والأصوليّة وغيرها العاشر هل يكفي شهادة العدلين من العلماء بعدم المخصص وباستفاضته بين العلماء أو لا الأقرب الأخير الحادي عشر إذا ضاق الوقت عن الفحص في المسألة واحتاج إليها بنفسه أو لأجل احتياج الغير فهل يجوز العمل بالعمومات وغيرها من الأدلَّة من غير فحص عن المعارض أو لا فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة الثّاني عشر قال في الإحكام إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به قال أبو بكر الصّيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص وإذا ظهر المخصص تغيّر ذلك الاعتقاد وهو خطاء فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ووجب اعتقاد الخصوص وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه يكون ممتنعا فإذا لا بدّ في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصّصه بطريقه وفي شرح الشرح ذكر الشارح العلامة أن مراد الصيرفي أنه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصص يجب اعتقاد عمومه جزما ثم إن لم يتبين الخصوص فذاك وإلا تغير الاعتقاد صرّح بذلك إمام الحرمين قال وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في العناد الثّالث عشر قال جدي رحمه الله في شرح الزبدة ثم الحكم المستفاد منه إن كان موسّعا وجب طلب المخصص في أوّل وقته وإن كان مضيّقا وجب الطلب قبله من باب المقدمة بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطيّبين القول في المطلق والمقيّد مقدّمة اعلم أنه اختلف الأصوليون في تعريف المطلق المتكرر على ألسنتهم فعرفه صاحب المعالم والفاضل البهائي والحاجبي والعضدي والطوسي والتفتازاني والأبهري كما عن الآمدي أنه ما دل على شائع من جنسه قال العضدي ومعنى ذلك أنه كون حصّة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين فيخرج المعارف لما فيها من التعيين شخصا نحو زيد وهذا أو حقيقة نحو الرّجل وأسامة أو حصة نحو فعصى فرعون الرّسول أو استغراقا نحو وكذلك كلّ عام ولو نكرة نحو كلّ رجل ولا رجل لأنه بما انضم إليه من كلّ والنّفي صار للاستغراق وأنه ينافي الشيوع بما ذكرناه من