إثبات رجحانه أو جزئيّته في الجملة هو الإيجاب الجزئي وأما أن مدلول الخبر الثاني السّلب الكلَّي فلأن النّفي إذا تعلَّق بالنكرات أفاد العموم فهل الواجب حينئذ الجمع بتخصيص السّلب بما يجامع إيجاب الجزئي فيقال المراد من نفي الرّجحان ونفي الكون منه نفيها على جهة الوجوب والجزئية للواجب أو لا بدّ من التوقف بعد العجز عن المرجّحات إشكال من أنّ في التخصيص الجمع بين الدليلين وذلك لأنه إن خصّ السّلب الكلَّي لزم العمل بالخبرين وذلك واضح بخلاف ما لو أخذ بالسّلب الكلي لأنه يلغو الإيجاب الجزئي بالمرة وقد اشتهر بين الأصوليّين أنّ الجمع أولى من الطرح ومن أن ما اشتهر بينهم لا دليل عليه على الإطلاق وإنما يسلم حيث يكون له شاهد من عرف كالجمع بين نحو قوله أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم بالتخصيص أو من غيره وكلاهما مفقودان في المقام أما الأول فلعدم حكم العرف بالتخصيص هنا بل يحكمون بالتناقض بين الكلامين ويقبّحون من يصدر منه هذان الكلامان حيث ينتفي احتمال البداء والنسخ كما يقبّحون يجب إكرام زيد ولا يجب إكرام زيد ولعلّ السّر في حكمهم بالتناقض أن النفي والإثبات في الحقيقة مرجعهما إلى شيء واحد بدلالة واحدة وفي الدّلالة المطابقية وذلك لأنّ المقصود الأصلي في قوله أكل التفاح راجح ثبوت وصف الرّجحان من حيث هو أكل التّفاح من غير نظر إلى كونه في ضمن الوجوب أو الندب والمقصود الأصلي من قوله أكل التفاح ليس براجح نفي اتصاف أكل التفاح بماهيّة الرّجحان من غير نظر إلى الأفراد نعم نفي الماهيّة يلزمه نفي الأفراد فتعلق النفي بالأفراد تبعي لا أصلي فقد تحقق أن الإثبات والنّفي قد تعلَّقا بنفس الطبيعة بالدّلالة المطابقية وهو التّناقض ولا كذلك التّعارض بين قوله إكرام العلماء واجب وإكرام زيد العالم غير واجب لأن المقصود الأصلي في الأول إثبات وجوب الإكرام لأفراد المسمّى بالعالم من غير التفات إلى خصوصيات الأفراد بالأصالة ولذا كان الدّلالة على الأفراد بغير المطابقة والمقصود الأصلي في الثاني نفي وجوب إكرام زيد العالم من حيث إنّه زيد ولذا كانت الدّلالة على نفيه بالمطابقة فكان الأول ظاهرا والثّاني نصّا لأن الدّلالة المطابقية أقوى من غيرها فلا بد من الجمع بينهما لشهادة العرف ومجمل الكلام أن التعارض في محلّ الفرض من قبيل تعارض النّصين ومعلوم أنّ الجمع بينهما باعتبار الأصل غير ممكن وأمّا الثاني فواضح ثم إن قطعنا النظر عن العرف فنقول تخصيص السّلب الكلَّي بفرد دون آخر ترجيح بلا مرجح لأنه لا دليل على تعيين متعلَّق النّفي بالخصوص وإنما يعلم إجمالا بعد ملاحظة الموجبة الجزئية تعلَّقه بفرد ما وهذا القدر لا يجدي لأن المقصود تخصيص السّلب على وجه يصح الاستدلال به وبالموجبة الجزئية وهو لا يحصل بالعلم الإجمالي بالتخصيص بل يجب معه التوقف فإن قلت يحمل الموجبة الجزئية على أقل الأفراد فنقول المراد من قوله هذا راجح أنّه مندوب لأنه أقلّ مراتب الرجحان ويدفع احتمال الوجوب بالأصل فيلزم حينئذ حمل السّلب على نفي الوجوب جمعا قلنا هذا المقدار لا يصلح للتخصيص بل لا بد من دلالة الموجبة على الاستحباب فتعين حمل السّلب على نفي الإيجاب فتأمل مفتاح إذا أورد من الشّارع خطابان متعارضان وكان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه نحو اقتل الأسود ولا تقتل الإنسان فاللازم الرّجوع إلى المرجّحات الخارجية ولا يجوز الحكم بتعيين المخصص منهما من غير دليل نعم قد يجمع بينهما ويخصّص عام كلّ منهما بخاص الآخر في بعض الصّور وذلك كما إذا قال الشارع مثلا أكرم بني تميم إن كانوا علماء وأكرمهم إن كانوا طوالا فإن هذين الخطابين متعارضان لأن مقتضى عموم مفهوم الخطاب الأوّل عدم وجوب إكرام الطَّوال من بني تميم إذا لم يكونوا علماء ومقتضى عموم مفهوم الخطاب الثاني عدم وجوب إكرام علمائهم إذا لم يكونوا طوالا فالخطابان متعارضان وهو من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن الأول خاص من جهة الدلالة على وجوب إكرام علماء بني تميم وعام من جهة الدلالة على عدم وجوب إكرام طوالهم وغيرهم إذا لم يكونوا علماء والثاني خاص من جهة الدّلالة على وجوب إكرام طوالهم وعام من جهة الدّلالة على عدم وجوب إكرام علمائهم وجهالهم إذا لم يكونوا طوالا فكلّ منهما خاصّ من جهة وعام من جهة أخرى واللازم في المقام تقييد عام كل منهما بخاص الآخر لأن العام من كلّ منهما المقابل بخاص الآخر ظاهر قد قابل النّص ومعلوم أن الظاهر لا يقاوم النّص فيجب رفع اليد عنه ولكن لا يخفى أن محلّ البحث ليس من قبيل تعارض العمومين من وجه المعروف الَّذي أوجب فيه جماعة من الأصوليين الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة فتأمل مفتاح لا إشكال ولا شبهة في أنّ الاستثناء من جملة المخصّصات المتّصلة وقد اختلفوا فيما يصحّ استثناؤه وتحقيق الكلام هنا يقع في مقامات الأوّل لا يصحّ الاستثناء المستوعب وقد صرّح بذلك العلامة في التحرير والقواعد والإرشاد والنهاية والتهذيب والمبادي والشهيد في القواعد والدروس واللمعة والمحقق الثّاني في جامع المقاصد والسّيد عميد الدّين في منية اللَّبيب وصاحب غاية